مجلس الدولة يحسم جدلية ولاية رؤساء الوحدات الإدارية.. هل أكد صحة إجراءات مجلس محافظة نينوى؟
انفوبلس/ تقرير
بعد تعليق الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة الى رئاسة الوزراء، إجراء التغييرات الإدارية على مستوى القائمقامين ومديري النواحي في محافظة نينوى لحين موافقة مجلس الدولة بداية شهر تموز الجاري، حسم الأخير القضية الجدلية بإصداره توضيحاً مهماً، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على التفاصيل الكاملة للقضية منذ بدايتها.
تشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي المحافظة (تحالف نينوى الموحدة، وتحالف نينوى المستقبل) حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة، الأمر الذي انعكس على واقعها بشكل ملحوظ.
*قرار مجلس الدولة
أكد مجلس الدولة، إن مجلس المحافظة هو من يتولى انتخاب القائممقامين ومديري النواحي عند انتهاء مدة إشغالهم للمنصب في حال عدم وجود مجلس قضاء، وذلك بحسب وثيقة صادرة من رئيس المجلس كريم خميس خصباك حصلت شبكة "انفوبلس"، على نسخة منها.
وأعلن مجلس الدولة، في قراره الرقم 90/2024، بتاريخ 23 تموز/ يوليو 2024، والذي جاء ردا على استفسار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حول تطبيق حكم المادة (24/أ) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية الرقم (4) لسنة 2023، رأيه، والذي اكتسب صفة القرار، كما يأتي:
1- إن مدة شغل المنصب للقائممقام ومدير الناحية تنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية للمجالس، ويستمرون بتصريف الأعمال لحين انتخاب من يحل محلهم.
2- يتولى مجلس المحافظة انتخاب القائممقامين ومديري النواحي عند انتهاء مدة شغلهم للمنصب في حالة غياب مجلس القضاء دون الحاجة الى اللجوء الى أحكام الفقرة (2) من البند (ثالثا) من المادة (8) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008".
وختم مجلس الدولة قراره بمبدأ قانوني مفاده: "يتولى مجلس المحافظة انتخاب القائممقام ومدير الناحية عند انتهاء مدة شغلهم للمنصب، في حالة عدم وجود مجلس القضاء".
1
*ردود أفعال
وقال عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه عن قرارات مجلس الدولة، إن هذه القرارات "صحيحة" ولكنها تتحدث عن صلاحيات المجلس وليس عن قانونية القرارات التي لم يحسم جدلها مجلس الدولة في انتخاب البدلاء دون فتح باب الترشيح استنادا للمادة الثامنة ثالثا /1 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008.
لكن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني محمد جاسم كاكائي بين ان مجلس الدولة أكد في قراره هذا، صحة إجراءات مجلس محافظة نينوى، ونحن ماضون في هذه إجراء التغييرات الإدارية"، مضيفا ان "على محافظ نينوى إصدار الكتب الرسمية بشأن هذه التغييرات وعدم المماطلة وإلا سيواجه عواقب قانونية".
*ما تفاصيل القضية في نينوى؟
كان تحالف نينوى المستقبل في مجلس المحافظة، قد تفرد عصر 2 تموز/يوليو الجاري، بالتصويت على تغيير رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة، الأمر تسبب بمقاطعة كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة ومن ثم تعليق عضويتهما.
وشهدت جلسة مجلس نينوى، في 2 تموز/يوليو الجاري، التصويت على انتخاب سيدو خيري احمد قائممقام قضاء سنجار، وخليل محسن حسين قائممقام قضاء تلعفر، ورعد ناصر شعيا قائممقام قضاء تلكيف، وعلي محمد علي جديع مديراً لناحية الشورى، وفؤاد احمد يوسف مديراً لناحية بعشيقة.
كما تم التصويت على إعفاء أحمد عبيد عيسى من مهامه كمديراً لناحية النمرود وانتخاب عامر مصطفى بدلاً عنهُ، وإعفاء بسمان احمد سلطان من مهامه كقائممقام قضاء الحضر وانتخاب علي صالح ماضي بدلاً عنهُ، وإعفاء هيثم احمد محمود من مهامه كمدير لناحية القراج وانتخاب غالب علي حمد بدلاً عنهُ.
والتصويت على إعفاء أحمد يوسف حماد من مهامه كقائممقام قضاء البعاج وانتخاب شعلان عبد الرزاق صالح بدلاً عنهُ، وإعفاء رزكار محمد اسماعيل من مهامه كقائممقام قضاء مخمور وانتخاب سردار سيامند عبدالله بدلاً عنهُ، واعفاء صالح حسن علي من مهامه كمدير ناحية القيارة وانتخاب أسامة شاهر احمد بدلاً عنهُ.
والتصويت أيضا، على اعفاء عصام إبراهيم متي من مهامه كقائممقام قضاء الحمدانية وانتخاب يوسف حديد بدلاً عنهُ، واعفاء محمد كنعان خليل من مهامه كمدير لناحية التل وانتخاب طارق درك خلوف بدلاً عنهُ، وإعفاء علي محمد فتحي من مهامه كمدير لناحية برطلة وانتخاب فلاح قنبر علي، وإعفاء نايف سيدو قاسم من مهامه كمدير لناحية الشمال وانتخاب داؤود جندي بدلاً عنهُ، وإعفاء نشأت صالح محمد طه من مهامه كمدير لناحية العياضية وانتخاب ساعد زين العابدين ساعد بدلاً عنهُ، واعفاء احمد جعفر عبد الرحمن من مهامه كمدير لناحية زمار وانتخاب عويد خليل احمد بدلاً عنهُ".
كما تم التصويت على إعفاء علي محمد صالح زيد من مهامه كمديراً لناحية وانة وانتخاب ياسر عساف حسن بدلاً لهُ، واعفاء خالد محمد محمود من مهامه كمدير لناحية الحمام وانتخاب زياد طارق محمود بدلاً عنهُ.
يشار الى ان التصويت تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16) مقعدا، الأمر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (4 مقاعد) إلى مقاطعة الجلسة واعتبارها غير قانونية، فيما أعلنت تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) مقاطعتها للجلسة وتعليق عضويتها في المجلس بسبب تفرد كتل الإطار بالقرار.
لكن بعد يوم واحد من هذه التغييرات، (3 تموز/ يوليو 2024)، علقت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة الى رئاسة الوزراء، إجراء التغييرات الإدارية على مستوى القائمقامين ومديري النواحي، لحين موافقة مجلس الدولة.
إذ قال المنسق العام لشؤون المحافظات العراقية، أحمد الفتلاوي، بحسب وثائق حصلت عليها "انفوبلس الجديد"، إن "على مجلس محافظة نينوى ضرورة التريث بإجراء التغييرات الإدارية على مستوى القائمقامين ومديري النواحي، لحين موافقة مجلس الدولة".
وأكد: "عدم جواز التعامل مع المعيّن في إدارة الوحدة الإدارية أو المكلّف بإدارتها من تسيير شؤون الوحدة الإدارية لاختلاف المركز القانوني"، مبينا أن الذهاب لتغيير رؤساء الوحدات الإدارية المعينين أصالةً دون انتظار رأس مجلس الدولة، يقتضي اتباع الآلية الواردة بأحكام المادة (17/ ثامناً) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والانتظار لحين اكتساب قرار الإقالة الدرجة".
وأشار إلى أن "أصل عملية الاستجواب والإقالة، تتم لشاغل المنصب بصورة منفردة وبجلسات تخصص لهذا الغرض، وأن السياقات التي فرضها القانون لا تسمح باتخاذ قرارات جماعية بالإقالة"، موضحا أن "رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات- رئيس الوزراء، أصدر توجيهاً لضرورة إجراء عملية تقييم موضوعية قبل البدء بأي إجراءات تغييرية للقيادات الإدارية في المحافظات تقوم بذلك لجان معنية متخصصة".
1
- ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعدا وينقسم الى تحالفين رئيسيين نينوى الموحدة بواقع 13 مقعدا والذي تضم بينها أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع أربعة مقاعد، فيما يشكل تحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى تتكون من 16 مقعدا في المجلس.
ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس، الأمر الذي يهدد بعودة المحافظة إلى المربع الأول.
وأسفرت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى عن فوز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون.
وفي 5 شباط/فبراير الماضي 2024، انتخب أحمد الحاصود رئيسا لمجلس نينوى بالإجماع، ومحمد عبد الله الجبوري "أبو فنر" نائبا لرئيس المجلس، كما تم انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لولاية ثانية بتصويت الأغلبية.
قانونية إعفاء رؤساء الوحدات الادارية بالمحافظات
أكد الخبير القانوني علي التميمي، على جملة من القوانين والمواد التي تحكم اعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية. وقال التميمي إن "المعيّن بالأصالة ينطبق على حالته ما منصوص عليه في المادة 7 - ثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، من حيث الاستجواب من قبل المجلس المحلي ثم التصويت على الاقالة بالأغلبية المطلقة وهذا ينطبق على القائم مقام ومدير الناحية أيضا".
أما فيما يتعلق برؤساء الوحدات الادارية الذين يشغلون مواقعهم لتصريف الاعمال، فأشار التميمي بالقول "اما من كان منهم تصريف أمور يومية فيبقى في ذلك لحين انتخاب بديل له من قبل المجلس المختص عند انتخابه لوجود النصوص القانونية الواردة في القانون 21 لسنة 2008".
وتابع التميمي ليفصل في حيثية أخرى، حيث أشار إلى أن "من كان قد تم تعيينه بأمر اداري أو جهة عليا، فإنه يبقى على ما هو عليه لحين إنهاء وجوده بذات الطريقة التي عين فيها من قبل هذه الجهة".
وعن عمل الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، أوضح التميمي: "انها تعمل بموجب المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم 21 لسنة 2008 ولها التدخل لحل الاشكاليات الحاصلة وهي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وقراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة".
أما عن رأي مجلس شورى الدولة ودوره، فقد أشار الخبير القانوني علي التميمي الى أن "رأي مجلس شورى الدولة سيكون هو الفاصل بموجب طلب المشورة المقدم له وفق المواد 4 و6 من قانونه 65 لسنة 1979".
