محافظ الأنبار الجديد محمد نوري مزوِّر.. الحلبوسي وحليفه أبو ريشة يفشلان بترشيح شخصيات نزيهة للمحافظة.. ما الذي كشفه باسم خشان؟

انفوبلس/ تقارير

بعد إسناد مهمة إدارة الحكومة المحلية إليه، وبعد اللغط الكبير الذي رافق ذلك التكليف، تقصّت انفوبلس عن محافظ الأنبار الجديد محمد نوري الكربولي لاسيما بعد اتهامه نيابياً بالتزوير. المعطيات تقول إن حزب تقدم بزعامة الحلبوسي وحليفه أبو ريشة قد فشلا بترشيح شخصية نزيهة للمحافظة الأكبر في العراق وما يبرهن ذلك ما كشفه النائب باسم خشان عن تورط "الكربولي" بجرائم تزوير، فضلاً عن كشف وثائق تُدين المحافظ الجديد بإحالة مشاريع وهمية بملايين الدولارات إضافة إلى تفاصيل وتُهم أخرى ستستعرضها انفوبلس في سياق التقرير الآتي. 

باسم خشان: محافظ الأنبار الجديد مزوّر

وعقب انتخاب مدير مكتب الحلبوسي السابق محمد نوري محافظاً للأنبار، قال النائب وعضو لجنة النزاهة النيابية باسم خشان، إن مجلس محافظة الأنبار انتخب محمد نوري المتورط في جرائم تزوير وجريمة استعمال محررات مزورة للإثبات وجرائم أخرى، محافظاً.

وأشار خشان إلى أن مجلس المحافظة الذي من واجباته الرقابة، فشل في أول اختبار له.

*ما أدلة خشان؟

لقد أرفق باسم خشان وثيقتَين في منشوره على منصة إكس الذي اتهم به محمد نوري بالتزوير، وشرح فيهما مساهمة المحافظ الحالي في جريمة تزوير استقالة النائب ليث الدليمي والتي أطاحت بالحلبوسي.

ويشرح خشان دور نوري في تزوير الاستقالة، "في الدعوى رقم ٩ / اتحادية / ۲۰۲۳ ، ادعى رئيس مجلس النواب أنه أنهى عضوية النائب ليث الدليمي بناءً على استقالة مطبوعة تم استلامها وتسجيل ورودها الى مكتب الرئيس في ٢٠٢٣/١/٥ ، فثبت أن هذه الاستقالة طُبعت على ورقة ممضاة على بياض موقعة من قبل السيد ليث مصطفى الدليمي بصفته الشخصية وليس بصفته النيابية، وكانت معنونة الى السيد محمد ريكان الحلبوسي بصفته الشخصية، فتم قص العنوان الشخصي منها فأصبحت أقصر من الأوراق العادية بما يقرب من ٥ سنتيمترات، وثبت أنها لا تصلح لأن تكون طلب استقالة مقبولا".

*مساهمة نوري في تزوير استقالة النائب ليث الدليمي

وأكمل، "وبناءً على طلب المدعى ليث مصطفى الدليمي، طلبت المحكمة الاتحادية العليا من مجلس النواب تزويدها بالنسخة الأصلية للاستقالة المزعومة لكي تتحقق من طول الورقة بناءً التي زعم المدعي أن رئيس المجلس قص منها عنوانها الشخصي، وطلبت المحكمة كذلك تزويدها بالاستقالة التي تم نشرها في الشهر الخامس من سنة ۲۰۲۲ إن وجدت، وكذلك الكتاب رقم ۳۰۲ الصادر من مكتب الرئيس في ۲۰۲۲/5/۷ ، وعندها أدرك السيد محمد نوري أن جريمة تزوير الورقة الممضاة على بياض انكشفت، وأن هذه الورقة لم تعد صالحة لأن تكون طلب استقالة ، وجه مذكرته الداخلية التي سجل صدورها من مكتب الرئيس بالعدد ٢٣٤ في ۲۰۲۳/۳/5 ، وأرفق بها الورقة الممضاة على بياض، والتي تم تسجيل ورودها بالعدد ٤ في ۲۰۲۳/۱/۱5 ، وطلب الاستقالة غير المؤرخ الذي سجل وروده بالعدد 3 في ۲۰۲۳/۱/۱5 ، وهذا الطلب هو ذاته طلب الاستقالة غير المؤرخ التي نشرت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في ۲۰۲۳/٥/١١ وعليه موافقة الرئيس السابق في ۲۰۲۲/5/۷ ، مرفقا بالكتاب رقم ۳۰۲ الصادر من مكتب الرئيس في ٢٠٢٢/٥/٧ المتضمن تبليغ "النائب السابق ليث الدليمي بقبول طلب استقالته في هذا التاريخ".

وتابع خشان، "أنكر السيد محمد نوري في مذكرته الداخلية المذكورة آنفاً صدور الكتاب ۳۰۲ المؤرخ ٢٠٢٢/٥/٧ من مكتبه، لكنه ادعى ورود الاستقالة غير المؤرخة الى مكتبه في ۲۰۲۳/۱/۱5 وتسجيلها في هذا التاريخ بالعدد ، وادعى أن الرئيس وافق عليها في هذا التاريخ أيضا، وهذه جريمة تزوير معنوي".

وأكمل، "وفي مذكرته الداخلية الصادرة بالعدد ٦٧٠ في ۲۰۲۳/۷/۱۲، أقر محمد نوري بصدور الكتاب ۳۰۲ الذي سبق وأنكره، وادعى فيها أن طلب الاستقالة غير المؤرخ تم قبوله في ٢٠٢٢/٥/٧ ، وهذا إقرار بعدم صحة ما ادعاه في مذكرته الداخلية الأولى بشأن ورود هذا الطلب في ۲۰۲۳/۱/۱٥ وعدم صحة الموافقة عليه في هذا التاريخ لأن الموافقة عليه تمت في ۲۰۲۲/5/۷ ، بحسب ما جاء في الكتاب الذي أنكره ثم عاد وأقر به بعد أن سُدَّت كل طرق الإنكار والتزوير في وجهه. وأن تزوير تاريخ موافقة الرئيس السابق على طلب الاستقالة غير المؤرخ هو جريمة تزوير مادي تُضاف الى جريمة التزوير المعنوي التي ارتكبها محمد نوري بمذكرته الداخلية الأولى جوابا على سؤال المحكمة الاتحادية العليا، والتي سعى فيها الى جعل واقعة غير صحيحة وغير معترف بها".

*فشل تقدُّم في إدارة المحافظة

بدوره، أكد رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة الانبار الأسبق أركان خلف الطرموز فشل مشروع حزب تقدم في إدارة المحافظة، عازياً ذلك الى اتباع سياسة الإقصاء وتهميش للأطراف السياسية الأخرى.

وقال الطرموز، إن تصحيح المسار من قبل الحزب أصبح صعباً بعد بروز أقطاب سياسية مؤثرة انضمت حديثا الى تحالف الانبار الموحد لبلورة رؤية مغايرة لتلك السياسة، مشيرا الى أن قيادات بارزة في حزب تقدم انضمت الى تحالف الانبار وسيكشف عن أسمائهم لاحقاً.

*مشاريع "فضائية"

من جانبه، يقول الناشط السياسي أزهر الجميلي، إن " محمد نوري الكربولي المحافظ الجديد للأنبار والذي شغل منصب مدير مكتب محمد الحلبوسي يُعد من أبرز المتهمين بإحالة المئات من المشاريع الوهمية (الفضائية) في الانبار في وقت سابق مدعوماً من الحلبوسي".

وأشار الجميلي إلى، أن "هيئة النزاهة مطالبة بالإسراع في متابعة ملفات المحافظ الجديد ومحاسبته وفقا للقانون".

 *خمس شركات لمحمد نوري في الانبار

وبحسب مصادر، فإن "المحافظ الجديد يمتلك خمس شركات خاصة في الانبار تُحال إليها جميع المشاريع في المحافظة دون النظر الى اللوائح الحكومية الخاصة بإحالة المشاريع".

الى ذلك اتهمت أوساط عشائرية في محافظة الانبار، الحلبوسي باستخدام التهديد والتخويف والابتزاز للاستحواذ على المناصب في داخل المحافظة.

وقال الشيخ رائد الظاهر الدليمي، إن "الحلبوسي استخدم أدواته في الترغيب والترهيب بحق كل من يحاول الاعتراض على اختياراته للشخصيات التي يرشحها لتبوّء مناصب مهمة في المحافظة".

وأوضح، إن "الحلبوسي هدد البعض كيديّاً، بفتح ملفات متعلقة بالفساد والإرهاب ضدهم".

وتابع، إن "بعض الأعضاء الفائزين من حزب تقدم في الانتخابات المحلية في مجلس محافظة الانبار، دخلوا في أزمة بداخل الحزب احتجاجا على سلوك الحلبوسي وعلى اختياراته للشخصيات التي يرشحها للمناصب المهمة في المحافظة".

*لم يصمد طويلا

وعبّر الدليمي عن قناعته، أن "حكومة الانبار الحالية لن تصمد أمام الخلافات بين الحلبوسي وأعضاء حزبه"، متوقعاً "حدوث انشقاقات أخرى لعدد من قيادات تقدم".

بدوره، توقع عضو تحالف الانبار المتحد محمد الفهداوي، عدم استمرار حكومة الانبار بقيادة حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي.

وقال الفهداوي، إن "حزب تقدم هيمن على جلسة انتخاب المحافظ بسبب انسحاب كتلة الاستقرار التي رفضت أن تكون جزءاً من حكومة تقدم الفاسدة".

وأضاف، إن "عمر هذه الحكومة لن يستمر إلا أشهر"، مبينا، أن "انسحاب كتلة الاستقرار برئاسة محافظ الانبار السابق علي فرحان الدليمي جاء نتيجة تعرضها الى التهميش ".

وأوضح، إن "الشخصيات التي دعمها حزب الحلبوسي من الوجوه الجديدة متورطة بملفات فساد".