لمنعه تشكيل سلطات عميلة لواشنطن.. الكونغرس يستهدف القضاء العراقي وأصداء واسعة ضد التدخل الأمريكي بالشأن العراقي
انفوبلس..
كعادة الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول استخدام شكل العلاقة بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية للضغط على بغداد بهدف سحبها كلياً إلى محورها وقطع علاقتها مع طهران، ولكن هذه المرة زاد الأمر عن حده بشكل كبير حيث ينوي الكونغرس الأمريكي إصدار تشريع يعتبر مجلس القضاء الأعلى العراقي أحد أذرع إيران في البلاد، وذلك بسبب منعه تشكيل حكومات صديقة "عميلة" للولايات المتحدة في العراق، الأمر الذي أجَّج الشارع العراقي وسلطاته ضد التدخل السافر لواشنطن بالشأن العراقي الداخلي.
بداية القصة
قبل 4 أيام، نشر موقع "واشنطن فري بيكون" تقريراَ تناول فيه، أن مجلس النواب الأميركي يدرس إقرار مشروع قانون تاريخي من شأنه اعتبار زعيم عراقي بارز كـ "أداة للنفوذ الإيراني" في العراق.
وبحسب التقرير، فإنه من المقرر أن يقدم النائب مايك والتز (جمهوري من فلوريدا)، وهو عضو في لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية بمجلس النواب، تعديلاً على مشروع قانون المخصصات الخارجية من شأنه أن يصنف المجلس الأعلى للقضاء العراقي ورئيسه فائق زيدان ضمن الأصول الخاضعة لسيطرة إيران. ومن المتوقع أن يحظى هذا الإجراء بدعم من الحزبين وأن يشق طريقه إلى التشريع النهائي.
وأضاف، إنه إذا تم تبنّي هذا الإجراء، فسوف يمثل المرة الأولى التي ينادي فيها الكونغرس، وبالتالي إدارة بايدن، بالاسم، القادة العراقيين الذين يمكّنون إيران من التغلب على حكومة بغداد واستخدام العراق لإثارة الإرهاب. وقالت مصادر في الكونغرس، إنهم يعتمدون على هذا الإجراء ليكون بمثابة جرس إنذار للحكومة العراقية مع تحول البلاد إلى دولة تابعة لإيران.
مراقبون أكدوا أن تكرار واشنطن لمفردة "إرهاب" بوصفها لخصومها في كل مكان في العالم، ليس بجديد، وإنها تصف به كل مَن يصبح عصيّاً عليها ولا ينقاد لأجنداتها، وهو الأمر الذي تحقق مع القاضي فائق زيدان ومجلس القضاء الأعلى، إذ إنها (أي واشنطن) سعت بكل ما تملك من قوة وجهود خلال العقدين الأخيرين للسيطرة على القضاء العراقي لكنها فشلت في كل مرة من تحقيق ذلك وهو ما دعاها إلى تكثيف الضغوط على المؤسسات السيادية والحكومة العراقية لإبعاد العراق عن جاره الجغرافي وحليفه الاستراتيجي وسحبه لمنطقة الحلف الغربي بقيادتها في الشرق الأوسط.
سبب الاستهداف
التقرير ذكر أن زيدان ومجلسه القضائي هما القوتان الرائدتان في تعزيز مصالح إيران في العراق ومساعدة الجهات التابعة لطهران على اكتساب موطئ قدم في البلاد. وتقف محكمته وراء حكم متنازع عليه صدر في فبراير/ شباط 2022 يتطلب أغلبية الثلثين لاختيار رئيس العراق. وقد منع هذا القرار فعليًا العناصر المناهضة لإيران في العراق، مثل الأكراد، من تشكيل حكومة أكثر "صداقة" للولايات المتحدة.
ويقول والتز ومصادر في الكونجرس تعمل على هذه القضية، إن هذه الجهود تمثل خطوة أولى نحو عزل الأصول الإيرانية في الحكومة العراقية وتقليص النفوذ المتزايد للنظام الإيراني.
وقال والتز لصحيفة فري بيكون: "يتعين على النظام الإيراني أن يفهم أن الكونجرس الأميركي لن يسمح لآية الله بتحويل العراق إلى دولة تابعة. ويتعين على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وآخرين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر".
المراقبون رأوا أن وجهة نظر واشنطن تجاه دول الشرق الأوسط هي نظرة إرهابية واضحة، فهي تعمل وفق مبدأ "إن لم تكن تابعاً لي فأنت عدوي"، وهو ما يحدث في العراق، فإن عدم تمكنها من ضمه كلياً لصالحها يدفعها بين الحين والآخر إلى اتهامه بأنه تابعاً لطهران.
الهدف الصريح.. إبعاد بغداد عن طهران
على مدى السنوات العديدة الماضية، عملت إيران بهدوء على استقطاب القادة العراقيين واستخدامهم لفرض نفوذهم في الائتلاف الحاكم في البلاد، مع استجابة ضئيلة من إدارة بايدن. وفي مواجهة تحذيرات الكونغرس، انخرطت الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية واتبعت سياسات لم تفعل الكثير لإبعاد بغداد عن طهران.
وبحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن قرار مجلس القضاء الأعلى في عام 2022 "غيَّر مسار تشكيل الحكومة، مما جعل من المستحيل تقريبًا تشكيل حكومة بدون أغلبية عظمى، بما في ذلك الأطراف القريبة من طهران وقوات الأمن العراقية"، وهي كتلة من المسلمين الشيعة الموالين لطهران. وكان هذا القرار بمثابة "انقلاب على الديمقراطية في العراق وعودة إلى حكم الأقلية الذي شهدناه آخر مرة في عهد نظام [صدام حسين]"، وفقاً للتقرير الذي رأى أن إيران استخدمت نفوذها في العراق لعزل السكان الأكراد سياسياً، وهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، واستخدام البلاد كنقطة انطلاق للعمليات ضد المصالح الأمريكية.
إلى ذلك، أكد المراقبون أن تشبيه تقرير الموقع الأمريكي للنظام الحالي الحاكم في العراق بأنه يشبه نظام صدام حسين بوصفه يمثل "حكم الأقلية" ما هو إلا مغالطة كبيرة وبعيدة كل البعد عن الواقع الذي يؤكد أنه نظام ديموقراطي قائم على حكم الأغلبية وفقاً لانتخابات دورية يشهد العالم بنزاهتها، وإنه يمتلك نظاما قضائيا رصينا ومن بين أفضل أنظمة القضاء في المنطقة ويشهد له جميع أبناء الشعب العراقي بالنزاهة والعدالة وأنه يقف صامداً منذ عقدين أمام جميع الضغوطات السياسية الداخلية والخارجية الرامية إلى استمالته وتحقيق أهدافها عن طريقه.
اللوبيّات بدأت بالعمل
وبعد تداول التقرير الأمريكي، حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات، اليوم الاثنين، من خطورة استهداف القضاء العراقي الذي يُعد خرقاً لسيادة العراق ومحاولة للإطاحة بأحد أهم أعمدة الدولة العراقية، كاشفا عن رصد حراكاً لصناعة رأي عام وهمي يؤيد الخطوات الأمريكية التي تسعى لتشريع يُدين المؤسسة القضائية العراقية.
وذكر المركز، في بيان صحفي، إن قسم الرصد والمتابعة، رصد وجود أكثر من 50 منظمة ومركز بحثي ونشطاء بارزين على مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بكتابة تقارير مضللة أو تدوينات وقصص مفبركة تستهدف مجلس القضاء ورئيس المجلس القاضي فائق زيدان، لصالح جهات سياسية بهدف فسح المجال وتهيئة خلفية للدول الاخرى للنيل منه وللتقليل من شأن واستقلال ومهنية السلطة القضائية.
وأوضح المركز، إن هذه المنظمات والمراكز والنشطاء يعملون جميعا ضمن لوبيّات جهات سياسية، تضررت مصالحها من قرارات القضاء ومهنيته، وقد عملت بشكل مدروس ومنظم لصناعة تقارير وأخبار مضللة تمسّ بسمعة ومهنية القضاء العراقي والتشكيك بعمله لغرض التشكيك بثقة المواطنين والمجتمع الدولي بقراراته، عبر صناعة رأي عام وهمي بالتزامن مع التحرك الأمريكي الأخير.
وأشار المركز إلى، أنه في ظل التطور المتواصل في عمل السلطة القضائية ومفاصلها وقطعها شوطاً مهماً في إثبات استقلاليتها وضربها لعصابات الجريمة والمخدرات وتعزيز مكانتها كصمام أمان للعملية السياسية في العراق والضامن لحقوق وحريات العراقيين، يجب على المواطنين والنخب من المثقفين والإعلاميين التصدي لكل مَن يستهدف القضاء.
وأكد، أن السكوت عن هذه الأصوات هو بمعنى دعم لعصابات نهب المال العام والجريمة والمخدرات التي كانت المتضرر الأول من يد القضاء للحديدية.
طبيعة الرد
إلى ذلك، أوضح الخبير القانوني علي التميمي طبيعة الرد على الاتهامات الامريكية بشأن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لافتا الى أن العراق يمتلك جميع الوسائل لإدانة واشنطن ومحاسبتها دوليا وأممياً.
وقال التميمي، إن "تدخل واشنطن في شؤون العراق يخالف ميثاق الأمم المتحدة والمواد 1 و2 و3 و4 و18 لسنة 1945 الذي أكد على استقلالية وسيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها من أي دولة أخرى، وهذا يمنح الدولة الاستقلالية والحصانة الدبلوماسية من هذه التدخلات".
وأضاف، إن "الاتفاقية الثنائية بين العراق وأمريكا لعام 2008 ألزمت في مادتها رقم 27 الطرفين بمساعدة الطرف الآخر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لهذا فإن هذا التدخل يخالف هذه الاتفاقية المودعة في الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من الميثاق الاممي".
وأوضح، إن "مخالفة الاتفاقية المبرمة بين بغداد وواشنطن توجب على الأمم المتحدة مساءلة الولايات المتحدة عن هذا الخرق الفاضح للقانون الدولي".
وبين، إن "التدخل الأمريكي يأتي على خلفية صدور أمر قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفق المادة 406 من قانون العقوبات الخاص بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، على إثر استهداف القائدَين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ما أدى الى استشهادهما".
ولفت إلى، أن "الحكومة بإمكانها رفض هكذا تدخلات من خلال ممثل العراق لدى الأمم المتحدة، عبر تقديم مذكرة احتجاج الى الأمين العام، إضافة الى إمكانية استدعاء السفير الأمريكي وتقديم مذكرة احتجاج وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1961 للعلاقات الدبلوماسية".
ردود أفعال عراقية
وردأ على تصريحات النائب الأمريكي، أكدت الخارجية العراقية "أنها تابعت تصريحات وتوجهات النائب في الكونغرس الأميركي مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان". مؤكدة، "رفضها التام لما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات".
وعدَّت الوزارة، بحسب البيان، تلك التصريحات "تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي"، مؤكدة أن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".
وأعربت الخارجية، عن "أسفها لمحاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".
كما اعتبر رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي أن "ما تناقلته وسائل إعلام أميركية في شأن تقديم عضو الكونغرس الجمهوري (مايك والتز) مشروع تعديل قانون وتضمينه بنداً يمسّ رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، سابقة خطرة تُضاف إلى سجل أعمال حكومة بايدن التي ساندت بصورة علنية أبشع مذبحة جماعية اقترفتها العصابات الصهيونية في حق شعب غزة، واليوم تلوح بالمساس بسيادة الدول ورموزها من دون مسوغ قانوني يُبيح لها ذلك". وتابع، إن "مشروع القانون المزمع تقديمه إلى الكونغرس من قبل النائب الجمهوري، وفي حال إقراره، سيشكل منعطفاً خطراً يؤثر بصورة أو أخرى في طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين".
فيما استنكر نواب في البرلمان العراقي تصريحات النائب الأميركي مشيرين إلى أن مجلس القضاء الأعلى ورئيسه يمثلان "ركيزة أساسية لضمان سيادة القانون واستقلال القضاء العراقي".
من جانبه، اعتبر ائتلاف دولة "القانون" بزعامة نوري المالكي تصريحات السيناتور الأميركي "مساسا بجميع العراقيين"، وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، في تصريح صحافي السبت الماضي: "المساس بالقضاء العراقي يعني المساسَ بكلِ العراقيين، وهذه سابقة خطيرة كونها استهدفت مجلس القضاء الذي نعتبره صمام أمان للدولة العراقية". وأضاف: "ندين ونستنكر هذا التجاوز الصارخ، وأن تصريحات كهذه أصبحت متكررة ويجب على القوى السياسية التعامل معها بحزم".
كما استنكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، محاولة أحد أعضاء الكونغرس الامريكي النيل من رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان، من خلال تقديمه مشروع قانون بهذا الاتجاه.
وقال تميم في بيان، إن "مجلس القضاء العراقي، يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار وضمان العدالة في العراق، وهو رمز من رموز سيادة البلد".
وأضاف، إن "أي مساس به يمثل مساسا سافرا بهذه السيادة، مؤكدا أن الحكومة العراقية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية، لإيقاف مثل هذه التجاوزات على مجلس القضاء العراقي".
واستنكر تحالف الحسم، برئاسة ثابت العباسي، في بيان، الاتهامات الأمريكية بحق القاضي فائق زيدان، مطالباً الكونغرس الأمريكي باحترام رموز الدول وسيادتها.
بدورها، وصفت هيئة المساءلة والعدالة، الاستهداف الأمريكي لرئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان، بـ"النوايا الخبيثة".
وذكرت الهيئة في بيان، إنه "في ظل التطور المتواصل في عمل السلطة القضائية ومفاصلها وقطعها شوطا مهما في إثبات استقلاليتها وتعزيز مكانتها كصمام أمان للعملية السياسية في العراق والضامن لحقوق وحريات العراقيين".
وأضافت، إن "ما تم تداوله من نوايا خبيثة للتقليل من شأن واستقلال ومهنية السلطة القضائية العراقية وكوادرها يندرج في مسمى التدخل السافر وغير المسؤول وانتهاكا صريحا لسيادة دولة مستقلة حريصة على مبادئ الديمقراطية واحترام سلطة القانون".
وأوضحت الهيئة، إن "الادعاءات المروَّجة من قبل أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي بحق شخص رئيس السلطة القضائية وأعضائها لن تقلل من احترام وتقدير ومكانة حُماة القانون الذين عُرِفوا بولائهم للعراق وعملوا بجد وإخلاص للحفاظ على مسار العدالة في العراق الجديد وكفالة الحقوق والحريات لجميع العراقيين دون تمييز لانتماءاتهم أو طوائفهم".
وأكدت، إن "المساس بسمعة ومهنية القضاء العراقي والتشكيك بعمله لن يغير من ثقتنا بها ويعزز فينا القناعة بأن ركن حماية العملية السياسية في العراق هي السلطة القضائية ممثله بشخص رئيسها وكادرها الوطني".
وفي غضون ذلك، أعلن ديوان الوقف السني، رفضه للتصريحات المسيئة من قبل نائب في الكونغرس الأمريكي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
وقال رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي في بيان، "تابعنا التصريحات المسيئة التي صدرت من النائب في الكونغرس الامريكي مايك والتز بحق رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، في محاولة للنيل من الرموز الوطنية في جمهورية العراق، لتحقيق مآرب ومكاسب سياسية".
وأضاف، "إننا في ديوان الوقف السني إذ نعلن عن رفضنا التام للمزاعم الباطلة والتصريحات الشائنة بحق قمة الهرم القضائي العراقي، نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات القانونية الحاسمة لمنع التطاول على سيادة الدولة العراقية والحيلولة دون المساس بالشؤون الداخلية".
إلى ذلك، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، دعمه لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ورفضه الطعن به أو الإساءة إليه.
وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "نؤكد دعمنا ومساندتنا للقاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى. نثمن جهوده الكبيرة وخدمته المخلصة للقضاء والوطن".
وأضاف، "نرفض أي استهداف أو طعن او تصريح تمسّ سمعته أو تنال من مكانته".
ودعا رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، وزارة الخارجية إلى استدعاء السفيرة الاميركية وتسليمها مذكرة احتجاج، بعد الإساءة الى رئيس السلطة القضائية فائق زيدان.
وقال الساعدي في بيان، إنه "يجب على الخارجية العراقية استدعاء السفيرة الاميركية وتسليمها مذكرة احتجاج، ضد هذه التجاوزات التي لم تُراعِ سيادة البلاد واستقلالية القضاء".
وطالب الساعدي، السلطة القضائية بـ"تعليق لقاءات المسؤولين الأمريكان تحت أي عنوان إلا بعد تقديم اعتذار رسمي أو إصدار بيان بإخلاء المسؤولية الرسمية الأميركية عن هذه التصريحات".
