معركة المُدد الدستورية في العراق: بين استحقاق النصوص وضغوط التوافقات.. هل يقترب البرلمان من حافة الحل وإجراء انتخابات مبكرة؟

انفوبلس/..

تتقدم الأزمة السياسية في العراق بخطى بطيئة ولكن ثابتة نحو منطقة رمادية تتداخل فيها النصوص الدستورية مع حسابات التوازنات، ويصبح فيها سؤال “الشرعية” ملازماً لكل استحقاق مؤجل. ومع قرب انقضاء الربع الأول من عام 2026 من دون حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية واستكمال مسار تشكيل الحكومة الجديدة، عادت إلى الواجهة دعوات حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة، بوصفها مخرجاً دستورياً من انسداد يبدو أنه يتغذى على نفسه.

غير أن هذا الطرح، الذي يتصدر بيانات بعض القوى السياسية، يواجه في المقابل خطاباً نيابياً يعتبره أقرب إلى “الفرقعة الإعلامية” منه إلى مشروع قابل للتحقق، مستنداً إلى قراءة قانونية ترى أن المجلس لا يزال يمارس صلاحياته ضمن الأطر الدستورية، وأن أدوات المعالجة متاحة من داخل المؤسسة التشريعية ذاتها.

بين النصاب والتوافق

في قلب السجال، تبرز مواقف متباينة حول تفسير ما جرى بوصفه “خرقاً دستورياً” أم “تعثراً سياسياً” يمكن احتواؤه. فقد ربطت النائبة سروه عبد الواحد، رئيسة كتلة الجيل الجديد، المضي بانتخاب رئيس الجمهورية بتوافق القوى الشيعية، معتبرة أن النصاب القانوني متحقق في القضايا الأخرى، فيما يبقى انتخاب الرئيس رهناً بموقف الكتل التي تمسك بمفاتيح استكمال الاستحقاق التنفيذي.

هذا الطرح يعكس إشكالية مركبة: فالدستور يحدد سقفاً زمنياً لانتخاب رئيس الجمهورية بعد الجلسة الأولى للبرلمان، لكنه لا يضع آلية قسرية واضحة لفرض الالتزام حين تتعطل التوافقات.

عبد الواحد، وهي عضو في اللجنة البرلمانية المؤقتة المكلفة بتعديل النظام الداخلي، ترى أن حتى في حال اتخاذ قرار بحل البرلمان، فإن المجلس ملزم بمواصلة أداء مهامه إلى حين إتمام الإجراءات، ما يعني أن الحل – إن حصل – لن يكون فراغاً فورياً، بل مساراً انتقالياً يتطلب وجود نظام داخلي فاعل ولجان قادرة على تسيير العمل الرقابي والتشريعي.

تعديل النظام الداخلي… إصلاح أم التفاف؟

في 17 شباط 2026، أصدر مجلس النواب العراقي أمراً نيابياً بتشكيل لجنة مؤقتة تضم 19 نائباً لتعديل النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022، استناداً إلى المادة 82 منه، وذلك عقب ما أقر في الجلسة السابعة المنعقدة في 9 شباط. القرار جاء في توقيت حساس، حيث يتصاعد الجدل حول شرعية استمرار المجلس في ظل تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدد.

بالنسبة للنائب مرتضى الساعدي، فإن هذه الإجراءات تعكس “المسار الصحيح”، إذ يملك المجلس حق تشكيل لجان مؤقتة ودائمة وفق نظامه الداخلي، كما أن اللجان التي شُكلت لمعالجة ملفات محددة – مثل لجنة الشهداء أو اللجنة الخاصة بذوي المهن الصحية – تمثل استجابة لمشكلات فعلية، ويمكن تحويلها إلى لجان دائمة عبر التصويت.

الساعدي يقلل من واقعية الدعوات لحل البرلمان، معتبراً أنها طرح سياسي أكثر منه عملي، خاصة أن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية سبق أن أُحيل إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير المادة الدستورية ذات الصلة، وأن المعالجة النهائية تبقى في إطار التوافقات السياسية.

غير أن منتقدي هذا المسار يرون في تعديل النظام الداخلي محاولة لإعادة ترتيب البيت البرلماني من دون معالجة أصل الأزمة، أي الالتزام بالسقوف الزمنية الدستورية. فالمشكلة، من وجهة نظرهم، لا تتعلق بفعالية اللجان بقدر ما ترتبط بشرعية استمرار المؤسسة في ظل استحقاق مؤجل.

بيان “الخط الوطني”… تصعيد محسوب

في المقابل، صعّد تيار الخط الوطني، بزعامة الإعلامي والناشط السياسي عزيز الربيعي، خطابه محملاً البرلمان مسؤولية خرق المدد الدستورية، ولا سيما عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من انعقاد الجلسة الأولى. ودعا التيار إلى تدخل المحكمة الاتحادية العليا لحسم ما وصفه بالخرق، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي يضع شرعية المجلس موضع تساؤل.

البيان لم يكتف بالتشخيص، بل طالب بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة في بيئة نزيهة وخاضعة لرقابة دولية، مع التطبيق الصارم لقانون الأحزاب ونظام الحملات الانتخابية رقم 5 لسنة 2020. هذا الطرح يضع الأزمة في إطار أوسع، يتجاوز مسألة انتخاب الرئيس إلى إعادة ضبط قواعد اللعبة السياسية برمتها.

لكن هل يملك هذا المسار فرصة واقعية للتحقق؟ دستورياً، يمكن حل البرلمان بطلب من ثلث أعضائه وموافقة الأغلبية المطلقة، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، ثم تصويت المجلس. في ظل الانقسام الحالي، يبدو تحقيق هذا الشرط معقداً، ما لم تتبلور كتلة سياسية عابرة للاصطفافات التقليدية تدفع باتجاه الحل.

القضاء على الخط

في 8 شباط 2026، شدد مجلس القضاء الأعلى في بيان له على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة باستكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية احترام المدد القانونية ومنع أي تدخل خارجي في المسار الدستوري.

هذا الموقف يعكس حساسية المؤسسة القضائية تجاه الاتهامات بخرق الدستور، لكنه في الوقت ذاته لا يقدم آلية تنفيذية مباشرة لفرض الالتزام. فالقضاء يمكنه تفسير النصوص، لكنه لا يستطيع إنتاج التوافق السياسي الغائب.

هنا يتجلى التباين بين “الشرعية الشكلية” و”الشرعية السياسية”. فالمجلس لا يزال يعقد جلساته ويصدر أوامر نيابية ويشكل لجاناً، ما يعني أنه يمارس وظائفه من الناحية الإجرائية. غير أن تعطيل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية يترك ظلاً ثقيلاً على صورة الالتزام الدستوري.

الانتخابات المبكرة… حل أم مغامرة؟

الدعوة إلى انتخابات مبكرة غالباً ما تُطرح بوصفها مخرجاً ديمقراطياً لإعادة إنتاج الشرعية. لكنها في السياق العراقي تحمل تعقيدات إضافية: هل ستُفرز نتائج مختلفة جذرياً في ظل الخريطة السياسية ذاتها؟ وهل تملك القوى التقليدية حافزاً للمغامرة بإعادة توزيع المقاعد؟

ثم إن تنظيم انتخابات يتطلب وقتاً وإجراءات لوجستية وأمنية ومالية، فضلاً عن تشكيل حكومة تصريف أعمال تدير المرحلة الانتقالية. وفي ظل أزمة اقتصادية وضغوط خدمية، قد يُنظر إلى هذا الخيار على أنه مكلف سياسياً وشعبياً.

من زاوية أخرى، يمكن قراءة الدعوة إلى الانتخابات المبكرة كورقة ضغط تفاوضية تهدف إلى تسريع التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، أكثر من كونها مساراً يراد له أن يتحقق فعلياً.

صراع الإرادات أم أزمة نظام؟

الأزمة الحالية تكشف مجدداً طبيعة النظام السياسي العراقي القائم على المحاصصة والتوافق، حيث لا تكفي الأغلبية العددية لتمرير الاستحقاقات الكبرى من دون توافق عابر للمكونات. هذا النموذج، الذي صُمم لضمان التمثيل، يتحول في أوقات الانقسام إلى آلية تعطيل متبادل.

إلى أين تتجه المعركة؟

المشهد الحالي يوحي بأن الأطراف لا تزال تفضل إدارة الأزمة داخل سقف البرلمان، عبر تعديل النظام الداخلي وتفعيل اللجان، بدلاً من القفز إلى خيار الحل. فاستمرار المجلس في العمل يمنح القوى السياسية منصة للتفاوض، بينما يحمل الحل مخاطر إعادة خلط الأوراق بصورة غير مضمونة.

ومع ذلك، فإن استمرار تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية من دون أفق زمني واضح قد يعزز الخطاب الداعي إلى التشكيك في الشرعية، ويمنح خصوم البرلمان مادة سياسية قابلة للتوظيف شعبياً.