مشعان الجبوري يلجأ لـ4 دول عظمى لتبرئة ابنه.. إليك خفايا التسريب الأخير
انفوبلس/ تقارير
جدل وتراشق في الاتهامات بين عائلة الجبوري "مشعان" وآخرين يعدهم الأخير بالمنافسين غير الشرفاء، كانوا هم بحسبه وراء التسريب الأخير المنسوب لولده "يزن" والذي فنّده بالاعتماد على 4 دول عظمى كما قال، فما تفاصيل الاتهام الموجه ليزن؟ وما رأي الخبراء في مقطع الصوت؟
ماذا حدث؟
بشكل غير مسبوق، اشتدت التسريبات التي تخص مسؤولين وكبار المستشارين في الحكومة العراقية وتتعلق كلها بصفقات فساد وأخذ عمولات لقاء تسيير عقود استثمار في الوزارات، حتى وصل الأمر إلى الحديث عن وجود حصة منها تذهب إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
آخر تلك التسريبات، هو مقطع صوتي تداوله عراقيون، قبل أيام، يُنسب إلى يزن مشعان الجبوري، مستشار رئيس الوزراء، وهو يطالب بعمولة مقابل توقيع الأخير على عقد في وزارة الكهرباء، وأن جزءا من المبلغ هو "حصة" السوداني و"تيار الفراتين" الذي يرأسه.
التسريب يظهر اعتراف يزن مشعان الجبوري بإعطاء نسبة من الرشاوى لمحمد شياع السوداني لقاء الاستثناءات التي يوافق عليه.
كيف رد يزن على التسريب؟
وعقب انتشار التسريب بوقت قليل، رد الأمين العام لحزب الوطن يزن مشعان الجبوري، عليه، معلناً استعداده للتحقيق وفحص البصمة الصوتية المتداولة مع صوته، مشدداً على أن الصوت المتداول مفبرك، من قبل جهات لديها خلافات سياسية مع الحكومة، مؤكداً أنه لا يمتلك أي منصب في الحكومة.
وقال الجبوري في تدوينة له تابعتها شبكة انفوبلس، "يتم تداول مقطع مفبرك على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات مختلفة يُنسب إليَّ زورًا. وأود أن أؤكد بشكل قاطع أن الصوت، الأسلوب، والطريقة المستخدمة في هذا المقطع لا تعود لي بأي شكل من الأشكال".
وأضاف، "ورغم أنني لا أشغل أي منصب حكومي، إلا أنني أؤكد استعدادي الكامل للتعاون مع أي جهة تحقيقية أو أمنية مختصة لإجراء مقارنة دقيقة لبصمة الصوت المتداولة مع بصمة صوتي، وذلك لإثبات الحقيقة وإعلانها للرأي العام رغم قناعتي أن هناك من سيستمر في اعتباره حقيقياً، خاصة من لديهم خلافات مع الحكومة أو النظام السياسي متجاهلين أن هذا النوع من محاولات التسقيط لا يخدم مصلحة أحد، بل يساهم في خلط الأوراق ويعرقل الجهود الحقيقية التي يقوم بها رئيس الوزراء لكشف مكامن الفساد ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أن هذه الأساليب تضر بمصداقية اي معارضة سياسية كانت ام غيرها".
أمر قبض
بعد انتشار التسريب، وردّ يزن عليه، أصدر قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، أمراً قضائياً بتوقيف الأمين العام لحزب الوطن يزن مشعان الجبوري على خلفية التسجيل المسرب.
وقال النائب مصطفى سند في منشور على فيسبوك وتابعته "انفوبلس"، إن "القاضي ضياء جعفر أوقف يزن مشعان الجبوري بعد مطابقة التسريب لصوته في الأدلة الجنائية".
خبراء: صوت يزن متطابق مع التسريبات
تقصت انفوبلس عن رأي الخبراء في صحة التسجيلات المسربة، وبهذا الصدد، كشف مصدر مطلع أن عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، قدم شكوى للقضاء بعد ظهور التسريب الصوتي الخاص بمستشار رئيس الوزراء يزن مشعان الجبوري.
وأوضح المصدر، أنه بعد تقديم الشكوى تم استدعاء المتهم، وعقب حضوره تم إرسال ثلاثة خبراء إلى المحكمة الذين أكدوا تطابق الصوت في التسريب.
وأضاف المصدر، إنه نتيجة لذلك تم إيداع يزن مشعان الجبوري، إلى جانب سائقه ومرافقه الشخصي، في سجن الكاظمية لغرض التحقيق معهم.
مشعان: التسجيل مفبرك
بعد أن هدأت الأوضاع قليلا، ظهر والد يزن وهو السياسي المعروف مشعان الجبوري، لينتفض بسلسلة من التدوينات على محاولة استهدف ابنه كما وصفها، ليعلن أنه تواصل مع ٤ دول عظمى وأكدوا له أن التسجيل مفبرك.
وقال الجبوري في إحدى تدويناته، "بعد انتشار التسجيل الصوتي المفبرك المنسوب لولدنا يزن على وسائط التواصل الاجتماعي، توجه يزن ومن تلقاء نفسه إلى محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ التي قررت توقيفه مع مرافقيه على ذمة التحقيق".
وتابع، "ومنذ ذلك الحين زارنا العديد من كبار الشخصيات والوزراء والنواب والنخب الاجتماعية والسياسية مشكورين، ومنهم الرئيس محمد الحلبوسي. لكننا نؤكد، وخلافًا للأكاذيب التي تروجها الصفحات المرتبطة ببعض السياسيين، أننا لم نطلب من أيٍّ من زوارنا أو المتصلين بنا، أو أي شخص آخر، التوسط لدى القضاء في قضية يزن، لأننا على يقين بأن التسجيل الصوتي المنسوب إلى يزن مفبرك، ولمعرفتنا بأنه لم يقم ولم يتورط في أي عمل مخالف للقانون، والأهم من ذلك لثقتنا بعدالة القضاء العراقي".
"حملة ممنهجة للإساءة لرئيس الوزراء"
وفي تدوينة أخرى، نشر مشعان مجموعة من الروابط قال إنها "تحمل أسماء مختلفة أُنشئت بدءاً من 17-11-2024 وقامت بنشر المواضيع والفيديوهات التي تستهدف أداء الحكومة ودولة رئيس الوزراء وهي أول من نشرت التسجيل الصوتي المفبرك المنسوب ليزن بما يؤكد وجود حملة ممنهجة للإساءة لرئيس الوزراء وولدنا يزن يديرها مشغل واحد وطبعاً يستخدمون كل الأساليب الرخيصة وغير الشريفة لتحقيق اهدافهم بما في ذلك استعمال الذكاء الصناعي في أعمالهم الشيطانية والذي يمكن أن يستعمل لتوريط أو تشويه سمعة اي شخصية بما في ذلك أولئك الذين يقفون خلف هذه الافتراءات أو الفبركات".
ثم قال في تدوينة أخرى: "منذ لحظة نشر التسريب المنسوب لولدنا يزن، كنا على قناعة راسخة بأنه مفبرك، ولذلك ركزنا جهودنا على إثبات هذه الحقيقة أمام القضاء وتوجهنا إلى الشركة الروسية ( IKAR LAB ) التي زودت الأدلة الجنائية العراقية بأجهزة تحليل الصوت، والتي أشارت الى أن النتائج التي يظهرها الجهاز من المستحيل ان تظهر فوراً وان الخطأ البشري او حتى التلاعب وارد جدا من قبل المشغل !!!!".
وتابع ، ان "الشركة ابلغتنا بضرورة اللجوء إلى مختبر جنائي دولي متخصص في تحليل الاصوات و معتمد في قضايا حساسة مثل تسجيلات الصندوق الأسود للطائرات وهذا المختبر يستعمل ذات الأجهزة المستعملة في العراق ويتمتع بمصداقية عالمية وشهادات خبرائه معتمدة في معظم دول العالم والمحاكم الدولية".
وأوضحت إدارة المختبر بحسب مشعان، أن "التحليل الأولي للصوت يحتاج إلى أربعة أيام، بينما التقرير النهائي يتطلب أكثر من عشرة أيام لإعداده بدقة. وفي منتصف الليلة قبل الماضية استلمنا التقرير الأولي المؤلف من ثلاث عشرة صفحة والذي أكد بشكل قاطع أن التسجيل المنسوب ليزن مفبرك واكدت الشركة أنها مستعدة للمثول امام القضاء العراقي للإدلاء بشهادتها التي سيتضمنها التقرير النهائي ".
وأضاف مشعان، "سنقدم التقرير الأولي إلى قاضي تحقيق النزاهة للنظر فيه".
ما مصدر التسريبات؟
وبخصوص الجهات التي تسرّب التسجيلات، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، يحيى الكبيسي، إنه "لا أحد يستطيع أن ينكر وجود صراع حاد بين بعض أطراف الإطار التنسيقي (الشيعي) ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والمؤكد أن التسريبات تندرج في سياق هذا الصراع".
وتساءل الكبيسي قائلا: "السؤال الأهم، هو ما مصدر هذه التسريبات؟ فإنها إذا كانت جزءا من التسجيلات التي تم العثور عليها في أجهزة الاتصال الخاصة بمحمد جوحي، فهذا يعني أن هناك جهة رسمية هي التي تقوم بالتسريب".
وأوضح الكبيسي، إن "التسريبات لها غايات سياسية، لأنه حتى اللحظة معظمها ترتبط بالسوداني والدائرة المحيطة به والحلفاء المحتملين له، وهذا يزيد الشكوك في أن هناك جهة رسمية قادرة على الوصول إلى البيانات التي تمت السيطرة عليها (من أجهزة جوحي) وانتقاء بعض التسجيلات وتسريبها لإحراج الحكومة والسوداني بشكل شخصي".
وتابع: "إذا صحت هذه الرواية، فنحن أمام إشكالية حقيقية لأن بعض الجهات المسؤولة عن التحقيق (مع شبكة جوحي) هي طرف سياسي وجزء من الصراع الحاصل، وهذه إشكالية كبيرة تتجاوز الصراع بين السوداني والإطار، خاصة إذا كانت هذه الجهة قضائية، وليست فقط جهات تحقيق".
الأمر الثاني المهم، بحسب الكبيسي، إن "بعض هذه التسريبات وتحديدا التي تتعلق بالفساد لا تقول شيئا جديدا، وإنما تؤكد ما يعرفه الجميع وهو أن الفساد جزء من بنية الدولة والنظام السياسي في العراق، وأن الكل متورطون فيه من أعلى هرم السلطة إلى أدناه".
وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، انتشر تسجيل صوتي منسوب إلى كبير المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، عبد الكريم الفيصل، الذي ظهر أنه يتفاوض على مبلغ مالي قدره مليون دولار مقابل تقديم تسهيلات لأحد المشاريع الاستثمارية.
وفي الـ28 من الشهر الماضي، تداول ناشطون على مواقع التواصل تسريبا صوتيا منسوبا إلى مدير عام هيئة الضرائب في العراق، علي وعد علاوي، وهو يتحدث عن قيامه بالتلاعب بالنسب الضريبية لصالح إحدى الشركات مقابل الحصول على رشاوى مالية.
وقبل ذلك بأقل من شهر، انتشر تسجيل صوتي منسوب إلى القاضي حيدر حنون رئيس الهيئة العليا للنزاهة، يتحدث فيه عن ضرورة الحذر في نقل رشوة مالية إليه، وذكر أن المبلغ الذي يجب أن يصل إليه هو أكثر من مليار ونصف المليار (دون الإفصاح عن العملة).
