لتسهيل العمل وإيقاف الابتزاز.. استجابة حكومية سريعة لمطالبات سائقي الشاحنات عقب تهديدهم بالإضراب.. تعرف على الإجراءات الجديدة

انفوبلس..

في إجراءات هي الأولى من نوعها، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن توصيات حكومية لتسهيل حركة مرور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية، خصوصاً السيطرات بين الإقليم وبقية المحافظات، وذلك باستجابة سريعة لمطالب سائقي الشاحنات عقب تهديدهم بالإضراب الشامل بسبب ما يتعرضون له من ابتزاز وتأخير متعمد في بعض المنافذ.

مطالبات السائقين

ومنذ أيام، أعلنت "رابطة سواق الشاحنات في العراق" نيّة أعضائها القيام بإضراب عن العمل بتاريخ 15/5/2024، رافعين عدة مطالب إلى الحكومة ومطالبين بتنفيذها جميعاً.

وفي بيان للرابطة، ذكرت أن جميع سواق التريلات والصهاريج سيكون لهم إضراب عام حتى تحقيق مطالبهم، وجاءت المطالب على النحو التالي:

1.عدم غلق السيطرات ليلاً أمام الشاحنات ويكون مفتوحاً 24 ساعة في كل المحافظات.

2.رفع السيطرات غير الضرورية في بعض المحافظات الآمنة.

3.وضع الحد لبعض المنتسبين في وزارة الداخلية والدفاع الذين يأخذون مبالغ (رشوة) من أصحاب التريلات.

4.زيادة وضع السونارات في جميع المحافظات للحد من الازدحامات وخفض أجور السونار.

5.على وزارة النقل السيطرة على أصحاب المكاتب في زاخو والبصرة ليكون تحميل البضائع من خلال الوزارة حصرا وتحديد اسعار الحمولات بين المحافظات وفقاً للمسافات، وذلك بسبب وجود أشخاص يتلاعبون بأسعار النقل واستغلال السواق والعبث بمصدر رزقهم.

6. على الدولة السيطرة على الأرصفة وساحات التبادل التجاري في موانئ البصرة ومحاسبة المعقبين والمنتفعين من بعض الموظفين الفاسدين.

استجابة حكومية سريعة

وبعد التهديد بالإضراب، ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ترأس الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ والكمارك والنقل، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في هيئة المنافذ الحدودية، للنظر بمطالب سائقي الشاحنات، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاستجابة لمناشداتهم، بحضور ممثلي قيادة العمليات المشتركة وخلية الإعلام الأمني ورؤساء الأجهزة الأمنية ومديري الكمارك والسيطرات في وزارة الداخلية، فضلاً عن ممثلين عن سائقي الشاحنات".

وأضافت، "جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ طلباتهم ومشاكلهم التي طرحت في وقت سابق التي تم الاستجابة لها وإصدار توصيات صادق عليها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لحل المعوقات والمعضلات، الذي من شأنه تسهيل دخول الشاحنات المحملة بالبضائع، خاصة مسألة المرور من السيطرات وعدم عرقلة حركة هذه الشاحنات".

وتضمنت التوصيات وفقاً للبيان بأن يكون تفتيش الشاحنات في السيطرات الرئيسة على الحدود الإدارية للمحافظات فقط ولا يكون في السيطرات الداخلية، وجرى التأكيد على تحديد مسار مرور المركبات المحملة بالبضائع بجميع أنواعها الواردة من محافظتي أربيل ودهوك والداخلة عن طريق المنافذ الحدودية المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية (حاج عمران – إبراهيم الخليل) من خلال نقطة التفتيش الكمركي والأمني (سيطرة السد) حصراً وتكليف قيادة شرطة محافظة نينوى وبالتنسيق مع إدارة المحافظة بتأمين متطلبات عمل السيطرة الكمركي والأمني، كما تم تحديد مسار مرور المركبات المحملة بالبضائع بجميع أنواعها الواردة من محافظة السليمانية والداخلة عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية (برويز خان - باشماخ) من خلال نقطة التفتيش والتدقيق الكمركي والأمني (سيطرة باوة محمود) حصراً وتكليف قيادة شرطة محافظة ديالى بالتنسيق مع إدارة المحافظة لانتخاب موقع بديل للسيطرة الحالية بما يؤمّن من خلاله متطلبات العمل الكمركي والأمني.

وتأتي هذه التوصيات لإنهاء معاناة سائقي الشاحنات في الوقوف لساعات وفي بعض الأحيان يصل لأيام والتفتيش في سيطرات متعددة، وتكون هذه التوصيات كفيلة بإنهاء معاناتهم بشكل نهائي، وفقا للبيان.

وأكد المجتمعون على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المتضمنة أيضاً إنشاء خط خاص بمرور صهاريج المشتقات النفطية وعدم تعطيل مرورها في السيطرات اعتباراً من اليوم 14 أيار 2024.

فيما سيتم العمل بالمسارات الواردة أعلاه سيتم العمل بها اعتباراً من السبت المقبل الموافق 18 أيار الجاري.

جانب من المعاناة

وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلن العشرات من سواق الشاحنات في كركوك، إضراباً عاماً عن نقل البضائع اعتبارًا من منتصف الشهر الحالي شاكين سوء تعامل سيطرات كركوك وفرض مبلغ 20 ألف دينار كرسوم لـ"قبان" الشاحنات.

وقال أحد سائقي الشاحنات إن "العشرات من السواق نظموا تظاهرة قرب مدخل كركوك الرئيسي جسر ليلان جنوبي المحافظة لغرض إيصال رسالة للحكومة بأن سواق الشاحنات سوف يضربون عن العمل ونقل البضائع في عموم العراق منتصف الشهر الحالي بسبب مضايقات السيطرات في كركوك على طريق اربيل وطريق السليمانية".

ولفت إلى أن "قبان الوزن في عموم محافظات العراق هو بخمسة آلاف إلا قبان كركوك فهو بسعر 20 الف دينار يضاف لها البقاء لأيام في السيطرات". وشكا بالقول، "لا أحد يسمعنا فالذي يدفع النقود يعبر السيطرة والذي يلتزم يبقى في الشارع نائماً".

ويقول سائق آخر إن "دفع الاتاوة واجب على جميع سائقي الشاحنات الذين ينقلون بضائع من كردستان عبر طريق سيطرات كركوك اربيل وكركوك والسليمانية والأمر معروف للجميع".

ويضيف، أن "السائق يدفع على طول الطريق بين كردستان وبغداد مروراً بكركوك وديالى 100 – 150 ألف دينار (100 دولار أميركي) اتاوة بعلم جميع الأجهزة الرقابية الحكومية وقد نظمنا كسائقي شاحنات وقفات احتجاجية عدة لكن دون جدوى.. أنت مرغم على أن (تُحلب) شئت أم أبيت".

وفي السنوات الماضية، كانت "سيطرة الصفرة" في قضاء الخالص في ديالى، مثار حديث المواطنين العاديين بسبب الحديث المتواتر حول تعرض سائقي الشاحنات للابتزاز فيها، ،قبل أن ترفع تلك السيطرة التي كانت تمثل نقطة جمركية بين إقليم كردستان وبقية المحافظات العراقي.

ويقول سائق ثالث إن "سيطرات كركوك بين اربيل والسليمانية تمنع دخول السيارات بعد الساعة 12 ليلاً وتفتح الطريق لنا في الساعة 7 صباحاً وهذا الامر يولد الزحام والطوابير التي تصل لمسافات كبيرة ونضطر للمبيت في الشوارع لعدة أيام لنقل البضائع من كردستان الى محافظات الجنوب وبالعكس".

وتابع أن "سواق الشاحنات ينقلون بضائع أصلية صادرة فيها كتب رسمية ولا نقوم بتهريب المواد فعملنا رسمي وقانوني ولكننا نتعرض للابتزاز في السيطرات وكذلك قبان كركوك يأخذ عشرين الف بينما في كردستان وبغداد والبصرة فإن سعر الوزن خمسة آلاف"، وأردف "هذا فساد وسرقة".

وأكد أن "عموم سواق الشاحنات سوف يضربون عن العمل منتصف الشهر الحالي وسوف تتوقف حركة النقل من زاخو للفاو لحين تلبية مطالبنا بتسهيل الحركة وعدم قطع الطرق علينا ليلاً".

احتجاجات سابقة

وفي الثاني من آذار من عام 2017، خرج سائقو الشاحنات في تظاهرات سلمية في أربع مدن في محافظة ديالى للمطالبة بمعالجة ملف الجمارك، كاشفين عن تعرضهم لعمليات ابتزاز كبيرة في سيطرة الصفرة. كما قام متظاهرين بقطع طريق بغداد ـ كركوك، من قبل أصحاب الشاحنات احتجاجاً على الرسوم الجمركية الباهظة.

وكانت النائبة عالية نصيف، دعت رئيس الوزراء آنذاك، حيدر العبادي إلى فرض هيبة القانون على مداخل بغداد، ووضع حد لعملية ابتزاز التجار من قبل السيطرات الموجودة في تلك المداخل.

وقالت إن الحواجز الموجودة عند مداخل بغداد لا تسمح بدخول الحاوية أو الشاحنة إلا بعد أخذ جمرك جديد غير الجمرك الذي تتم جبايته في البصرة، وهذه الرشوة العلنية لا تقل عن ألف دولار عن كل حاوية.

وتساءلت: ألا يكفي ما تفعله مافيات الفساد والأحزاب المسيطرة على المنافذ الحدودية والتي تُدخل السموم إلى الشعب العراقي، ليتم استكمال الفساد عند مداخل بغداد؟.

وشددت على أن هذه الرشوة التي يتقاضاها الفاسدون عند مداخل بغداد فيها ظلم كبير للتجار وفي الوقت ذاته فيها تسهيل لإدخال المواد الفاسدة من قبل بعض التجار ضعاف النفوس.

وحذر حينها مسؤول محلي في ديالى من أن جمرك الصفرة شمال المحافظة تحكمه ما وصفها بحيتان بشرية، معتبراً أن ما يحدث في الجمرك أكبر صفقة فساد في تاريخ البلاد.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية، إن أغلب مسؤولي ديالى يخشون الحديث عن خفايا ما يحدث في جمرك الصفرة، خوفا من الحيتان البشرية التي تحكم الجمرك وتفرض سطوتها بكل الطرق.

وأضاف أن كل التعهدات الحكومية بمعالجة سلبيات جمرك الصفرة ومنذ أشهر طويلة حبر على ورق لأن هناك جهات متنفذة جدا هي من تمسك بزمام الأمور والتي نطلق عليها بالحيتان.

وأشارت مصادر في وزارة المالية، أن سيطرة الصفرة، بين ديالى وكركوك، الهدف منها فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة من تركيا التي تعبر الإقليم نحو محافظات الوسط والجنوب، رغم أن الشاحنات تدفع رسوم جمركية عند المعابر الحدودية، إضافة إلى فرض رسوم على السلع المنتجة في الإقليم.

ولكن مصادر أخرى أكدت أن مافيات مدعومة من جهات سياسية تستغل السيطرات على الطرق الخارجية من أجل ابتزاز سائقي الشاحنات والحصول على مبالغ كبيرة مقابل السماح لهم بالمرور، حيث تقوم بتعطيلهم لأيام في السيطرات مما يؤدي إلى إلحاق أضرار بهم وخاصة عندما تكون الشاحنات محملة بمواد غذائية قابلة للتلف.