مؤتمر "تقييم الأداء الحكومي".. استعراض يثير الشكوك حول نزاهة التقييم ويفضح استمرار المحاصصة والفساد

انفوبلس/ تقارير

في مشهد سياسي أثار جدلاً واسعاً، تحوّل مؤتمر "تقييم الأداء الحكومي"، الذي عُقد يوم أمس، إلى مادة دسمة للنقد والسخرية في أوساط سياسية وشعبية، بعد أن وُصف بأنه أقرب إلى عرض استعراضي لتلميع صورة السلطة التنفيذية، بدل أن يكون أداة حقيقية لمحاسبتها. الانتقادات طالت آليات التقييم، ونتائج المؤتمر، بل وحتى مبدأ قيام الحكومة بتقييم نفسها، في ظل غياب الدور الدستوري والرقابي لمجلس النواب.

برلمانيون: "التنفيذي لا يُقيّم التنفيذي"

النائب حسين عرب كان من أوائل مَن وجهوا سهام النقد نحو المؤتمر، مؤكداً أن التقييم الذي جرى "غير ممكن أن يكون صحيحاً"، لأن تقييم الأداء الحكومي، بحسب الدستور والمنطق، هو من صلاحيات البرلمان لا الحكومة.

وأوضح عرب أن السلطة التنفيذية تستطيع تقييم صغار الموظفين من مدير عام فما دون، لكنها لا تملك صلاحية تقييم الدرجات الخاصة مثل وكلاء الوزراء وقادة الشرطة وقادة الفرق العسكرية والمديرين العامين، لأن هؤلاء في الغالب يتم تعيينهم بقرارات سياسية وتوافقات حزبية، ما يفتح الباب أمام التلاعب بالنتائج.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء الحكومي البرلمانية موجودة ومهمتها واضحة، متسائلاً عن سبب عدم طلب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من النواب تقييم أداء الوزراء والمديرين العامين خلال العام المنصرم، بدلاً من اللجوء إلى تقييم ذاتي داخل الجهاز التنفيذي.

أرقام "جميلة" وواقع "مُحبط"

انتقد عرب أيضا الأرقام التي عُرضت في المؤتمر، معتبراً إياها "غير منطقية" عندما يُقال إن ألف مدير حصلوا على تقييم جيد، في وقت يعبّر فيه الشارع عن سخطه على أداء معظم المؤسسات.

وأضاف، أن نحو 600 من هؤلاء المديرين جاءوا عبر ترشيحات حزبية ولا يمكن إقالتهم أو محاسبتهم بسهولة، في حين أن البقية يمكن استبدالهم إذا وُجدت إرادة حقيقية للإصلاح.

ورغم إقراره بوجود إنجازات في بعض بنود البرنامج الحكومي المصوت عليه في البرلمان، إلا أنه شدد على أن الكادر الإداري، ولا سيما المديرين العامين وقادة الأجهزة الأمنية، يفتقرون للكفاءة والاستقلالية بسبب ارتباطهم بالأحزاب.

وشدد عرب على أن تقييم الأداء الحقيقي يجب أن يتم عبر النزول إلى الميدان، وبقاء فرق التقييم شهراً في كل دائرة، وإجراء استبيانات مباشرة للمواطنين، لأنهم الأقدر على الحكم على جودة الخدمات.

وأكد، أن هذه الآلية وحدها تكشف الواقع الفعلي، بعيداً عن الأرقام المعدّة مسبقاً والنتائج التي لا تعكس الرضا الشعبي.

معايير مقلقة.. الاقتصاد أفضل السيئين

من جانبه، قدّم السياسي العراقي مازن الأشيقر تقييماً رقمياً للوضع العام، وجاءت نتائجه صادمة: الاقتصاد 6/10، الأمن 4/10، النزاهة 1/10، الخدمات 4/10، والسياسة 3/10.

هذه الأرقام، بحسب مراقبين، تؤكد أن التحديات في النزاهة والخدمات والأمن لا تزال قائمة، بل وتتفاقم، ما يقوّض مصداقية أي تقييم حكومي يتجاهل هذه الحقائق.

مراقبون: غموض وارتباك سياسي

المؤتمر أثار أيضاً تساؤلات حول الشفافية، إذ أشار مراقبون إلى أن إحالة وزراء بتهم فساد دون كشف أسمائهم يثير الشكوك حول جديّة المحاسبة، بل ويعطي انطباعاً بأن الأمر أقرب إلى مناورة سياسية لحماية المتنفذين.

كما لفتوا إلى أن إقرار الحكومة بعجزها عن إجراء تعديل وزاري يعكس عمق أزمتها مع الكتل السياسية، ويكشف أن يدها مقيدة بالمحاصصة التي تفرضها القوى المهيمنة على المشهد السياسي.

وذكروا أن تغيير 41 مديراً عاماً من القوى ذاتها التي جاءت بهم في السابق، يؤكد أن التغيير شكلي، وأن المحاصصة الحزبية ما زالت تتحكم بالمناصب، مما يعرقل أي إصلاح مؤسسي حقيقي.

فضائح من قلب مكتب رئيس الوزراء

النائب المستقل ياسر الحسيني ذهب أبعد من ذلك، مهاجماً ما وصفه بـ"الفساد البنيوي" في الحكومة، وكاشفاً عن تسريبات وحالات تجسس داخل مكتب رئيس الوزراء نفسه.

وقال الحسيني في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن مخرجات مكتب السوداني "عبارة عن تجسس وفساد واعتقالات وسجون وتهم وتسريبات وعقود إذعان واستثناءات"، متسائلاً إذا كان هذا هو حال المكتب الأعلى في الحكومة، "فكيف سيكون حال بقية الوزارات؟".

ورغم اعترافه بوجود بعض الوزراء الأكفاء، إلا أنه استنكر استبدالهم أحياناً بشخصيات فاسدة، ضارباً مثالاً بترشيح مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي لمنصب وزير النقل، معتبراً ذلك "تهديداً لمستقبل البلاد".

غياب الثقة وعمق الأزمة

التصريحات التي تلت المؤتمر أجمعت على أن الحكومة لم تنجح في تقديم نموذج مقنع للتقييم الذاتي، بل أظهرت هشاشتها أمام القوى السياسية، وعجزها عن فرض إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة.

كما أن الشارع، الذي يراقب بقلق أداء السلطات، لم يلمس نتائج ملموسة على أرض الواقع، بل وجد نفسه أمام أرقام وبيانات ترويجية لا تعكس معاناته اليومية مع تردي الخدمات واستشراء الفساد.

خلاصة المشهد

مؤتمر "تقييم الأداء الحكومي" الذي كان يُفترض أن يكون محطة لمراجعة شاملة وتصحيح المسار، تحول إلى منصة دعائية للحكومة، متجاهلاً جوهر الأزمة المتمثل في بنية الدولة المشبعة بالمحاصصة والفساد.

الانتقادات البرلمانية والسياسية، إلى جانب الأرقام المخيبة، كشفت أن البلاد بحاجة إلى مراجعة فعلية بآليات مستقلة وشفافة، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة.

وفي ظل استمرار الأوضاع على ما هي عليه، يخشى المراقبون أن تتحول هذه المؤتمرات إلى طقوس سياسية سنوية تُستهلك فيها الكلمات والشعارات، بينما يزداد الواقع سوءاً.