مستشارو السوداني يتجاوزون الـ 100 وآخرهم حامد الموسوي.. قائمة بأسمائهم للمرة الأولى
انفوبلس/ تقرير
تثير خطوة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المتعلقة بتعيين عدد كبير من المستشارين، انتقادات كثيرة، مثلما تثير العديد من الأسئلة حول أهمية تلك التعيينات بالنسبة لعمل رئيس الوزراء، وما إذا كان الأمر يتعلق بجدواها، أو بنوع من المناورات السياسية التي يقوم بها السوداني لترضية الكتل والجماعات السياسية، خصوصاً مع انتماء بعض الشخصيات المعينة إلى اتجاهات سياسية معروفة، وآخرها عندما تم تعيين حامد الموسوي مستشاراً لشؤون الطاقة ليرتفع العدد الى أكثر من 102، في وقت تنفي الأوساط المقربة من السوداني ذلك، وتقول إنها تهدف إلى تسهيل ومتابعة عمل مختلف القطاعات الحكومية من خلال فريق المستشارين.
تعيين حامد الموسوي مستشاراً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لشؤون الطاقة
ويوم الاثنين 14 آب/ أغسطس 2023، تم تكليف النائب السابق عن محافظة كربلاء الخاسر بالانتخابات الاخيرة حامد الموسوي مستشاراً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لشؤون الطاقة، وفقا لمصادر حكومية تحدث لـ"انفوبلس".
*انتقادات نيابية
وفي السياق، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان، إن "جميع الحكومات العراقية منذ عام 2003، لم تتعامل مع منصب المستشار بطريقة واضحة وحقيقية ووفقاً للاختصاصات والحاجة الفعلية لجهود المستشارين".
ولفت في هذا السياق إلى أن "المنصب ظلّ رهين الرغبات السياسية والمحاصصة الحزبية وامتثالاً لآراء وتوجهات زعماء الأحزاب في سبيل ترضية ومجاملة عدد من السياسيين ممن يخفقون في الحصول على منصب وزير أو يخسر في الانتخابات، فيتم منحه هذه الوظيفة ليتمتع بتواجد دائم في المحافل السياسية المهمة ومحاولة التأثير على القرارات السياسية".
وأضاف خشان، إن "أكثر الحكومات التي عيّنت مستشارين باختصاصات متعددة، هي الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، لكن حكومة السوداني الحالية وقعت في نفس الإخفاق، وارتضت الضغوط الحزبية لتعيين مستشارين أكثر من الحاجة الفعلية".
وأوضح، إن "هناك تعيينات جديدة قد يتم الإعلان عنها قريباً، لمستشارين في الحكومة، ولأن مستشاري الحكومة عادة ما يظهرون في الإعلام فإن التركيز يكون عليهم، لكن في رئاسة مجلس النواب هناك مستشارون لا يعرفهم أحد، ونفس الحال مع رئاسة الجمهورية التي تتعامل مع هذا المنصب باعتباره الصفة التي تُمنح للسياسيين بسهولة".
جميع المستشارين كُلِّفوا بمهام وملفات قوية في مختلف الاختصاصات والتعيينات الجديدة لا تتقاطع مع القانون
ويقول أحد المستشارين، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، إن "التعيينات الجديدة لا تتقاطع مع القانون، وقد كان عدد المستشارين المعيّنين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي 62 مستشاراً تُصرف لهم مخصصات المنصب، وأغلبهم كان بلا عمل".
وأضاف، إن "جميع المستشارين كُلِّفوا بمهام وملفات قوية في مختلف الاختصاصات (السياسية، الاقتصادية، الجهد الهندسي، البرنامج الحكومي، السياسة المالية، العلاقات الخارجية، التنمية البشرية، الحوكمة، البرنامج الوطني الصحي، الثقافة)". ورفض المستشار ما يتردد عن أن اختيار المستشارين تم استناداً إلى مناورة أو أجندة سياسية من قبل السوداني باعتبار أن بعضهم ينتمي إلى بعض الكتل والأحزاب السياسية، وذكر أن من "الطبيعي أن يكون المستشارون ذوو البعد السياسي ينتمون إلى بعض القوى السياسية، لأن الحكومة سياسية، وهناك نحو ثلاثة أو أربعة فقط من المستشارين الجدد ممن ينتمون إلى جهات سياسية معروفة، وقد اُختيروا لشخوصهم وليس لأنهم مرشحون عن كتل أو أحزاب سياسية".
* قائمة بأبرز المستشارين
وعيَّن السوداني خلال الأشهر الماضية، بصفة مستشار، كلاً من "عبد الكريم السوداني مستشاراً أمنياً، رشيد العزاوي مستشاراً للعلاقات العربية، حسن العقابي مستشاراً لمكافحة الفساد، سناء الموسوي مستشارة لشؤون الحماية الاجتماعية، زيدان خلف مستشاراً لحقوق الإنسان، عارف الساعدي مستشاراً للشؤون الثقافية. فيما أبقى المستشارين السابقين وأبرزهم إياد بنيان مستشاراً للرياضة والشباب، وعرفان الحيالي مستشاراً عسكريا، وفرهاد علاء الدين مستشاراً للعلاقات الخارجية، ومظهر محمد صالح مستشاراً اقتصادياً، وحسين علاوي مستشاراً أمنياً".
كما تم تعيين الرئيس السابق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء، وتعيين فادي الشمري مستشاراً سياسياً لرئيس الوزراء، وكذلك ضياء الدين ناظم مستشاراً للشؤون الفنية، وسبهان جياد الملا للشؤون السياسية، ومحمد صاحب الدراجي مستشاراً فنياً وسامي السوداني مستشارا إداريا وماليا وحسين فلامرز مستشارا لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرة ريادة.
وأحمد الياسري مستشارا سياسيا، ونوفل الكلداني مستشار شؤون الأقليات، ورعد العلاق مستشارا لشؤون الطاقة، وكاظم الحسني مستشارا اقتصاديا، وعدنان السراج مستشارا لشؤون التربية والتعليم ومعتمد الموسوي لشؤون الانتخابات والشيخ أنور الندى اللهيبي مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات المحررة، وناصر الأسدي مستشار لشؤون النقل، وحمودي اللامي لشؤون الصناعة الدوائية، وضياء الجميلي للشؤون العلمية.
فيما ذكرت تقارير صحافية محلية في بغداد، نقلاً عن مصادر حكومية، إنه تمّت تسمية كل من مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، هشام الركابي، مستشاراً إعلامياً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما تمّت تسمية القيادي في حزب الدعوة والنائب السابق سامي العسكري لمنصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء.
كما كشف المصادر عن تعيين كلاً من قاسم الظالمي، وعباس البياتي ويزن مشعان الجبوري والشيخ خالد العطية والشيخ خالد الملا وضياء الدين ناظم وشهباء العزاوي لشؤون المرأة وخليل العطواني وآلا الطالباني وسميرة السوداني والرادود الحسيني ضياء الناصري وعديل حيدر العبادي ومحمد عبد الهادي الحكيم، وأبو جهاد الهاشمي واحسان العوادي وعلي اللامي لشؤون البيئة والمناخ ومصطفى الناجي للشؤون السياسية وباسم العوادي وعماد العلاق لشؤون الطاقة ومهدي العلاق وحازم محمد ناجي، بصفة مستشار ايضاً.
ولا تتوفر أي ضوابط قانونية أو حتى أكاديمية، تحدد شكل وآلية اختيار المستشارين في الرئاسات الثلاث في العراق، وهي الحكومة والبرلمان والجمهورية، رغم وجود قانون متخصص بتنظيم عمل المستشارين أُقِر عام 2017 في البرلمان، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ ولم ينشر في الجريدة الرسمية لغاية الآن.
ويأتي عدم نشر القانون بعد، جرّاء ضغوطٍ حزبية وسياسية تسعى إلى أن تُبقي مناصب المستشارين ضمن ما يُعرف بـ"الدرجات الخاصة" التي تتقاسمها الأحزاب التي تشكل وتتشارك في الحكومات المتعاقبة.
ويوجد عشرات المستشارين الذين عُينوا في الرئاسات الثلاث في البلاد، وغالبيتهم ينتمون إلى الأحزاب التقليدية ويتم اختيارهم بطريقة "المحاصصة" الحزبية، ونشرهم على هذه الرئاسات.
ويحصل ذلك رغم أن قانون المستشارين نصّ على ألا يتجاوز عددهم في الرئاسات الثلاث 6 مستشارين وفق مراسيم جمهورية وتصويت البرلمان. لكن الرئاسات الثلاث لم تلتزم بهذا العدد، وهو ما يعتبره برلمانيون وسياسيون مخالفة دستورية وقانونية.
ويشترط قانون تنظيم عمل المستشارين غير النافذ، تعيين المستشارين بالشروط العامة للتوظيف، وهي "أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في مجال اختصاصه في الأقل، وأن تكون لديه خدمة فعلية وخبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عـن 15 سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه و18 سنة للحاصل على شهادة الماجستير و20 سنة للحاصل على شهادة البكالوريوس".
كما يشترط القانون على أن تكون ضمن هذه المدد "خدمة وظيفية فعلية في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات، وتكون الأولوية في التعيين بصفة مستشار لمن شغل منصب وزير أو درجة وزير". لكن هذه المواصفات لا تنطبق على كثيرٍ من المستشارين السابقين والحاليين.
ويُدرج منصب المستشار ضمن المناصب الخاصة في العراق، مع اختلاف الصلاحيات وبعض الامتيازات بينهم. وحدث أن تمّ اتهام أكثر من مستشار بقضايا اختلاس ودخول على خطوط الاستثمارات والحصول على عقود وصفقات، كان آخرها فضيحة المستشار السابق هيثم الجبوري، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي اعتُقل على خلفية قضية "صفقة القرن" (سرقة القرن وتتعلق بسرقة مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب)، وجرّاء وجوده في منصب مستشار الحكومة، تضخمت أمواله ووُجِّهت إليه اتهامات بحصوله على الأموال بطرق غير شرعية، ناهيك عن اعترافات صدرت عن المتهم الأول بـ"سرقة القرن"، نور زهير، بشأن تورط الجبوري معه في أكثر من صفقة فساد.
