مشروع إقالة رئيس البرلمان يقترب من الحسم.. دولة القانون تفك الشراكة مع “تقدم” وتواقيع نيابية تتجاوز السبعين وسط تصاعد الخلافات السياسية
انفوبلس/..
يشهد المشهد السياسي العراقي تصعيداً لافتاً مع بروز تحركات برلمانية تهدف إلى إقالة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي من منصبه، بالتزامن مع إعلان ائتلاف دولة القانون إنهاء جميع أشكال الشراكة السياسية مع حزب “تقدم”، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجالس المحافظات، في تطور يعكس إعادة رسم التحالفات داخل العملية السياسية.
وجاءت هذه التطورات عقب تصريحات متلاحقة لقيادات في ائتلاف دولة القانون، أكدت وجود مشروع سياسي متكامل لإقالة رئيس البرلمان، على خلفية ما وُصف بانقلاب رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي على حلفائه السابقين ووقوفه بالضد من ترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء.
دولة القانون: الشراكة انتهت
عضو ائتلاف دولة القانون علي كاظم كشف عن وجود تحركات فعلية داخل البرلمان لإقالة رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن الائتلاف، إلى جانب قوى من الإطار التنسيقي، ماضٍ في تشكيل الحكومة الجديدة، وسط مساعٍ لضمان استمرار العملية السياسية بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
وقال كاظم في تصريح صحفي إن “ائتلاف دولة القانون والإطار التنسيقي يعملان على استكمال مسار تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي، وهناك تحركات دبلوماسية تهدف إلى تأمين هذا المسار وضمان استقراره”. وأضاف أن “محمد الحلبوسي أنهى عملياً شراكته مع دولة القانون، واتجه نحو تحالفات أخرى، الأمر الذي يضع حداً لجميع الاتفاقات السياسية السابقة”.
وبيّن أن “الشراكة مع حزب تقدم في مجالس المحافظات قد انتهت بشكل كامل، كما انتهت الشراكة داخل مجلس النواب”، مشدداً على أن ائتلاف دولة القانون “سيقف مع أي شخصية أخرى من خارج حزب تقدم لتولي منصب رئاسة البرلمان”.
ولفت كاظم إلى أن “هناك مشروعاً سياسياً واضحاً لإقالة هيبت الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب”، في إشارة إلى دخول هذا الملف مرحلة متقدمة داخل أروقة البرلمان.
تأكيدات إضافية من قيادات الائتلاف
من جانبه، أكد عضو ائتلاف دولة القانون علي العلوي، في تصريح متلفز، أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي كان خلال المرحلة الماضية “أحد أبرز حلفاء وشركاء ائتلاف دولة القانون”، إلا أن هذه الشراكة وصلت إلى نهايتها.
وقال العلوي إن “ائتلاف دولة القانون قرر فك الشراكة السياسية مع حزب تقدم”، موضحاً أن “المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات سياسية مهمة على مستوى البرلمان والحكومات المحلية”.
وأضاف أن “الأيام القليلة المقبلة قد تشهد إقالة هيبت الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، إضافة إلى إقالة عمار الحمداني من رئاسة مجلس محافظة بغداد”، ما يعكس اتساع دائرة الخلافات لتشمل مناصب محلية إلى جانب رئاسة السلطة التشريعية.
أكثر من 70 توقيعاً نيابياً
بالتوازي مع هذه التصريحات، كشفت وسائل إعلام محلية، في 29 كانون الثاني 2026، عن جمع أكثر من 70 نائباً في مجلس النواب تواقيع رسمية تهدف إلى إقالة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في خطوة تعكس تصاعد الحراك النيابي المعارض لاستمراره في المنصب.
وذكرت المصادر أن “النواب الموقعين ينتمون إلى كتل وتوجهات سياسية متعددة”، مشيرة إلى أن عملية جمع التواقيع ما زالت مستمرة، وسط تفاعل متزايد داخل أروقة البرلمان.
وفي هذا السياق، أكد النائب أبو تراب التميمي أن “الحراك النيابي لإقالة رئيس البرلمان حراك مستقل وبحت، ولا يمثل توجهاً لكتلة سياسية بعينها”، مبيناً أن “المبادرة يقودها نواب من مختلف المكونات، بينهم شيعة وسنة وكرد”.
وأضاف التميمي أن “هناك نواباً شجعاناً يدعمون إقالة هيبت الحلبوسي”، مشدداً على أن “الهدف هو عدم الإبقاء عليه في منصة رئاسة المجلس، لعدم أهليته لهذا الموقع”.
وأوضح أن “البرلمان بحاجة إلى رئيس ينسجم مع العملية السياسية ويتماشى مع متطلباتها، ويكون قادراً على ضمان حقوق المواطنين، خاصة في ظل الاستحقاقات السياسية والتشريعية المقبلة التي تنتظر البلاد”.
خلافات سياسية متصاعدة
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات السياسية بين قوى رئيسية داخل البرلمان، وإعادة ترتيب التحالفات بعد مرحلة من التوافقات التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة. وتشير مصادر برلمانية إلى أن الخلاف بين دولة القانون وحزب تقدم بلغ مستويات غير مسبوقة، ما انعكس بشكل مباشر على العلاقة داخل مجلس النواب ومجالس المحافظات.
ويرى مراقبون أن إنهاء الشراكات السياسية في هذا التوقيت يعكس صراعاً واضحاً على مراكز القرار، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات سياسية جديدة تتطلب توافقات أوسع داخل البرلمان.
الإطار الدستوري لإقالة رئيس البرلمان
على الصعيد القانوني، أوضح الخبير القانوني علي التميمي الآلية الدستورية لإقالة رئيس مجلس النواب أو استبداله، مبيناً أن الدستور والنظام الداخلي للبرلمان حددا إجراءات واضحة بهذا الشأن.
وكتب التميمي في تدوينة أن “إقالة رئيس البرلمان تتم بطلب مسبب من ثلث أعضاء مجلس النواب، وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد”، موضحاً أن “هذا الإجراء يعني سحب الثقة عنه وإخراجه من عضوية البرلمان”.
وأضاف أن “استبدال رئيس البرلمان من منصبه، دون إخراجه من المجلس، يتم أيضاً بطلب من ثلث الأعضاء، لكنه يحتاج إلى تصويت نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني، ليصبح بعدها نائباً عادياً”.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى “المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة الأولى من قانون رقم 49 لسنة 2007 الخاص باستبدال النواب، إضافة إلى قانون رقم 6 لسنة 2006”.
مشهد مفتوح على جميع الاحتمالات
وبينما تتواصل المشاورات والاتصالات خلف الكواليس، يبقى المشهد السياسي مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في ظل تداخل المسارات السياسية والقانونية، وتباين مواقف الكتل بشأن مستقبل رئاسة البرلمان.
ومع تصاعد الضغوط النيابية، وتأكيدات قوى سياسية بارزة على إنهاء الشراكات السابقة، تبدو الأيام المقبلة مرشحة لحراك برلماني واسع قد يفضي إلى تغييرات جوهرية في هرم السلطة التشريعية، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي مآلات هذه التطورات وانعكاسها على الاستقرار السياسي والملفات الخدمية والاقتصادية العالقة.
