لجنة التحقيق بفساد الموانئ تتعرض لضغوط وتهديدات بسبب التحقيق مع فرحان الفرطوسي.. ورئيس اللجنة ويوجه رسائل إلى الصدر

انفوبلس/.. 

بعد أن باشرت لجنة الأمر النيابي 160 عملها بالتحقيق مع مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، في 16 أيار الحالي، وما يتعلق بالتحقيق في مخالفات شركة موانئ العراق، كشف رئيس اللجنة، ياسر الحسيني عن تعرض لجنته الى ضغوط كثيرة، مشيرا الى أنه "وجه رسائل الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تخص انتماء فرحان الفرطوسي الى التيار، كون الفرطوسي ادعى بإحدى وسائل الإعلام أنه ينتمي الى التيار الصدري".

وقال رئيس اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق بملفات الفساد بشركة الموانئ، ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، عن وجود ضغوطات كثيرة تواجه عمله وعمل اللجنة لإيقاف العمل وعدم المضي بإقالة مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي.

وذكر الحسيني في حديث صحفي، إن "كتلًا سياسية مختلفة وتجاراً يقفون بوجه اللجنة ويحاولون عرقلة عملها بحجة عدم المساس بمدير الموانئ كونه يدَّعي انتماءه للتيار الصدري وبالتالي لا نريد إثارة حفيظة التيار".

رسائل إلى الصدر

رئيس اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق بملفات الفساد بشركة الموانئ، ذكر في حديثه، أنه "وجه رسائل الى السيد مقتدى الصدر وكانت الرسائل إعلامية مفادها: هل ينتمي لكم فرحان الفرطوسي؟ كون الأخير ادعى بإحدى وسائل الإعلام أنه ينتمي الى التيار الصدري". مبينا، أن "السيد مقتدى الصدر قائد التيار المصلح ولا يقبل بأي خروقات مالية أو الضرر بالمال العام وأن هناك خروقات كبيرة سُجلت في الشركة العامة للموانئ".

وأضاف الحسيني، أن "هذا الأسبوع سيشهد استضافة عدد من المسؤولين والموظفين في الموانئ داخل البرلمان لمناقشتهم بالخروقات".

وفي رده على سؤال: هل تُطيح هذه الخروقات بمدير الموانئ؟ قال، إن "لدينا خروقات مسجلة بهذا الشأن وإن لن تتم الموافقة للإطاحة به فلْنقرأ على دورنا الرقابي السلام".

وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، قرر في 15 من نيسان الماضي، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في "مخالفات الموانئ العراقية".

وتشكلت اللجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية النواب فالح الخزعلي، حسن سالم، عبد الرحيم الشمري، منى السبيل، سيبان عزیز سوران، عمر موفق حسين، سعود الساعدي، عبد الأمير المياحي، علاء الحيدري، علي المكصوصي، ورفيق الصالحي. وتتولى اللجنة التحقيق في المخالفات بالموانئ العراقية على أن تُسنَد اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة، على أن تُعرض نتائج التحقيق على مجلس النواب".

فساد الموانئ أشبه بالغول

وكانت لجنة التحقيق النيابية بفساد الشركة العامة للموانئ العراقية، قد تعرضت لضغوط وعرقلة بعملها من قبل جهات متنفذة وذلك بعد أسبوع واحد من وصولها إلى محافظة البصرة للتحقيق بفساد الشركة ومديرها فرحان الفرطوسي.

وقال رئيس اللجنة النائب ياسر الحسيني في 2 أيار الحالي، إن "مَن يتستر على فساد الموانئ طيلة الفترة الماضية يحاول اليوم عرقلة تحقيقات اللجنة"، مضيفاً أن "فساد الموانئ العراقية أشبه بالغول وتقف خلفه جهات حكومية وأخرى بالقطاع الخاص".

وبين الحسيني، إن "الأتمتة في الموانئ تديرها شركات أجنبية والعراق يمتلك الملايين من الخريجين الذين لا يجدون فرصة للعمل"، مشيرا الى أن "من يقذف اللجنة التحقيقية بالفشل، عليه أن يثبت التحقيق بورقة واحدة من فساد الموانئ، وبالتالي هم لجان تخصصية والدورة النيابية الخامسة شارفت على نهايتها".

يشار إلى أن عضو لجنة النزاهة البرلمانية علي تركي كان قد ذكر أن مهمة اللجنة المشكلة بشأن ملفات الفساد في الموانئ، قد باءت بالفشل.

 ضغوط أمريكية تعرقل عمل اللجنة

إلى ذلك كشف رئيس الهيئة التنظيمية من أجل الحزام والطريق حسين علي الكرعاوي، عن وجود ضغوط داخلية وخارجية ووضع عراقيل أمام اللجنة التي شكلها البرلمان للتحقيق مع مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي.

وقال الكرعاوي، إن "رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة تحقيق خاصة مع مدير عام الموانئ بشأن ملفات الفساد المالي والإداري، إلا أن هناك تدخلات داخلية وخارجية لوضع العراقيل أمام عمل لجنة الأمر النيابي 160 التي شُكلت بناءً على مخالفات مدير شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، فضلا عن وجود تقصير معتمد من قبل وزيري النقل السابق والحالي بهذا الملف".

وأشار إلى أن "هناك ضغوطات من قبل السفيرة الأمريكية في بغداد ومن بعض الأحزاب على لجنة التحقيق، مما ساهم بعرقلة عملها".

وأوضح، إن "الحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق وميناء الفاو سيكون له موقف"، مشيرا الى، أن "كل الخيارات متاحة أمامنا وفق الأُطر القانونية والدستورية لكشف المتورطين بعملية تعطيل لجنة الأمر الديواني 160 ".

لجنة التحقيق 

وفي 16 نيسان الماضي، كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، خفايا ما أسمتها "سرقة القرن الأكبر" في البلاد، فيما أشارت الى رصد خروقات مثيرة للقلق بشركة الموانئ العراقية.

وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، إن "لجنته تجري جولات على العديد من مؤسسات الدولة ومنها شركة الموانئ العراقية وقد تم رصد خروقات ادارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ما يترتب عليه هدر في الاموال العامة تصل الى 20 ترليون دينار على اقل تقدير".

وأضاف، إن "ما يحدث في الموانئ العراقية هي سرقة القرن الاكبر في العراق وهي الأخطر"، لافتا الى أن "ما يحدث من تعاقدات تكبّل الحكومة في تسديد ديون وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم انها مورد اقتصادي مهم للبلاد".

ولفت الى أن "الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والادارية لبغداد"، مشيرا الى "ضرورة اجراء تحقيقات في كل الملفات التي طرحناها والسعي لإيقاف شبهات الفساد وهدر المال العام واتخاذ قرارات جريئة تسهم في تصويب ما يحدث في الموانئ العراقية على نحو يسهم في إيقاف هدر الأموال".

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أنه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة (35/ رابعاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية أعضاء المجلس (فالح الخزعلي، حسن سالم، عبد الرحيم الشمري، منى السبيل، سيبان عزيز، سوران عمر، موفق حسين، سعود الساعدي، عبد الأمير المياحي، علاء الحيدري، علي المكصوصي، ورفيق الصالحي) تتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة.