ماذا سيفعل الحلبوسي؟.. مشعان الجبوري على وشك العودة للبرلمان.. تعرّف على تاريخ صراع الجبوري ورئيس البرلمان
انفوبلس..
صادق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التدقيقية الخاصة بثبوت صحة شهادة النائب السابق مشعان الجبوري.
وقد ورد في وثيقة مذيّلة بتوقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكالة، إحسان العوادي، موجَّهة إلى مجلس النواب، أنه "إشارة إلى الأمر الديواني رقم (22072/ سري لسنة 2022) الصادر بموجب كتاب مكتبنا بالعدد (2293079) في 4 تموز 2022 والمتضمن التحقق من المعلومات الواردة بتظلّم (مشعان راكاض الجبوري) بخصوص الشهادة الدراسية للمومأ إليه، حصلت مصادقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15 / 6 / 2023 على محضر وتوصيات اللجنة التدقيقية المتضمنة ثبوت صحة وثيقة النجاح في الثانوية العامة الفرع الأدبي دورة 1998 العائدة للمومأ إليه وحسب ما ورد في كتاب وزارة الخارجية / الدائرة القنصلية بالعدد (6/ 10/ 2/ 1968) في 11 / 6 / 2023.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، ألغت في مايو/ أيار من العام الماضي، عضوية الجبوري من مجلس النواب على إثر دعوى قضائية أُقيمت ضده بسبب تزوير شهادته، وهو ما أثبته التحقيق.
واتهم الجبوري، تحالف السيادة بتقديمه قربان ترضية على خلفية بعض مواقفه، مشيرا إلى أنهم “سيندمون”، وذلك تعليقا على قرار إسقاط عضويته في البرلمان.
لاحقاً، ووفقاً لوثائق قضائية تداولتها وكالات أنباء عراقية محلية ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، فإنه "بحسب الحكم الصادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية محكمة بداءة الكرخ، فإن من حق الحلبوسي (رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي) مطالبة الجبوري بما كان قد تقاضاه من رواتب ومخصصات قبل إلغاء عضويته في مجلس النواب".
وجاء فيها أيضاً، أن "المبلغ الذي يجب على الجبوري إعادته يتضمن رواتبه ورواتب عناصر حمايته وعن بدلات إيجار السكن للفترات التي كان يشغل فيها عضوية مجلس الوطني والجمعية العمومية والدورة الانتخابية الثالثة والخامسة".
وأشارت إلى، أن "الحكم السابق الصادر من المحكمة الاتحادية العليا والمتضمن عدم صحة عضوية الجبوري أصبح حجة عليه بما فصل فيه، ولا يجوز قبول دليل بنقض حُجيّة الأحكام الباتة".
تاريخ صراع الحلبوسي والجبوري
من الجدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت اشتداد مستوى العداوة بين القيادي السُني مشعان الجوري ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ما دفع الطرفين إلى مهاجمة بعضهما عبر وسائل الإعلام ومقاضاة بعضهما عبر المحاكم.
وقبل اختيار الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب عام 2018، كشف الجبوري أن الحلبوسي دفع 15 مليون دولار لشراء منصب رئيس مجلس النواب، وكتب في منشور له على فيسبوك: صفقة بين ثنائي الفساد والمحافظَيْنِ السابقَيْن [صلاح الدين والأنبار] أحمد الجبوري ومحمد الحلبوسي عُقِدت في منزل نائب يدفع بموجبها الحلبوسي ١٥ مليون دولار للجبوري إضافة لترشيحه لتولي وزارة سيادية مقابل انسحابه من الترشح ليصبح الحلبوسي مرشحاً وحيدا لرئاسة البرلمان عن المحور الذي يضم خميس الخنجر والكرابلة.
وفي عام 2020، هاجم الجبوري، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، معتبراً أن الحديث عن زعامة "السُنّة" أكبر منه، ومتهماً إيّاه بحمل أهداف "مُغرِضة" وراء حملة الانتخابات "الأبكر".
وقال الجبوري، إن "من يتحدث عن الانتخابات الأبكر نواياهم ليست سليمة، وإن الداعين إليها متمسكون بالبطاقات الانتخابية القديمة".
وأضاف، إن "الكاظمي قام بعملية ضبط تزوير للانتخابات السابقة لموظفين في الأنبار"، مشيرا الى أنه "لا يمكن لقاضٍ أن يتورط بتزوير الانتخابات لكنه قد يغض النظر عن الفنيين"، وموضحا أن "رئيس مجلس القضاء يريد الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وهو من ساعد بتولي الحلبوسي رئاسة البرلمان".
وبيّن الجبوري، إن "إطلاق لقب الزعيم السُني أكبر من الحلبوسي"، وقال ساخرا، إن "الحلبوسي أقام جلسات البرلمان في الساعة الواحدة من بعد الظهر لأنه ’ ما يكعد الصبح’ "، مضيفا أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال الانتماء لحزب إسلامي دون أن يكون طائفيا".
ومضى الجبوري في حديثه بالإشارة إلى أن "قضية السلاح المنفلت صعبة ومعقدة لكنها ليست مبررا لتأجيل الانتخابات"، موضحا أن "العبادي ليس تابعا لإيران لكنه كان محكوما بحلقة حزبية".
وبيّن، إن "هناك يريد استغلال الدستور وإقامة إقليم في المحافظات السُنية، وأن النجيفي يعتقد أن الوقت غير مناسب للحديث عن إقليم سُني".
ولفت الجبوري الى، أنه "هناك 222 قضية جنائية على ’ أبو مازن’ (حليف الحلبوسي) في ديوان الرقابة المالية، وأنه لا يتقن الكتابة وهو بطل التزوير في الانتخابات"، مؤكدا أن "حليف ’ أبو مازن’ في المفوضية نجح في تمرير فاسدين متهمين بتزوير الانتخابات".
وتابع مشعان الجبوري بالقول، إن "رئيس مجلس المفوضين اعترض على ترشيحات أحد الأعضاء السُنة، وأنه رفض أسماء مُرشَّحة من ’ أبو مازن’ في صلاح الدين"، مؤكدا أنه " في مفوضية الانتخابات ’ موظفون شرفاء’ ورئيسها يرفض تعيين الفاسدين".
وفي عام 2022، حرّك رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، شكوى جزائية بحق كل من قناة التغيير الفضائية، والإعلامي العامل فيها نجم الربيعي، والسياسي العراقي مشعان الجبوري بتهمة تلفيق تصريحات تثير "النعرات الطائفية" تناقلوها على لسان الأول.
وكان مشعان الجبوري قد ذكر في لقاء استضافه فيه الإعلامي نجم الربيعي من على شاشة قناة التغيير، نقلاً عن الحلبوسي قوله، إن "فرصة (العرب السُنة في العراق) أن يتقاتل الشيعة فيما بينهم".
واتهم الجبوري الحلبوسي أيضا بأنه يعمل على جمع الأموال من الخارج لتسليح العرب السُنة مقابل الفصائل الشيعية، وأنه يهدف لاستفزاز تلك الفصائل لضرب مناطق سُنية لإيجاد مبرر للتسليح.
ووصف ممثل رئيس مجلس النواب وفقا للدعوى الجزائية المذيّلة بتوقيعه والموجهة إلى محكمة تحقيق الكرخ/ الأولى تلك التصريحات الصادرة عن الجبوري بأنه "اتهام خطير وباطل ولا أساس له من الصحة (...) وتثير النعرات الطائفية بلا سند ولا دليل".
وفي العام ذاته، وبعد إلغاء عضوية الجبوري في مجلس النواب بقرار قضائي، هاجم الجبوري الحلبوسي عبر تدوينة على منصة تويتر، جاء فيها: إذا ما تم حل البرلمان وذهبنا لانتخابات مبكرة وهو أصبح احتمالاً كبيراً فإن خائن العهد والوعد والعجيّ الغادر لن يجلس ثانيةً على الكرسي الذي أخذه بالحيلة والإيمان الغليظة الكاذبة.
وبحسب وثائق لقرار المحكمة، فإنه يأتي على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب السابق قتيبة الجبوري، اتهم فيها مشعان الجبوري بالترويج لحزب البعث واعترافه بأخذ رشوة في أحد اللقاءات التلفزيونية، إضافة الى تزوير شهادته.
وقررت المحكمة بحسب الوثائق، إلغاء عضوية النائب مشعان الجبوري من مجلس النواب، بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب لعدم حصوله على شهادة الاعدادية أو ما يعادلها.
للاطلاع على قرار المحكمة: اضغط هنا
ووجّه النائب المستبعد من مجلس النواب مشعان الجبوري، طلباً إلى المحكمة الاتحادية بخصوص قرار إلغاء عضويته في البرلمان.
وقال الجبوري في تدوينة له في (22 أيار 2022)، "السيد رئيس المحكمة الاتحادية الموقّر، حتى اللحظة لم يتسلم محامينا ولا ممثل مجلس النواب نسخة من قرار محكمتكم الخاص بصحة عضويتي وهو حق دستوري لنطلع والشعب على حيثياته ليتسنى لنا اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجهة التي ضللت المحكمة بمعلومات أو وثائق غير صحيحة استندت عليها في قرارها".
وقال مصدر مطلع، إن "المحكمة الاتحادية قررت إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب، على خلفية دعوى سابقه ضده، قام برفعها النائب السابق قتيبة الجبوري".
وأصدرت محكمة التمييز الاتحادية، حكماً بصحة عضوية مرشح الانتخابات "مقدام محمد عبيد علي الجميلي" في مجلس النواب العراقي بديلاً لمشعان الجبوري.
وذكرت وثيقة صادرة عن محكمة التمييز الاتحادية، أن "الهيئة التمييزية العليا للمساءلة والعدالة قررت نقض قرار هيئة المساءلة والعدالة وتعد عضوية مقدام الجميلي صحيحة، وبهذا يكون بديلاً للجبوري".
وأوضحت، أنه "وفقا لقرار الحكم، فإنه تقرر قبول اعتراض المرشح في الانتخابات التشريعية عن محافظة صلاح الدين مقدام الجميلي على شموله بقانون هيئة المساءلة والعدالة".
واتهم النائب السابق مشعان الجبوري، تحالف السيادة بـ"تقديمه قرباناً"، وذلك تعليقاً على قرار إلغاء عضويته من مجلس النواب.
وقال الجبوري في تدوينة (16 أيار 2022)، "لقد استعديت البعض بإصراري على تشكيل تحالف السيادة وفي فرض التجديد للحلبوسي رغم اعتراضات المعترضين".
وأضاف، "ولكن ترحيبي بعودة العيساوي والسليمان ورفضي الإطاحة بمحافظ صلاح الدين ولمداهمة البوريشة ولتفصيلات بقانون الغذاء دفع إخوة يوسف لتقديمي قربان ترضية لمن استعديتهم بسببهم لكنهم سيندمون".
علق النائب مشعان الجبوري، في وقت سابق، على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء عضويته في مجلس النواب للدورة الخامسة.
وقال الجبوري في تدوينة (16 أيار 2022)، إن "قرار مجلس القضاء الأعلى بإسقاط عضويته البرلمانية سيكون له تداعيات".
وفي شهر آذار/ مارس من العام الحالي 2023، رفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، شكوى ضد رئيس حزب "الوطن" مشعان الجبوري، بتهمة "القذف" و"التشهير" و"إهانة رئيس السلطة التشريعية".
ليرد عليه الجبوري في تدوينة: "الخوف ما يبني أمجاد ولا يطول العمرو كصير"، مضيفاً: "لن نسمح لـ "عجي - قمرجي - فاسد - مغامر لا يحترم عهد أو وعد أن يكون في صدارة قوم كانت لهم الصدارة في تطور الحضارة الإنسانية".
وتابع: "لن تنفعه الزيارات والتهديدات وشراء ذمم أصحاب النفوذ والسلطة"، واختتم بالقول: "المستقبل لنا".
لاحقاً، وفي شهر نيسان/ إبريل، كشف الجبوري، عن سعي رئيس البرلمان رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي لتشكيل "الإطار التنسيقي السُني".
وفي الشهر الماضي، وضمن الغليان السياسي من وجود الحلبوسي بمنصبه وارتفاع الأصوات المطالبة بإقالته، أعلن مشعان الجبوري، وجود اجتماعات تسعى لتشكيل تحالف جديد بزعامة خميس الخنجر، مؤكداً أن التحالف سيكون دون وجود رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال الجبوري في حديث تلفزيوني إن "تحالف السيادة الذي سنعلن عنه في الفترة المقبلة سيكون بلا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مضيفا أن "السيادة لديها زعيم واحد وهو خميس الخنجر".
وأوضح أنه "سنبدأ بالخطوات الأولى، في إعلان السيادة الجديد، وستكون في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار، وهذا العمل بدون الحلبوسي".
وبين الجبوري أن "السيادة تساند السوداني في عمل الحكومة وإقرار الموازنة وسنتفهم إجراءات رئيس الوزراء لأننا نعتقد بأنه صادق في وعده".
بناءً على جميع ما تقدم، يعتقد مراقبون أن الحلبوسي لن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد أحد أبرز خصومه من أبناء طائفته ينتصر بمعركته ويعود إلى البرلمان بعد سنوات من العداوة العلنية بين الطرفين، في الوقت الذي يحارب فيه الحلبوسي على أكثر من جبهة والتي تكونت جميعها بسبب ديكتاتوريته في محافظته من جهة، واستغلال منصبه الاتحادي من جهة أخرى.
وبحسب المراقبين فإن الحلبوسي خسر قاعدته الشعبية في الأنبار بشكل كبير بعد ظهور شخصيات أنبارية كالشيخ سطام أبو ريشة وغيره من قيادات المحافظة الذين سلطوا الضوء على فساد رئيس مجلس النواب ودوره السلبي في محافظة الأنبار، بالإضافة لخسارته حلفاءه السياسيين في العملية السياسية فضلاً عن وقوف السوداني بوجه تجاوز الحلبوسي لحدود سلطته التشريعية وتدخله بصلاحيات السلطات التنفيذية والقضائية.
