ما خفي كان أعظم.. استقالة "علاوي" تكشف عمق الفساد وسطوة المتنفذين

انفوبلس/.. 

أثارت استقالة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي الكثير من التساؤلات عن طبيعة الاستقالة والأسباب التي دفعته الى ذلك، ويبدو أن هناك أسبابا علنية وأخرى مخفية هي التي دفعته للاستقالة، والذي أثار فضول العراقيين هو قبول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الفوري للاستقالة، وبطبيعة الحال أن وزير المالية توجه صوب لندن حيث مقر إقامته دون تعرضه للمساءلة والأضرار التي عانى منها العراقيون جراء سياسته التي وُصفت بـ “غير الرصينة”.

علاوي أكد أن الاستقالة على خلفية عدم تنفيذ برامج اقتصادية ساهم في إعدادها وغياب موازنة عامة للإنفاق، كما أعرب عن امتعاضه من تأثير الصراعات السياسية على عمل الحكومة وعدم قدرتها على تنفيذ أي إصلاح مالي وكذلك بسبب عدم تشريع الموازنة العامة للبلاد الى الآن برغم مضي 8 أشهر على بداية العام وهو أمر يكبل عمل وزارته ويضع عوائق لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي كانت الحكومة أو البرلمان قد وافق عليها في وقت سابق.

أما ما يخص ورقة الإصلاح الاقتصادي المعروفة بـ “الورقة البيضاء” فأنها سبب التناحر السياسي إضافة الى الفساد الذي كشف عنه الوزير.

أما المصادر المقربة من علاوي فقد أشارت إلى وجود صراعات سياسية على تنفيذ السياسة المالية , فيبدو أن متنفذين سحبوا البساط من تحت علاوي، وهي أهم أسباب الاستقالة، ناهيك عن الأموال المخصصة الى قانون الأمن الغذائي.

كما أن ما تحدث عنه علاوي من وجود فساد وضغوطات سياسية وغيرها، فهذا موجود في بنية تأسيس الحكومات ما بعد 2003 , وأخطر ما كشفه علاوي في نص استقالته هو سحب مليارات الدولارات من خزينة الدولة من قبل شبكات سرية واسعة محمية من الأحزاب الكبرى.

وأكد مسؤولان حكوميان أن وزير المالية ,استقال بسبب أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ سنوات ، وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما ، إن وزير المالية علي علاوي استقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء احتجاجا على الأوضاع السياسية.

ويرى المحلل السياسي د.عباس الجبوري  أن “الورقة التي قدمها وزير المالية تتكون من تسع صفحات , فهو كتب كل معاناته في الوزارة وتسلط الأحزاب ومافيات الفساد , فنحن نعيش بدولة عميقة من الفساد وعند مراجعة الدوائر نلمس ذلك”.

وأوضح أن “المؤسسات العراقية تقودها أحزاب متنفذة، وقد شرح علاوي معاناته من بعض السياسيين في الحكومة وهم يسيطرون على العمليات المالية في مؤسسات الدولة, وكان قانون الدعم المالي هو القشة التي فضحت جانبا من فساد حكومة الكاظمي وتلاعبها بالوفرة المالية لصالح أحزاب معينة في سبيل الحصول على ولاية ثانية”.

من جهته أكد المختص بالشأن المالي سامي سلمان أن “ما كشفه وزير المالية لا يعفيه من الجرائم التي اشترك بها مع رئيس الوزراء من خلال تخفيض قيمة الدينار التي تسببت بكوارث في المجتمع وعملت على رفع معدلات تحت خط الفقر والبطالة وغياب الناتج القومي”.

وأضاف أن “وزير المالية كان يصرف الأموال على وسائل إعلام إنجليزية لنشر أخبار لتحسين صورة حكومة الكاظمي، فضلا عن دفع أموال من الوزارة لبعض المؤسسات المالية الأجنبية لتزوير بيانات اقتصادية تُظهِرُ دور الكاظمي في تحقيق منجزات وهمية”.