مركز "جعفر الونان" الخبري يسقط بالقاضية.. هيئة الإعلام تشتكي المركز الخبري بعد مهاجمته المحكمة الاتحادية.. تعرف على علاقة الونان بحميد الغزي

انفوبلس..

قررت هيئة الإعلام والاتصالات تقديم شكوى ضد قناة "المركز الخبري" ورئيسها مصطفى كامل ومالكها جعفر الونان بسبب إساءته للمحكمة الاتحادية العليا، الأمر الذي أعاد فتح ملفات المركز ومالكه وتاريخه مع الابتزاز والفساد وعلاقته مع أمين عام مجلس الوزراء التابع للتيار الصدري حميد الغزي.

وأظهرت وثيقة صادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات، تقديم شكوى إلى لجنة الاستماع ضد "المركز الخبري" بسبب توجيه الإساءة واستخدامه عبارات "لا أخلاقية" تجاه المحكمة الاتحادية العليا.

وكان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، قد قدم شكوى ضد قناة "المركز الخبري" على التليغرام، متهما رئيسها مصطفى كامل بأنه يُدير وجماعته مجموعة على الواتساب ويستخدمون عبارات لا أخلاقية.

المركز الخبري ينفي الاتهامات

ويوم أمس الثلاثاء، أصدر مدير المركز الخبري مصطفى كامل، توضيحاً بشأن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية شكوى إلى رئاسة الجمهورية.

وقال كامل في بيان رداً على الشكوى، إنه “منذ بداية تأسيس المركز الخبري الوطني، والذي جمع خبراء وقادة فكر من مختلف المجالات، ومن كل الفعاليات والقوى السياسية، وكنا ملتزمين بجعل هذا المركز منبراً لتبادل الأفكار ومناقشة الموضوعات ذات الشأن العام، بهدف تقريب وجهات النظر وليس لتفضيل فكرة أو جهة على أخرى، أو يكون منبراً للتسقيط والاستهداف لشخص أو جهة ما”.

وأضاف: “لقد سعينا إلى أن يكون تفاعل الأفكار داخل المركز مصدر إلهام لصناع القرار في العراق والمؤثرين في المجتمع، مقدمين حلولاً عملية من خلال عملية تلاقح الأفكار والنقاشات بين النخب المنضوية فيه، واستضافات المسؤولين، وكثيراً ما كانت تصب في الصالح العام، وخدمة البلد.، ومن الطبيعي أن يرافق النقاش حول قضايا مثيرة للجدل، وجهات نظر متنوعة وأساليب حوار مختلفة، كما يذكر القرآن الكريم بأن الإنسان بطبعه يميل إلى الجدل”.

وتابع البيان: "نواجه اليوم تحدياً استثنائياً يتمثل في الشكوى المقدمة من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، بخصوص انتقادنا لترشيح ابنه محمد لمنصب محافظ ديالى، نتساءل عن مدى ملاءمة تقديم قاض لشكوى بهذا الشكل، وما هو أساس الاتهام".

وأوضح كامل: “المركز الخبري ليس جهة استغلالية أو انتفاعية، ونأسف للاتهامات الواردة في الشكوى الموجهة إلى رئاسة الجمهورية من قبل القاضي جاسم العميري، إن الحكم الصادر ضدنا وضد المركز في هذه الشكوى لا يعكس قيمنا”.

وختم البيان بالقول: “يستمر المركز الخبري في كونه مصدر إشعاع فكري ومنارة للتنوير والإبداع في العراق، وندعو القاضي جاسم للانضمام إلينا واكتشاف الدور الهام الذي يلعبه المركز في تعزيز الحوار البنّاء لصالح البلاد”.

معلومات عن المركز

"المركز الخبري" الذي يملكه جعفر الونان، المقرب من أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي، دأب على أفعال الابتزاز والتسقيط السياسي، وهذه المرة ينشر خبراً يحمل اتهام الدكتور حميد العتابي، مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، باغتصاب أراضٍ في منطقة الجادرية من أصحابها، ثم يتم حذف الخبر بعد دقائق من نشره.

واستغرب الدكتور حميد العتابي، قيام "المركز الخبري" بنشر خبر مظلّل، خبر فيه استهداف سياسي وشخصي، مشيرا إلى أنه سيرفع دعوى قضائية ضد المركز.

وقال العتابي، "أستغرب قيام "المركز الخبري" بنشر خبر مظلِّل، خبر فيه استهداف سياسي وشخصي خصوصاً في هذا المقطع الزمني من العملية السياسية، والإخوة جميعاً من يعرفني ولا يعرفني أؤكد للجميع أن هذا الخبر المنشور مضمونه كذب وزور، وسأقوم برفع دعوى قضائية ضد المركز أعلاه".

حالات ابتزاز سابقة

وكان محافظ ذي قار السابق محمد هادي الغزي، قد رفع في وقت سابق دعوى قضائية ضد جعفر الونان بتهمة الابتزاز والمساومة.

حيث ذكر الغزي في تدوينة عبر فيسبوك، أنه قد أقام دعوى ابتـزاز لدى الأمن الوطني على المدعو جعفر الونان، والقائمين على المركز الخبري بعد ابتزازه من قبل الونان ومساومته لأخذ عدد من المشاريع في ذي قار.

من محرر فاشل إلى منصب بدرجة وزير

الرئيس السابق لمجلس الأُمناء في شبكة الإعلام العراقي، الذي يحمل لقب "دكتور"، جعفر الونان، الذي قفز بسرعة البرق من محرر أخبار فاشل ومغمور إلى منصب رفيع بدرجة وزير.

ويدير جعفر الونان قناة إخبارية على التليغرام يطلق عليها (المركز الخبري)، ترتبط بصفحات على الفيس بوك وتويتر إلى جانب "مجموعة على تطبيق واتساب" تحمل نفس الاسم، وقد كانت هذه القناة وكل ما يرتبط بها تابعة لشبكة الإعلام العراقي، إلا أن الونان قام بالاستحواذ عليها لتكون تحت تصرّفه وتعمل لحسابه الخاص، ويديرها أحد أقربائه المدعو (مصطفى كامل).

ويمارس (جعفر الونان) أدواراً أخرى في الحياة العامة والسياسية مستفيداً من وظيفته السابقة ونفوذه داخل شبكة الإعلام العراقي، التي صارت بمثابة مظلة لأعماله الشخصية، الأمر الذي يُعد استغلالاً وتربّحاً من الوظيفة تحاسب عليه جميع اللوائح الإدارية والقوانين النافذة.

الونان يرتكب جريمة قانونية

وبعد يوم واحد من الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول 2021 كشف مراقبون للشأن السياسي، عن جريمة قانونية ارتكبها عضو مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان.

وذكر المراقبون، أن "جعفر الونان أسس مركزا خبريا بعنوان (مركز صوت لشؤون الانتخابات) بمشاركة شخص مقرب منه يدعى مصطفى الناصري".

وقام (مركز صوت لشؤون الانتخابات) بحسب المراقبين، بنشر نتائج مظلّلة وغير واقعية للانتخابات قبل صدورها بيوم واحد، وهذا جريمة يعاقب عليها القانون، لأن هذا الفعل من شأنه أن يهدد السلم الأهلي.

وناشد المراقبون، الادعاء العام العراقي، بإحالة الونان والناصري إلى القضاء بتهمة زعزعة استقرار البلاد وتهديد الأمن العام لها.

واستغرب المراقبون، سكوت الدكتور علي المؤيد، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، على الجرائم وحالات الابتزاز السياسي، التي يمارسها جعفر الونان عبر مركزه ومنصاته في مواقع التواصل الاجتماعي.