كركوك بين الانقسام السياسي وتعطيل الجلسات.. صراع حول اتفاق الشراكة وتدوير منصب المحافظ يهدّد استقرار المحافظة وخدماتها

انفوبلس/..

منذ عودة مجالس المحافظات إلى العمل بعد سنوات من التجميد، شكّل مجلس محافظة كركوك حالة استثنائية تعكس عمق التباينات السياسية والإثنية داخل المحافظة الأكثر تنوعًا في العراق. فالمجلس، الذي أُريد له أن يكون ساحة لشراكة محلية تضمن التوازن بين العرب والكرد والتركمان، تحوّل سريعًا إلى مرآة للخلافات، حيث لم يتمكّن خلال عامه الأول من عقد أكثر من عشر جلسات مكتملة النصاب، في حين بقيت معظم الجلسات الأخرى عرضة للفشل بسبب المقاطعة والانقسامات الحادة.

جلسات قليلة.. ونصاب متعثر

عضو مجلس محافظة كركوك، سلوى المفرجي، أوضحت أن النظام الداخلي ينص على عقد جلسة دورية مرة واحدة في الأسبوع أو كل عشرة أيام، مع إمكانية عقد جلسات استثنائية أو طارئة أكثر من مرة في اليوم إذا دعت الحاجة. لكن، وعلى الرغم من هذه المرونة، لم يتمكن المجلس خلال عام كامل من عمره إلا من عقد عشر جلسات مكتملة النصاب.

المفرجي أشارت إلى أن فترة امتدت نحو أربعة أشهر ونصف شهدت محاولات لعقد جلسات أسبوعية متتالية، إلا أن معظمها لم يكتمل نصابه القانوني، ومن بينها أربع جلسات متتابعة سقطت جميعها بسبب غياب الأعضاء. أما الأسباب، فترى أنها ترتبط أساسًا بالخلافات السياسية الداخلية، والمقاطعات المتعمدة من بعض الكتل، فضلًا عن تضارب المواقف بشأن تشكيل الحكومة المحلية وتأثير الحسابات الحزبية والانتخابية.

المفارقة أن قرار المحكمة الإدارية، الذي ثبّت شرعية جلسة التشكيل، لم ينهِ الانقسام. ففريق من الأعضاء استمر في مقاطعة الجلسات، ضاربًا بعرض الحائط الحسم القضائي. المفرجي نفسها اعترفت بأنها كانت ضمن المقاطعين في البداية احترامًا للاعتراضات، لكنها عادت لاحقًا إلى الحضور بعد أن رأت أن غيابها يضر بالمواطنين أكثر مما يخدم القضية. وقالت: “أنا صعدت بكتوف مواطنيني، والناس تحتاج خدماتها والدرجات الوظيفية لا يجوز أن تضيع بسبب الخلافات”.

اتفاق الشراكة تحت النار

إلى جانب أزمة النصاب، فجّرت تصريحات عضو المجلس أحمد فاتح كركوكي عن الاتحاد الوطني الكردستاني جدلًا واسعًا حول اتفاق الشراكة السياسي الذي قامت على أساسه الحكومة المحلية في كركوك. ففي لقاء تلفزيوني، أنكر كركوكي وجود أي اتفاق مكتوب أو ملزم حول تدوير منصب المحافظ بين المكونات، معتبرًا أن الحديث عن التدوير مجرد “فكرة روّج لها محمد الحلبوسي عبر اتفاق فندق الرشيد”.

هذا التصريح أثار ردود فعل غاضبة، إذ أصدر عضوا المجلس رعد الصالح وظاهر العاصي بيانًا مشتركًا دعوا فيه الأطراف السياسية، ولاسيما الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى تحمل مسؤولياتها وتوضيح موقفها من تصريحات كركوكي التي وصفوها بأنها “نسفت الاتفاق من أساسه”. وأكدا أن إنكار وجود التدوير يعيد الأمور إلى المربع الأول ويهدد بنسف التفاهمات التي سمحت بتشكيل الحكومة المحلية.

ردود متباينة.. ورئيس المجلس يحسم

التصعيد دفع رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، إلى التدخل لإعادة ضبط الإيقاع. ففي بيان رسمي صدر في 17 آب الجاري، شدّد الحافظ على التزام المجلس الكامل بالاتفاق السياسي المبرم لتشكيل حكومة المحافظة، نافياً صحة الأنباء عن وجود أي تدوير أو تغيير في منصب المحافظ بنهاية عام 2025.

وأكد الحافظ أن الاتفاق السياسي كان “حجر الأساس لضمان شراكة حقيقية وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في كركوك”، معتبرًا أن أي تصريحات فردية لا تعكس الموقف الرسمي للمجلس. كما دعا إلى النأي بالمحافظة عن الصراعات الحزبية، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لتقديم الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بدلًا من الدخول في سجالات سياسية لا نهاية لها.

الخلافات تهدد مصالح الناس

بينما يتجادل الأعضاء حول نصوص الاتفاق وتفسيراته، يدفع سكان كركوك الثمن المباشر لتعطيل عمل المجلس. فغياب انتظام الجلسات يعني تأخر إقرار المشاريع، وتعطّل إطلاق الدرجات الوظيفية، وتراجع الخدمات في مختلف القطاعات. المفرجي أوضحت أن المقاطعة لم تعد وسيلة احتجاج فاعلة بل أصبحت أداة تعطل مصالح المواطنين، وأن المعارضة داخل المجلس عبر التصويت والتحفظ أكثر جدوى من الغياب الكامل.

لكن هذا المنطق لا يبدو مقنعًا للجميع، فبعض الكتل ما زالت ترى أن المقاطعة وسيلة للضغط السياسي ومنع تمرير قرارات لا تنسجم مع مصالحها. وهنا يظهر الخلل الجوهري في أداء المجلس: الانشغال بالمناكفات السياسية على حساب الملفات الخدمية والاقتصادية التي ينتظرها المواطن.

خلفية الانقسام: كركوك كمرآة للتوازن الوطني

ليست أزمة كركوك معزولة عن المشهد العراقي الأوسع. فالمحافظة، التي تضم خليطًا من العرب والكرد والتركمان، لطالما كانت ساحة اختبار للتوازنات الوطنية. تدوير منصب المحافظ، الذي طُرح كصيغة توافقية، يعكس محاولة لإرضاء الجميع ومنع هيمنة مكون على آخر.

لكن الخلاف حوله كشف أن الاتفاقات السياسية كثيرًا ما تكون هشة وعرضة للتفسيرات المتناقضة.

الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أن منصب المحافظ استحقاق طبيعي له، في حين يعتبر العرب أن حرمانهم من المنصب لعقود يجعل التدوير صيغة عادلة. أما التركمان، فهم يطالبون بدور أكبر يتناسب مع حجمهم في المحافظة. هذا التنازع الثلاثي يجعل أي اتفاق هشًا، ومعرّضًا للانهيار عند أول امتحان جدي.

المخاوف من العودة إلى المربع الأول

تصريحات كركوكي عن “بقاء ريبوار طه في منصبه” حتى نهاية العام الجاري فُسّرت كرسالة تطمين للكرد لكنها اعتُبرت في المقابل استفزازًا للعرب والتركمان الذين عوّلوا على الاتفاق السياسي. ولذلك، يرى مراقبون أن استمرار هذا السجال قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، بما يعني فراغًا سياسيًا جديدًا يهدد استقرار كركوك.

وإذا ما أضيفت أزمة النصاب إلى هذا الجدل، يصبح المجلس شبه مشلول وغير قادر على أداء دوره التشريعي والرقابي والخدمي. وهذا السيناريو ليس بعيدًا إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات جديدة أو التمسك الصارم بالاتفاق الحالي.

دعوات إلى تغليب المصلحة العامة

في خضم هذه التجاذبات، تتعالى أصوات داخلية وخارجية تدعو إلى تغليب المصلحة العامة. فالمواطن الكركوكي لا يعنيه من يكون المحافظ بقدر ما يعنيه أن تُعبد الطرق وتُحسّن الخدمات وتُطلق فرص العمل. سلوى المفرجي عبّرت عن هذا الاتجاه بقولها إن وجودها داخل المجلس لمعارضة القرارات الخاطئة أفضل من الغياب الذي يعطل كل شيء.

رئيس المجلس بدوره شدد على أن “الشراكة السياسية والاستقرار الاجتماعي” هما الضمانة الوحيدة لتجاوز الأزمة، داعيًا الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد. لكنه يدرك أن هذه الدعوات تصطدم بمصالح حزبية وانتخابية قد لا تسمح بالتنازل أو التهدئة بسهولة.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

المشهد في كركوك مفتوح على عدة سيناريوهات. الأول هو استمرار الانقسام مع محاولات ترقيع هنا وهناك تضمن بقاء المجلس على قيد الحياة من دون فعالية حقيقية. الثاني هو التوصل إلى تفاهم جديد يحدد بوضوح مصير منصب المحافظ ويضع آلية واضحة لعمل المجلس بعيدًا عن التأويلات. أما السيناريو الثالث والأخطر فهو انهيار الاتفاق الحالي وانزلاق المحافظة إلى صراع سياسي قد ينعكس أمنيًا واجتماعيًا.

في كل الأحوال، يبقى التحدي الأكبر أمام مجلس محافظة كركوك هو إثبات قدرته على أن يكون ممثلًا حقيقيًا لجميع المكونات، لا مجرد ساحة لصراع القوى السياسية. فإذا فشل في ذلك، فإن الضحية الأولى ستكون المواطن الكركوكي الذي انتظر أن يرى مجلسًا قادرًا على إحداث تغيير إيجابي في حياته اليومية، فإذا به يشهد مشاهد متكررة من المقاطعة والانقسام والجدل العقيم.