كردستان والموازنة.. تمدُّد على حساب الوسط والجنوب.. كيف ذهبت ربع الرواتب لموظفي الإقليم؟
انفوبلس/ تقارير
أدّت ميزانية العراق المتضخمة للعام 2023 إلى إفساح المجال لحصول الأكراد على حصة الأسد من الثروة الوطنية هذا العام، لكن الغريب أن رواتب موظفي الإقليم زادت بمقدار 3 تريليون و ٤١٥ مليار دينار عن عام 2021 رغم انخفاض أعدادهم مقارنة بالسنة المذكورة، لتشكّل بذلك 16% من إجمالي الرواتب في الدولة.
*حصة الإقليم في الموازنة بالتفصيل والأرقام
يؤكد اقتصاديون عراقيون، أن صافي حصة إقليم كردستان من الموازنة لسنة ٢٠٢٣ بعد استبعاد النفقات السيادية والحاكمة يبلغ ١٦ تريليون و٦١٠ مليارات دينار، وتشكل رواتب الموظفين فيها النسبة الأكبر.
وتابعوا، "لكن ما يثير الاستغراب، هو أن سنة ٢٠٢١ كان عدد موظفي الإقليم بموجب قانون الموازنة ٦۸۲۰۲۱ موظفا وتبلغ رواتبهم 5 تريلیونات و855 ملیار دینار، لكن في العام الحالي انخفض عددهم بمقدار ٤٢ موظف فقط ليتبقى ٦۸۱۹۷۹ لكن رواتبهم ازدادت بمقدار ۳ تريليون و٤١٥ مليار دينار لتبلغ إجمالي رواتبهم ۹ تريليونات و۳۰۰ ملیار دینار.
وأكملوا، أن "رواتب موظفي الإقليم باتت تشكل 16% من إجمالي الرواتب في الدولة، وهذه النسبة لا تشمل رواتب قوات البيشمركة البالغة ۲۸۸ مليار دينار والتي تُدفع من قبل وزارة الدفاع العراقية ضمن تخصيصاتها السنوية.
*مصطفى سند: ربع رواتب الموازنة تذهب إلى الإقليم!
بدوره، كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، عن ذهاب ربع الرواتب في مشروع قانون الموازنة إلى إقليم كردستان.
وقال سند في منشور عبر الفيسبوك، إن "ربع رواتب الموازنة هي من حصة الاقليم، رغم أن نسبتهم السكانية أقل من ١٢٪ ، كل استغرابي على من ينتقد التعيينات في محافظاتنا وينتقد ارتفاع الرواتب في الموازنة ولا يتطرق لهذه الظاهرة، مع العلم أن التقاطع الوظيفي لا يعمل هناك ولا سطوة لديوان الرقابة على البيانات، ويمكن للشخص أن يستلم راتبين أو ثلاثة".
وأضاف: "ربما سيرد أحدهم أن رواتب الإقليم تتحملها موازناتهم، نعم صحيح على الورق لكن بغداد مستمرة بإرسال التريليونات خلاف القانون، كما أن مسودة موازنة ٢٠٢٣ تتضمن ضمان استمرارية صرف الرواتب بغض النظر عن الالتزام من عدمه (والذي أشكّ أن يتم تنفيذ الالتزام)، كما تضمنت مسودة موازنة ٢٠٢٣ أن تكون رواتب البيشمرگة ضمن موازنة القوات الأمنية العراقية!! وتضمنت أيضاً تسديد ديون الإقليم تجاه شركات التراخيص هنالك، مقابل سراب اسمه "سيتم تسليمكم إيرادات النفط !".
وأشار إلى، أن "التخلّف بالبنى التحتية في محافظات الفرات الأوسط والجنوب صحيح، وسببه سوء الإدارة والفساد لبعض المسؤولين هنا، لكن الموضوع لا يخلو من سرقة أموالنا من تحت أقدامنا لصالح محافظات أخرى، حتى العربية منها".
*اعتراض نيابي
بعد المبالغ المخصصة لكردستان في الموازنة، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن حصة المحافظات من الموازنة مقارنة بالإقليم لا تلبّي الطموح، فيما شددت على سعيها زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم إلى أربعة تريليونات دينار ضمن موازنة العام الحالي.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، "نحن نعتبر ما مُخصّص من مبالغ لتنمية الأقاليم قليلاً جداً، ونسعى في اللجنة المالية لإجراء مناقلة من وزارات معينة ومن الموازنة التشغيلية لزيادة حصة تنمية الأقاليم إلى 4 تريليونات دينار على الأقل".
وأشار الكاظمي، إلى أنه "تمت إضافة تريليوني دينار إلى تخصيصات البترودولار للمحافظات المُنتِجة للنفط، كما أن هناك ما يقارب 8 تريليونات لم تُصرَف من مبالغ قانون الأمن الغذائي، وهذه المبالغ تُعد جيدة للمحافظات".
وتابع، إن "زيادة تخصيصات المحافظات ستحقق موازنة منصفة، إضافة إلى مراعاة الكثافة السكانية ونسبة المحروميّة في توزيع مبالغ الموازنة".
*غُبن محافظات الوسط والجنوب
من جهته، كشف النائب عن محافظة ذي قار داخل راضي الحميدي، عن وجود اعتراضات من قبل الحكومات المحلية حول مشروع قانون موازنة العام 2023.
وأكد الحميدي، أن "الحكومات المحلية وخاصة في محافظات الوسط والجنوب لديها اعتراضات حول مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2023 بسبب قلة التخصيصات المالية لتلك المحافظات وتقديم الحصة الأكبر للوزارات".
وأوضح، أن "الحكومة خصصت المبالغ الأكبر للوزارات على حساب المحافظات وحكوماتها المحلية على اعتبار أن الجهد الأكبر والتنفيذ للمشاريع يقع على عاتق الوزارات"، واصفا إياها بأنها "موازنة وزارات".
وتابع الحميدي، "منذ العام 2010 ولغاية الآن هناك الكثير من المشاريع المتلكئة في المحافظات وخاصة ذي قار وميسان والبصرة رغم أنها تشكل موردا ماليا كبيرا في الموازنة من خلال ثرواتها ونطالب بضرورة إنصافها قبل فوات الأوان خاصة وأن الموازنة ستكون لثلاثة أعوام مقبلة".
*بغداد تموّل الإقليم بـ400 مليار دينار جديدة!
ورغم استحواذ الإقليم على حصة الأسد في الموازنة، أكد رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، الانتهاء من إجراءات إرسال مبلغ 400 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم.
وقال عيسى في منشور على موقع فيسبوك، إن "مصرف الرافدين أودع حاليا مبلغاً مالياً قدره 200 مليار دينار في حساب وزارة مالية الإقليم". مضيفاً، إن "مصرف الرشيد أودع المبلغ ذاته في نفس الحساب".
وأوضح، إن "الأموال المودعة لغرض تمويل المرتّبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام هناك".
*جملة مقترحات إلى المالية النيابية تخص موازنة الإقليم
وفي آخر تطورات الصراع الكردي على الموازنة والاعتراضات النيابية على حصص الإقليم فيها، قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس، مقترحات إلى اللجنة المالية النيابية لتعديل مواد بموازنة إقليم كردستان.
وتضمنت التعديلات وفقاً للمقترحات، "تسوية المستحقات المالية بين المركز والإقليم للسنوات من 2004 ولغاية 2022 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفي كردستان.
وأشارت أيضا إلى إلزام حكومة كردستان تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة مقابل التزام وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم (رواتب).
واقترح النواب تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لإجراء مراجعة شاملة لكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز، وأن تلتزم حكومة كردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم.
