مسارات انتخاب المحافظ تتشعب.. معضلة كركوك مستمرة رغم تدخل السوداني ثلاث مرات.. تعرف على السيناريوهات المحتملة

انفوبلس..

بمحاولة ثالثة، يسعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى حل معضلة منصب المحافظ في كركوك عبر اجتماع مع ممثلي المحافظة، ومع تمسك كل طرف برأيه ورؤيته، تبقى الأزمة قائمة دون حلول ملموسة على الرغم من طرح مقترح تدوير المناصب واقتسام سنوات حكم المحافظة المكونات، إلا أن خلافاً حول مَن الذي سيحكم أولاً بدَّد إمكانية تنفيذ المقترح.

اجتماع ثالث

ويوم أمس، استعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع القوى السياسية الممثلة لمحافظة كركوك الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية، وفقاً للقانون.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان :" إن السوداني ترأس الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة كركوك".

وأضاف: "إن الاجتماع شهد استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية، وفقاً للقانون، من اجل الحفاظ على التعايش السلمي المتآخي بين اطياف شعبنا في كركوك، دون إقصاء او تهميش".

كما جرى، خلال الاجتماع، إقرار مباني الورقة السياسية، مع دراسة بعض الملاحظات الواردة ومراجعتها، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه؛ من اجل البدء بالإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة المحلية، وإقرار مضامين ورقة الاتفاق السياسي.

مقترح تدوير المناصب

إلى ذلك كشف عضو مجلس المحافظة أحمد رمزي أن هذا الاجتماع هو الثالث مع السوداني، مشيراً إلى أن "الاجتماع الأول كان لتقريب وجهات النظر من قبل السوداني فيما كان الثاني بطلب من القوى السياسية لتقديم ورقة عمل عن رؤية كل طرف حول ماهيّة الحلول"، لافتا الى أن "الاجتماع الثالث تأخر بعض الشيء لكننا متفائلين بأنه سيكون الحاسم في بلورة حلول موضوعية تُفضي الى حل الإشكالية السياسية".

واشار الى أن "مقترح الجبهة التركمانية المتعلق بتدوير المناصب بين المكونات هو الاقرب للحلول"، مؤكدا بان "هناك تفاؤلا بتدخل السوداني في دفع التوافق للأمام وإنهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية".

بدوره، يقول المتحدث باسم مجلس العربي الموحد في كركوك، عزام الحمداني إن "هناك اتفاقاً على تدوير منصب محافظ كركوك سنتين بسنتين بين العرب الكرد". وأكد أن "الانسداد السياسي بدأ يؤثر على الوضع الاجتماعي العام وحتى على مستوى المناخ السياس".

من جهتها، تقول النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور: "كان مبدئياً أن يتم الاتفاق على التدوير (سنتين بسنتين) لكن الخلاف كان على من يبدأ أولاً، وهذا ما عرقل المضي بالاتفاق".

مسارات انتخاب المحافظ

الصحفي والمراقب للشأن السياسي في كركوك أتيلا الآغا كشف عن لقاءات تجريها جميع القوى السياسية الفائزة في انتخابات كركوك، مبينا أن "الاجتماعات تجري في بغداد تارة وفي أربيل والسليمانية، إضافة إلى كركوك تارة أخرى".

وقال الآغا: إن "القوى العربية تُصر على موقفها بالحصول على منصب محافظ كركوك، بينما يذهب موقف القوى التركمانية باتجاهين: الأول يتجه نحو دعم محافظ من المكون العربي لمنع مرشح القوى الكردية للمنصب، والثاني يتجه نحو تدوير منصب محافظ كركوك كحل وسط للخروج من الأزمة، بينما تصر القوى الكردية على أن منصب المحافظ من حصتها، كونها شكلت تحالفا يمتلك 8 مقاعد في مجلس المحافظة من جهة، ولأن مرشحها لمنصب المحافظ حصل على أعلى نسبة من الأصوات في كركوك يليه راكان سعيد المحافظ المنتهية ولايته".

وتابع: أن "المسارات التي تسير فيها مبادرات تشكيل حكومة كركوك، تسير وفقا لثلاثة محاور: الأول عبر التوافق العربي والتركماني مع الديمقراطي الكردستاني ومنح المنصب لمرشح من المكون العربي يتمتع بقبول من القوى الكردية"، مبينا أن "الخيار في هذا المسار وقع على خالد المفرجي القيادي في التحالف العربي"، وأشار إلى أن "المسار الثاني يكون عبر تدوير منصب المحافظ بين مكونات كركوك الثلاثة، فيتم شغله من قبل العرب والتركمان والكرد خلال السنوات الأربعة المقبلة".

 ولفت إلى أن "المسار الثالث يكون عبر حسم المنصب من قبل القوى الكردية عبر تمرير مرشحها نشأت شاهويز الذي حصل على أعلى نسبة أصوات في الانتخابات، أما من خلال التوافق مع القوى العربية والتركمانية، وأما عبر اللعب على عامل الوقت لحين انتهاء المدة القانونية المحددة لانتخاب المحافظ، وبالتالي الذهاب نحو المحكمة الاتحادية التي من المتوقع أن تحسم الأمر لصالح المرشح صاحب الأصوات الأعلى".

ونوه الآغا إلى أن "تشكيل الحكومة المحلية في كركوك هو الأعقد والأصعب في عموم العراق"، مبينا أن "إنهاء هذا الملف لن يتم إلا بعد مخاض عسير كما كان متوقعا عقب إعلان نتائج الانتخابات".

لا حلول ملموسة

وبعد الاجتماع، كشف مصدر مسؤول عن مخرجاته، لافتاً إلى أنه لم ينتج عن حلول ملموسة.

وأبلغ المصدر الذي حضر الاجتماع، بأن "الاجتماع الذي عقد بين السوداني وممثلي وقادة الكتل السياسية الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك، انتهى من دون التوصل لأي اتفاق لحلحلة قضية كركوك".

وأضاف أن "رئيس الوزراء لم يصل لأي حل لعقد جلسة مجلس كركوك قبل عيد الأضحى، وأن السوداني استمع للآراء المطروحة ولم يتوصل قادة الكتل كذلك لأي اتفاق فيما بينهم".

عقدة كركوك

ومضى اكثر من 5 اشهر على انتخابات مجالس المحافظات ولاتزال محافظة كركوك لم تعقد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وانتخاب المحافظ، وسط تساوي مقاعد الكرد وحليفهم المسيحي، مع مقاعد العرب وحليفهم التركمان الذين يمتلكون مقعدين، واصرار كل طرف بين العرب والكرد على ان يكون المحافظ منهم.

وفي 21 شباط من العام الحالي، أشرف رئيس الوزراء، على اجتماع ضم جميع الكتل الفائزة وحدد مهلة حتى 3 آذار الماضي لإعداد المقترحات المتعلقة بتشكيل إدارة جديدة للمحافظة وتشكيل حكومة محلية مشتركة.

ومن المقرر أن يعاد توزيع عشرات المناصب الإدارية العليا بين مكونات محافظة كركوك، حيث يدار معظمها الآن بالوكالة، من ضمنها رئيس مجلس المحافظة ونائبه، المحافظ ونائبيه ومعاونيه، قائممقام أربع أقضية ومديري 16 ناحية، فضلاً عن عدد من المديرين العموميين.

وتشهد المحافظة تشدداً أمنياً منذ أسابيع خوفاً من أية ارتدادات قد تسفر عن اختيار المحافظ.

استحالة الحل

وفي وقت سابق من آذار الماضي، أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، استحالة التوصل الى اتفاق سياسي لإدارة كركوك.

وقال الحكيم إن "المعلومات والمعطيات تؤكد تعمق الخلافات الحزبية والقومية على تشكيل حكومة كركوك، ولا توجد هناك أي بوادر لحل الأزمة، والخلافات ما بين القوى السياسية المتصارعة وصلت إلى مرحلة كسر العظم".

وأضاف، إن "الصراع في كركوك هو صراع قومي ما بين العرب والكرد، ولا نتوقع هناك تسوية سياسية لتجاوز هذا الصراع، والكل يدرك أن من سيكون على رأس الحكومة المحلية في كركوك، سيبقى يحتفظ بهذا المنصب لسنوات طويلة، ولهذا الصراع محتدم، وكل الوساطات السياسية أخفقت، وحتى الوساطات الخارجية غير المعلنة لم تتوصل إلى أي حلول".

مقترح مرشح التسوية

ومع رفض فكرة تقاسم المناصب من بعض القوى الفائزة في كركوك، كالاتحاد الوطني الكردستاني (5 مقاعد) والذي رفض مقترح تركمان المحافظة (مقعدان) بتقاسم المنصب بينهم وبين العرب، يصير القطب الكردي الثاني المتمثل بالحزب الديمقراطي الكردستاني (مقعدان) بمقترح "مرشح التسوية" على أن يكون الشخصيات الكردية المستقلة.