من نتائج الانتخابات إلى قبة البرلمان.. ماذا تعرف عن رحلة انتقال السلطة التشريعية في العراق؟
انفوبلس/ تقارير
مع اقتراب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، تتجه الأنظار نحو شخصية رئيس السن وآلية انتقال السلطة، المنصب المؤقت الذي يفتح صفحة الدورة التشريعية الجديدة. هذا الدور الإجرائي، الذي غالبًا ما يُساء فهمه، يعد المفتاح الأول لانتقال السلطة من المرحلة الانتخابية إلى مرحلة العمل البرلماني، لكنه في الوقت نفسه يعكس ثغرات دستورية مستمرة منذ سنوات، بحسب خبراء القانون الدستوري.
المستشار القانوني سالم حواس، المختص في الشؤون التشريعية، قدم قراءة مفصلة لمهام رئيس السن وأهميتها تابعتها بدقة شبكة انفوبلس، حيث أشار إلى أن الدور الذي يؤديه هذا المنصب ليس سياسيًا بالمعنى التقليدي، بل إجرائي بحت يعتمد على معيار واحد: السن الأكبر بين الفائزين بمقاعد البرلمان.
مهام رئيس السن: صلاحيات محدودة ودور مؤقت
يوضح حواس أن الجلسة الأولى لمجلس النواب تمثل الانطلاقة الدستورية لأي دورة برلمانية، وأن رئيس السن يقوم بأربع مهام رئيسية فقط:
1. افتتاح الجلسة ودعوة النواب لأداء اليمين الدستورية.
2. إدارة عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وفق الإجراءات القانونية.
3. إعلان نتائج التصويت فور اكتمال عملية الاقتراع الداخلي بين أعضاء المجلس.
4. تسليم رئاسة الجلسة للرئيس المنتخب مباشرةً بعد الانتهاء من الإجراءات، لتنتهي مهمته فورًا.
ويؤكد حواس أن رئيس السن لا يمتلك أي صلاحيات تشريعية أو رقابية، ولا يحق له التدخل في عمل اللجان أو مراقبة عمل السلطة التنفيذية. الاختيار يتم تلقائيًا فور تصديق المحكمة الاتحادية على أسماء النواب، مع اعتماد تاريخ الميلاد الرسمي كمعيار وحيد، ما يمنع أي جدل أو تأويل سياسي.
الالتزام بالتوقيتات الدستورية: 155 يومًا فقط
يشدد الخبير القانوني على أن الالتزام بالمواعيد الدستورية بعد إعلان نتائج الانتخابات أمر حيوي لتفادي أزمة شرعية، محذرًا من أن أي تأخير قد يعرّض العملية الديمقراطية في العراق للخطر.
ووفق حواس، ينص القانون والدستور على أن الحد الأقصى لإتمام الإجراءات الانتقالية هو 155 يومًا، موزعة كالتالي:
• 20 يومًا للاعتراضات وفق المادة 20 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
• 135 يومًا للإجراءات الدستورية اللاحقة، والتي تشمل: انعقاد الجلسة الأولى، انتخاب رئيس البرلمان ونوابه، انتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، استنادًا إلى المواد 54 و55 و70 و76 من الدستور العراقي.
ويضيف حواس: “أي تمديد خارج هذه الفترة يُعد مخالفة صريحة للدستور ويضع العملية السياسية في مهب الانزلاق نحو الفوضى الدستورية”.
فراغ تشريعي مستمر منذ 2005: غياب مجلس الاتحاد
في محور آخر من تحليله، يكشف حواس عن ثغرة دستورية كبيرة يتمثل غياب مجلس الاتحاد، الذي نص الدستور على إنشائه في المادة 65 ليكون ممثلًا للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ويصف غياب هذا المجلس بأنه:
• أحد أكبر الخروقات الدستورية المستمرة منذ إقرار الدستور.
• سبب مباشر لاختلال التوازن التشريعي بين بغداد والمحافظات، ويحد من تمثيلها في القرارات العليا.
• نتيجة لاحتكار مجلس النواب والكتل السياسية عملية التشريع دون إشراك حقيقي لمكونات البلاد المحلية.
ويؤكد حواس أن الدستور رسم السلطة التشريعية كثنائية: مجلس النواب ومجلس الاتحاد، تمامًا كما رسم السلطة التنفيذية كثنائية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. ومع ذلك، لم تُخصص حتى الآن أي بناية أو إطار عمل لهذا المجلس، رغم مرور خمس دورات برلمانية كاملة، ما يترك العديد من المحافظات خارج دائرة التمثيل الحقيقي.
دعوة لفرض الانضباط النيابي والالتزام بالمسؤولية
في رسالته الموجهة للبرلمان الجديد، يطالب حواس هيئة رئاسة المجلس بتطبيق النصوص الدستورية بشكل صارم، خصوصًا ما يتعلق بمهمات النواب في المادة 61، والتي تحصر وظائف النائب في:
• تشريع القوانين الاتحادية.
• الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
ويشدد على أن دور النائب يجب أن يقتصر على ممارسة مهامه داخل قبة البرلمان، وليس من خلال الفضائيات أو وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من أن الخطابات الشعبوية والطائفية تقوّض السلم المجتمعي وتبتعد عن روح الدستور.
ويضيف حواس: “الالتزام بالتوقيتات الدستورية واحترام الفصل بين السلطات هو الشرط الوحيد لضمان انتقال سياسي سلس، وأي تأخير أو تجاوز سيؤدي إلى ارتباك سياسي ودستوري عميق في وقت يحتاج فيه العراق إلى استقرار مؤسسي سريع”.
أهمية اللحظة الحالية: اختبار نضج مؤسسات الدولة
يعتبر مراقبون أن الجلسة الأولى لمجلس النواب ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل اختبار لنضج المؤسسات العراقية وقدرتها على إدارة مرحلة انتقالية دقيقة بعد انتخابات شهدت تحديات كبيرة، منها التأخر في إعلان النتائج، الشكاوى القانونية، والتحالفات الانتخابية المعقدة.
ويرى خبراء أن رئيس السن، رغم بساطة دوره، يمثل رمزية مهمة، إذ يضمن أن أول لحظة انتقالية برلمانية تُدار وفق قواعد واضحة وحيادية، بعيدًا عن أي تدخل سياسي أو ضغوط حزبية. فهو الحارس الأول للدستور في الجلسة الافتتاحية، ويضع الأساس لاستقرار مجلس النواب الجديد.
الانتقال السلس أم الفراغ السياسي؟
في ختام تحليله، يؤكد حواس أن العراق بحاجة ماسة إلى الالتزام بالقواعد الدستورية والانضباط النيابي لضمان انتقال سلس للسلطة التشريعية، ومنع أي أزمة قد تؤدي إلى فراغ سياسي أو تراجع شرعية المؤسسات. ويشدد على أن الجميع، من رئيس السن إلى نواب البرلمان، مسؤولون عن حماية العملية الديمقراطية، والعمل على ترجمة طموحات الشعب العراقي إلى سياسات فعلية داخل المجلس، بعيدًا عن الخطابات الإعلامية والشعبوية.
ويختم حواس بالقول: “أي إخلال بهذا المسار لن يكون مجرد تجاوز قانوني، بل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الدولة، وهو ما يجب تفاديه بأي شكل لضمان أن تكون هذه الدورة البرلمانية نقطة انطلاق حقيقية نحو عراق مستقر وديمقراطي”
