معضلة السجل الانتخابي "الناقص" في العراق.. استبعاد 5 ملايين ناخب و16 مليون أكملوا ما عليهم
انفوبلس/ تقرير
على الرغم من التسهيلات الكبيرة لإجراء عمليات تحديث البطاقات البايومترية في العراق، وافتتاح مراكز متعددة، لكن مع ذلك هناك ضعف في الإقبال، وهذا مأ أكدته المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي.
يُقلّل الكثير من المراقبين والساسة العراقيين من توقعاتهم حيال حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقبلة، والمقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل،
وتقول الغلاي، "إجمالي الناخبين الذي كان يحق لهم المشاركة بالانتخابات أكثر من 23 مليون ناخب لكن الذين سُجلوا ولديهم بطاقات بايومترية أكثر من 16 مليون ناخب وستكون هناك طباعة لأكثر من مليوني ناخب ليكون العدد الاجمالي 18 مليونا يحق لهم المشاركة في الانتخابات كون لديهم بطاقات بايومترية"، أي استبعاد 5 ملايين ناخب لعدم امتلاكهم بطاقات بايومترية.
وتبين، إن "المفوضية تُنجز ما عليها من مهام لتوفير البيئة الملائمة والمناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة والبيئة الصالحة للمشاركة سواء من الناخبين او المرشحين"، مشيرة الى أن "المفوضية لا تتعامل بتوقعات نسب المشاركة فهو أمر يبقى بإطار حرية الناخبين في المشاركة من عدمه". ولفتت الغلاي الى أن "المفوضية ستُشرع بتوزيع البطاقات البايومترية على المرشحين في تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد حددت السبت المقبل الـ 16 من أيلول الحالي موعد إجراء قرعة أرقام المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.
كما تقول المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن التحدي الوحيد الذي يواجه الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي هو عدم رغبة الناخبين في تحديث سجلاتهم، أو تسلُّم بطاقاتهم، مضيفة أن ملايين العراقيين لم يحدّثوا سجلاتهم، ولن يحق لهم التصويت، وهذا يؤشر على عزوف كبير لدى الناخبين عن المشاركة.
وكانت المفوضية قد بدأت، منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، استعداداتها الفنية لانتخابات مجالس المحافظات التي تُجرى لأول مرة منذ إبريل/ نيسان 2013.
*التحالفات السياسية
بدأت القوى السياسية العراقية بمختلف مكوناتها وتسمياتها الاستعداد والتحشيد الجماهيري لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة والتي ستكون بوابة رئيسية للانتخابات النيابية التي تنتظرها الأوساط السياسية والشعبية.
وأعلنت قوى الإطار التنسيقي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي وقوى أخرى) في 3 آب الحالي، أنها ستشارك في قوائم متعددة بالانتخابات المقررة في (18 كانون الأول 2023).
بعد ذلك، كشف القيادي في حركة عصائب أهل الحق المدعو الحاج السويعدي، عن تشكيل تحالف "الصفوة" الوطني الذي يضم كتل صادقون وحقوق والأوفياء.
كما أعلن تيار الحكمة الوطني، مشاركته رسميا في انتخابات مجالس المحافظات القادمة بعنوانه المعروف (تحالف قوى الدولة الوطنية) والذي تشكل عام 2021 بين رئيسي تيار "الحكمة" عمار الحكيم وائتلاف "النصر" حيدر العبادي.
ولم يُدلِ التيار الصدري ـ الذي يعتبر أكبر الأحزاب الشيعية جمهورا ـ بأي تصريحات حيال موقفه من الانتخابات، وهو ما يعني أن جمهوره المقدَّر بأكثر من 5 ملايين سيقاطع عملية الاقتراع أيضا.
وانسحب "التيار الصدري" من العملية السياسية في العراق في 29 أغسطس/ آب الماضي، بعدما قرّر الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد.
يُشار إلى أن كل من ائتلاف الوطنية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وحركة امتداد، وقوى "مدنية" أخرى، أعلنت مقاطعة الانتخابات المحلية، مشيرة إلى أن مجالس المحافظات هي حلقة زائدة في تركيبة الدولة وباب للاستحواذ على مقدرات الشعب، إضافة إلى المال السياسي الذي لا يزال لاعباً كبيراً وأساسياً في العملية الانتخابية والديمقراطية الزائفة، على حد وصفهم.
القائمة الرسمية النهائية للتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات مؤخراً، القائمة الرسمية النهائية للتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة نهاية هذا العام.
وضمت القائمة 50 تحالفًا لعشرات الأحزاب والتيارات التي ستتنافس للظفر بمقاعد مجالس المحافظات لأول مرة منذ إلغائها في تشرين/ أكتوبر 2019، بقرار من مجلس النواب.
وتكشف القوائم عن غياب التيار الصدري مقابل 4 تحالفات للإطار التنسيقي بأسماء؛ تصحيح ونبني والصفوة والقوى الوطنية، فضلاً عن ائتلاف دولة القانون الذي دخل في قائمة منفردة تضم 12 جهة.
فيما ستشارك معظم الأحزاب والتيارات المدنية الناشئة بعد احتجاجات 2019، في "تحالف قيم" ضمن العاصمة و13 محافظة من بينها البصرة وذي قار وميسان.
القوائم أدناه:
3
4
5
6
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2013، بلغت نحو 50 %، وهو ما أرجعه سياسيون وبرلمانيون عراقيون في وقتها، إلى "حالة إحباط عام" من المجالس السابقة بسبب عدم وفائها بوعودها في تقديم الخدمات.
وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وكانت الحكومة العراقية قد حددت يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتَخَبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية ببغداد، وفقاً للدستور العراقي النافذ بالبلاد منذ عام 2005.
