كغريق يتعلق بقشّة.. الحلبوسي يسعى لتشكيل "إطار تنسيقي سُنّي" وأنباء عن إجهاضه "سُنيّاً" قبل أن يولَد
انفوبلس..
يمرّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بفترة سياسية يمكن وصفها بالخانقة، بعد العديد من التخبّطات من جهة، وشدة الرفض الأنباري لهيمنته في المحافظة الذي يتوسع يوما بعد آخر من جهة أخرى، وقضية سرقة القرن الثانية المتمثلة بتزوير سندات أكثر من 70 ألف قطعة أرض في الأنبار من جهة ثالثة، يسعى الحلبوسي للتخلص والنجاة من كل ما سبق عبر تشكيل تحالف جديد بعنوان "الإطار التنسيقي السُنّي".
قيادات السياسية السُنيّة في العراق تعتزم عقد اجتماع اليوم الثلاثاء بدعوة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبحث تشكيل التحالف جديد.
وقال قيادي بارز في حزب “تقدّم” الذي يتزعمه الحلبوسي، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه دعوة لجميع القيادات السياسية السُنيّة في العراق السابقة والحالية وعلى رأسها (سليم الجبوري، أسامة النجيفي، صالح المطلك، خميس الخنجر، رافع العيساوي، جمال الكربولي، مثنى السامرائي، محمود المشهداني) وغيرهم لعقد اجتماع يوم الثلاثاء في مقر إقامته في العاصمة بغداد.
وبيّن القيادي، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن الهدف من دعوة الحلبوسي، هو بحث إمكانية تشكيل (الإطار التنسيقي السُنّي) حتى يكون قادراً على مواجهة (الإطار التنسيقي الشيعي) سياسياً ويكون قادراً على فرض تطبيق شروط ومطالب القوى السياسية السُنيّة، بعد توحيد البيت السُني تحت سقف واحد، كما عمل على ذلك البيت السياسي الشيعي.
وختم القيادي بالقول، إن غالبية القيادات السُنيّة البارزة رفضت فكرة تشكيل (الإطار التنسيقي السُنّي) وأبلغت الحلبوسي بذلك، وهي على الأغلب ستكون مقاطعة لاجتماع اليوم، مع استمرار الحلبوسي بإقناع أكبر عدد ممكن من القيادات لتلبية دعوته.
ويوم أمس الأول، كتب النائب السابق مشعان الجبوري، على حسابه في تويتر: يمكنني تأكيد أن الرئيس أسامة النجيفي، والشيخ خميس الخنجر، والسيد مثنى السامرائي، والدكتور رافع العيساوي، ومَن معهم، وبما يمثلونه من عناوين، لن يكونوا جزءاً من الإطار التنسيقي السُنّي الذي يسعى محمد الحلبوسي لتشكيله.
وأضاف: وتقول الشائعات إن محمود المشهداني، وسليم الجبوري، وصالح المطلك، سينضمّون له.
وفي الآونة الأخيرة دارت أحاديث عن محاولات لتشكيل تحالف سُنّي جديد بمسمى “الإطار التنسيقي السُنّي” يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في محاولة منه لتشكيل قوة ضغط سياسية تدعمه للبقاء في منصبه رئيساً للبرلمان بعد أن تحدّثت عدة جهات سياسية واجتماعية سُنيّة وكتل شيعية وبعض النواب المستقلين عن التوجه لإقالة الحلبوسي من منصبه.
ولم ينفِ أي من الأطراف السنية الأخرى، أو يؤكد، ما ورد على لسان مشعان الجبوري، المعروف بمعارضته توجهات الحلبوسي، لكنه، طبقاً لما أعلنه أخيراً، رئيس البرلمان الأسبق سليم الجبوري، فإن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد بديلاً بعثياً للسنة الحاليين في العملية السياسية.
وتزامن كلام سليم الجبوري مع إعلان رغد، ابنة صدام حسين، عزمها العودة إلى العراق، فضلاً عن النقاش الدائر حول إلغاء «هيئة المساءلة والعدالة» التي يعدّها السنة بمثابة أحد مطالبهم، ضمن ورقة الاتفاق السياسي.
لم يصدر أي بيان رسمي حول "الإطار التنسيقي السُنّي" حتى الآن، عدا أخبار تناقلتها وكالات حزبية نقلًا عن مصادر لم تسمِّها. لكن حديث رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي كان الأوضح.
وأكد النجيفي في مقابلة تلفزيونية وجود هذه الدعوة، والتي علّل أسبابها بمحاولة الحلبوسي "تقوية وضعه" بعد الملاحظات التي ظهرت عليه، فالحلبوسي يتوقع - والحديث للنجيفي - أن "يصدر شيئًا ضده بعد فترة".
وبحسب النجيفي، فإن الدعوة إلى الإطار التنسيقي السُنّي وصلت إلى بعض الشخصيات السياسية، لكنها لم تصله، "لأن يعرفون لن أوافق".
وذكر النجيفي أن قسمًا وافق على الدعوة وقسمًا آخر لم يوافق، من بين الشخصيات، تحدث عن "لقاءات وتشاور" مع محمود المشهداني وسليم الجبوري وصالح المطلك.
ولفت النجيفي إلى أن شريك الحلبوسي، خميس الخنجر، "لديه رأي آخر" في تشكيل الإطار التنسيقي"، إذ يعدّه "غير مناسب وليس لديه فيه مصلحة"، فيما أكد النجيفي وجود "مشاكل داخل السيادة"، التحالف الذي يجمع الحلبوسي والخنجر.
يأتي ذلك في ظل إعلان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دخوله في إجازة رسمية لمدة 15 يومًا، مضى عليها قرابة الأسبوع.
الإعلان عن الإجازة رافقه حديث عن خلافات بينه وبين محمد شياع السوداني، تبعها أنباء عن اجتماعين بينهما، لكن رئيس البرلمان الأسبق قال إن "ثلاثة اجتماعات" لحلحلة الأمور "لم تكن ناجحة".
ورأى أسامة النجيفي أن الخلاف ليس على الموازنة كما يُشاع، بل على "التدخل بالأمور التنفيذية للدولة بين السوداني والحلبوسي".
ووصف النجيفي، البرلمان في زمن حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، بأنه "أخذ أكثر من حجمه"، وبدأ "يدير محافظات ويتدخل بالدوائر والتعيينات والشرطة والجيش"، وبالتالي فإن رئيس الحكومة الجديد - والحديث للنجيفي - "يحاول أن يحد" من تدخل البرلمان في السلطات التنفيذية.
في الأثناء، تصاعد الحديث عن إمكانية إقالة محمد الحلبوسي من منصبه، بدءًا من اصطفافه مع التيار الصدري، وصولًا إلى الخلافات الأخيرة.
ويرى أسامة النجيفي أن "قرار إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان عند الشيعة" وتحديدًا من قيادات الإطار التنسيقي، وليس لدى السُنّة"، لكن الإطار الشيعي بحسب النجيفي "غير متفق"، بل إن "قسمًا معه والآخر ضده".
وأشّر النجيفي "بُعدًا دوليًا" لقضية إقالة الحلبوسي، مؤكدًا أن "الموقف الدولي لا يزال داعمًا" لبقائه لأنه "لا ينظر للتفاصيل".
