كردستان تدخل على خط طريق التنمية.. بارزاني يحاول ابتلاع المشروع وتحذيرات من تغيير مساره

انفوبلس/ تقارير

لا تنتهي مطامع الإقليم في كل مورد أو مشروع تحاول الحكومة الاتحادية إنجازه بمعزل عنه، فما زالت قضية الإيرادات النفطية مبهمة، وما زال ملف التوطين شائك، ورغم ذلك لم تسعَ حكومة بارزاني إيجاد الحلول اللازمة لكل ذلك فحسب بل ذهبت لتثبّت موطئ قدم لها في طريق التنمية بغية ابتلاعه واستثمار جزء كبير منه لصالحها. ولكون كردستان لا تملك تاريخا جيدا في تنفيذ الوعود فقد برزت تحذيرات عديدة من خطورة ضمها إلى هذا المشروع وتغيير مساراته لـ"عيون" بارزاني وحاشيته. فمَن اعترض على ذلك؟ وما خطورة المضي بتغيير تلك المسارات وإدخال الإقليم بهذا الطريق؟

*مذكرة تفاهم لدخول الإقليم في طريق التنمية

بدأت القصة في الأسبوع الماضي، وبالتحديد يوم الخميس 23 أيار 2024 عندما وقّعت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان، والمدير العام للسكك الحديدية العراقية، والشركة الإيطالية المنفذة لمشروع السكة الحديدية، مذكرة تفاهم، بشأن مشروع طريق التنمية الممتد من دول الخليج العربي إلى أوروبا عبر العراق وتركيا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم استناداً إلى توصية سابقة لرئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، التي ذكرها في ندوة تناولت قضية الجفاف والتغيرات المناخية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والديموغرافية على العراق، في 12 أيار 2024.

وقال مسرور بارزاني خلال الندوة، إن "هناك مشروعاً" في إشارة إلى طريق التنمية، "يمتد من دول الخليج إلى أوروبا عبر العراق وتركيا".

وأكد أن "هذا المشروع يجب أن تكون له فوائد للشعوب أيضاً"، وأضاف: "قد اقترحنا أن يمتد الطريق من جنوب دهوك وسيميل شرقي دجلة إلى الموصل وأربيل وكركوك، ثم إلى البصرة، وهذا سيكون له فائدة أكبر".

*طريق التنمية سيمر عبر الإقليم

لقد ثبّت بارزاني أطماعه والإقليم في الحديث أعلاه، وهذا ما برهنه وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان آنو جوهر، عندما أكد أن مشروع طريق التنمية سيمر عبر الإقليم ومنه إلى تركيا وأوروبا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده آنو جوهر، مع المدير العام للسكك الحديدية العراقية يونس الكعبي، عقب اجتماع في أربيل مع شركة استشارية إيطالية لبحث مسار طريق التنمية.

وقال جوهر، إن "وفد وزارة النقل الاتحادية قد وافق على مقترح الوزارة وحكومة الإقليم لمرور مشروع طريق التنمية عبر كردستان".

وأضاف: "مرور هذا المشروع عبر إقليم كردستان سيختصر 32 كيلومتراً من الطريق، بالإضافة إلى كونه أقل تكلفة وأكثر أماناً".

*تغيير مسار طريق التنمية

بدوره، قال المدير العام للسكك الحديدية العراقية يونس الكعبي خلال المؤتمر الصحفي ذاته، "إن المشروع يبدأ من ميناء الفاو في البصرة ويمتد إلى محافظة نينوى بطول 1200 كيلومتر، ثم يواصل من شمال نينوى مروراً بإقليم كردستان وصولاً إلى الحدود العراقية التركية، ولم يتبق سوى خطوات قليلة لتنفيذ المشروع".

وأضاف: "نهدف إلى ربط إقليم كوردستان ومحافظة كركوك بشبكة السكك الحديدية في البلاد".

*تحذير من تغيير المسار ومرور الطريق بالإقليم

وبالحديث عن هذا الملف، دعا عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الحكومة الى تغيير مسارات مشروع طريق التنمية الى خارج اقليم كردستان، فيما أكد أن التاريخ يذكر عدم التزام حكومة الاقليم بجميع المعاهدات التي أُبرمت مع الحكومة المركزية.

وقال المطلبي في تصريح له تابعته شبكة انفوبلس، إن "الحكومة مطالبة بإخرج الطريق عن الابتزاز الذي ستتعرض له في حال تم تمرير الطريق الى احدى محافظات كردستان"، مشيرا الى ان "المخطط الاولي يؤكد عدم دخول مسارات المشروع الى الاقليم وتمريره عبر منطقة ربيعة ومن ثم الى المثلث العراقي ـ السوري ـ التركي".

*ضغوط دولية

وأكد المطلبي، إن "الاجتماعات السياسية والضغوط الدولية كان لها تأثير مباشر على تغيير المسارات باتجاه الاقليم"، لافتا الى أن "هنالك العديد من النقاط المبهمة والتي تحتاج الى اجابات عديدة".

ويتم المطلبي حديثه: إنه "يجب على الحكومة الحصول على ضمانات تبعد مشروع طريق التنمية من الخلافات السياسية او الامنية او الاقتصادية التي قد تحدث في المستقبل"، مردفا ان "التاريخ يذكر عدم التزام حكومة الاقليم بجميع المعاهدات التي ابرمت مع الحكومة المركزية".

*عقبات المساومة 

إلى ذلك، يحدد المحلل السياسي حيدر عرب، عقبتين ستواجه الحكومة خلال تنفيذ مشروع طريق التنمية، فيما اكد ان الحكومة حددت اكثر من مسار للطريق لضمان عدم التلكؤ بتنفيذ المخططات النهائية.

ويقول عرب في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "أحد المسارات التي تم وضعها من قبل الحكومة هو تمرير الطريق عبر سوريا"، مشيرا الى أن "الحكومة ستأخذ ضمانات من حكومة الاقليم في حال تم ادخال مسار المشروع عبرها".

ويتابع، ان "إبرام المعاهدات والاتفاقات مع الاقليم وتركيا سيضمن عدم التلاعب بالمشروع من اجل استمرار عمل وديمومة المشروع بعد افتتاحه"، لافتا الى ان "المشروع لا يمثل العراق فقط بل سيكون محط انظار جميع الدول التي ستمر بضائعها عن طريق ميناء الفاو".

ويشير عرب إلى، ان "الحكومة مطالبة بالفصل بين التأثيرات السياسية التي تستخدمها كردستان لتمرير المشروع من خلالها وبين مصلحة البلد المستدامة"، مبينا ان "الحكومة حددت اكثر من مسار للطريق لضمان عدم التلكؤ في البدء بتنفيذ المخططات النهائية".

*تفاصيل المشروع وماذا يشمل وميزانيته الاستثمارية

يذكر أن مشروع "طريق التنمية" يشمل طريقاً برياً وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، حيث يبلغ طول الطريق والسكة الحديدية داخل العراق حوالي 1,200 كيلومتر، وهو مصمم بشكل رئيسي لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

تصل الميزانية الاستثمارية للمشروع إلى نحو 17 مليار دولار أمريكي، حيث سيتم تخصيص 6.5 مليار لبناء الطريق السريع و10.5 مليار لتطوير سكة القطار الكهربائي.

سيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، حيث من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2028، والمرحلة الثانية في عام 2033، والمرحلة الثالثة في عام 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 100 ألف فرصة عمل في مرحلته الأولى، وأن يصل عدد فرص العمل إلى مليون فرصة عند اكتماله.