مصارف كردستان المتورطة بتهريب العملة.. تعرّف عليها وعلى مالكيها

انفوبلس/..

أرقام غير متوافقة، وبيانات وإحصاءات غير دقيقة، يقدمها أعضاء البرلمان الكردي، لا تتوافق مع قروض حكومة إقليم كردستان، تحت ظل هيمنة عائلة مسعود بارزاني باحتكار المصارف والشركات وعائدات والنفط والغاز والثروات الأخرى في الإقليم، وصلت في وقت سابق إلى تضارب تقارير وبيانات قدمتها وزارة المالية الكردية، مع بيانات وزارة الثروات الطبيعية التي قدمت تقريرا مختلفا تماما، ومع ازدياد أزمة الإقليم الكردستاني المالية والاقتصادية، يزداد فقدان ملايين الدولارات من بيانات عائدات بيع الإقليم للنفط العراقي.

وشكّل إقليم كردستان، الجانب الأكبر في ملف تهريب العملات الأجنبية خارج العراق، خلاف ما يُشاع بتحميل مصارف الوسط والجنوب بقضية تهريب العملة، حيث كشف نائبان في برلمان إقليم كردستان، وجود أموال مهرّبة من العراق بقيمة وصلت إلى أكثر من 78 مليار دولار، خلال 6 سنوات، فيما أشارا إلى تورّط 4 مصارف داخل الإقليم.

وقال النائبان سوران عمر وعلي حمه صالح، خلال بيان مشترك، في 22 كانون الثاني 2023، إنه "على مدى السنوات الستة الماضية تم إرسال 78 مليار دولار من 48 مصرفاً دون تسجيل أسماء أولئك الذين قاموا بتهريب الدولار إلى خارج العراق، وأربعة من هذه المصارف في إقليم كردستان". 

وأضاف البيان، إنه "في أعوام (2009-2014)، تم تحويل زُهاء 128 ألفاً و 165 تحويلاً خارج العراق بمبلغ (209 مليارات و 999 مليون دولار) منها 19 ألفاً و 93 تحويلاً لا يعرف أحد مَن حوّلها من العراق بمبلغ 78 مليارا و 583 مليون دولار.

وحسب البيان فإن الـ 78 مليار دولار التي تم تحويلها دون قيود أو اسم أحد، وتم أخذها للخارج عبر 48 بنكاً مؤكداً أن بعض هذه المصارف لها فروع في إقليم كردستان، ومن 78 مليار دولار، منها 10 مليارات و781 مليون دولار تم تحويلها من خلال أربعة مصارف في إقليم كردستان.

وأشار البيان إلى أن هذه البنوك هي (مصرف أربيل) الذي قام بتحويل 3 مليارات و619 مليون دولار، و(مصرف الشمال) 3 مليارات و916 مليون دولار، و(مصرف كردستان) مليار و961 مليون دولار، و(مصرف جيهان) 1.283 مليار دولار. موضحاً أن "ما مجموعه 10 مليارات و781 مليون دولار خرجت من العراق من هذه المصارف الأربعة دون أسماء مرسليها".

وفي السياق نفسه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، إن تهريب العملة يتم عن طريق البر إلى كردستان ومنها إلى تركيا، وهناك مافيات لتهريب العملة والتي يُطلق عليها اسم (التحويلات السوداء)، يتم من خلالها تهريب العملة الصعبة إلى إقليم كردستان وعن طريق مصرف بالإقليم يحوّل الأموال إلى تركيا مقابل عمولات معينة". مضيفا إنه "يجب على الحكومة أخذ خطوات فعلية وجديّة لمواجهة المخرّبين والمستفيدين من كل أزمة تعصف بالبلد خدمة لمصالحهم الشخصية". 

واتهم النائب المستقل كاظم الطوكي، جهات متنفذة في إقليم كردستان بالتسبب في أزمة الدولار الأخيرة عبر تهريب العملة إلى تركيا". مشيرا إلى أن “تهريب الدولار إلى تركيا يتم عن طريق منافذ إقليم كردستان العراق غير الشرعية فضلا عن قيام كردستان ببيع النفط عبر تركيا".

وأضاف، أن "الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي فشلت في كل شيء ولا يمكن إطلاق اسم حكومة عليها وأن سياساتها الاقتصادية هي من ساهمت برفع سعر الدولار"، مؤكدا أن "السبب الأخير من أزمة الدولار والأبرز قرار الحكومة الاميركية بشأن السندات المالية".

ويمتلك مصرف جيهان، ازاد يحيي باجير، بشراكة مع همزة ازاد يحيي، ونوزاد يحيى باجكر مؤسس جامعة جيهان بمحافظة أربيل وعائلته، فيما يمتلك الكم الأكبر من أسهم مصرف الشمال، رجل الاعمال العراقي نوزاد داود فتاح الجاف وعائلته، وقد ارتبط اسمه بعمليات تهريب العملات، وكان مدير شركة "دلتا" للإسمنت، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، لاقتراضه 45 مليون دولار وهروبه، تواطأت معه في إهدارها حمدية الجاف مديرة المصرف العراقي للتجارة سابقا مقابل ضمانات ضعيفة، ويتبعه في الأسهم طارق محمد ابراهيم الحسن. نائب رئيس شركة بيبسي بغداد.

أما مصرف أربيل، الذي أُسِّس في 2009 فتعود النسبة الأكبر من أسهمه الى محمد سعدي أحمد سيد أحمد وعائلته، وإسماعيل محمد علي، والماس محمد، في حين يسيطر على الحصة الأكبر من مصرف كردستان، سوارة مصطفى حكيم، ومحمد شاسوار محمد عبد الرحمن، وسركوت مصطفى حكيم، ونعمت محمد عبد الرحمن وعائلته، وسالار مصطفى حكيم.

وتمتلك هذا المصارف مكاتب متعددة في العاصمة بغداد والنجف والبصرة بالإضافة إلى كركوك وإقليم كردستان، ولها نفوذ اقتصادي واسع في مناطق الوسط والجنوب.