من وعود التغيير إلى فشل البرلمانية: الانهيار الكامل لأحزاب تشرين وعجزها عن فرض نفوذ سياسي حقيقي في انتخابات 2025
انفوبلس/..
في مشهد سياسي بدا أشبه بالانقلاب على الذات، تتهاوى شعارات “المدنية” و“التحرر من سلطة الأحزاب التقليدية” التي رفعتها القوى التشرينية عقب انتفاضة تشرين 2019، لتتحول اليوم إلى جزء من المنظومة السياسية التي كانت قبل أعوام هدفاً لسهام نقدها واحتجاجاتها. انتخابات 2025 تبدو وكأنها المرآة التي تعكس هذا الانهيار المدوّي، حيث أعاد عدد من النواب الذين صعدوا إلى البرلمان بشعارات مدنية وعَلمانية، ترشيح أنفسهم تحت مظلات كتل ذات مرجعيات إسلامية، في مشهد يثير أسئلة عن جوهر تلك الحركات ومصداقية خطابها الذي صوّر نفسه يومًا بديلاً عن الأحزاب “السلطوية”.
من أبرز الأمثلة على هذا التحول، النائب نيسان الزاير التي فازت في انتخابات 2021 ضمن حركة “امتداد” المدنية، قبل أن تعلن خوضها انتخابات 2025 ممثلة لائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في خطوة وُصفت بأنها انعكاس لتبدل الأولويات لا القناعات. وعلى النهج ذاته، ظهر النائب السابق حميد الشبلاوي – وهو أيضًا من خريجي تجربة امتداد – مرشحًا هذه المرة ضمن ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
هذه التحولات لا يمكن قراءتها بمعزل عن إخفاق التجربة التشرينية في إدارة العمل السياسي بعد دخولها البرلمان، إذ فشلت تلك القوى، بحسب مراقبين، في ترجمة شعاراتها إلى مشاريع عملية أو برامج واضحة تمسّ حياة المواطن. فبعد أن كانت “المدنية” شعارًا جماهيريًا ملتهبًا يطالب بالتغيير، أصبحت اليوم عنوانًا باهتًا بلا مضمون.
"حسد عيشة"
النائب حميد الشبلاوي، الذي تحول من معسكر “امتداد” إلى صفوف “الإعمار والتنمية”، ردّ على الانتقادات التي واجهته بالقول إنّ ما يتعرض له “حسد عيشة” من قبل “إقطاعيين” سياسيين يريدون الجميع أن يخضع لهم، مؤكداً أنه تعرض لابتزاز ومساومات مالية وسياسية لكنه رفضها جميعاً.
ويضيف في مقابلة متلفزة، أن “المساومات وصلت إلى مكتبي، وعُرضت عليّ مبالغ مضاعفة للتراجع عن موقفي، لكني لم أساوم على قناعاتي”. ورغم تمسكه بصفته “تشرينيًا فخورًا”، إلا أن تصريحه اللاحق بأن “القوى التي قتلت متظاهري تشرين ما تزال هي صاحبة القرار والنفوذ”، بدا وكأنه محاولة متأخرة لاسترضاء الجمهور الغاضب من قراراته الانتخابية الجديدة، دون أن يقدّم تفسيرًا منطقيًا للانتقال من خطاب ثوري إلى موقع سياسي داخل كيان حكومي تقليدي.
عمل تجمعات لا افراد
في المقابل، تبرر نيسان الزاير انتقالها من “امتداد” إلى “دولة القانون” بالقول إن “العمل النيابي يتطلب تجمعات وليس أفرادًا مستقلين، لأن النائب المنعزل لا يمكنه تقديم مشروع قانون أو ممارسة رقابة حقيقية”. وهي تلمّح بذلك إلى فشل التيارات المدنية في العمل الجماعي، وافتقارها إلى التنظيم والانضباط الداخلي الذي تتميز به الأحزاب الكبرى.
الزاير أوضحت أنها لم تكن ناشطة ميدانية في ساحات التظاهر، بل كانت “أماً وراعية” تتواصل مع المتظاهرين، لكنها سرعان ما اكتشفت – بحسب قولها – أن حركة امتداد “تُدار بعشوائية، ولا تمتلك فكرًا سياسيًا أو خطة واضحة، وأن قيادتها تفتقر للرؤية والاستراتيجية”.
تضيف الزاير أنّ تجربتها مع القوى المدنية كشفت لها ضعفها البنيوي، إذ لا توجد مرجعية فكرية أو سياسية تحكمها، ولا حتى موقف موحد من القضايا الوطنية الكبرى، وهو ما دفعها للبحث عن إطار سياسي منظم يمتلك رؤية واقعية للدولة. وعن سبب اختيارها الانضمام إلى “دولة القانون”، تقول إنها وجدت “مشتركات كثيرة” بين مبادئ الائتلاف وما كانت تطالب به كمستقلة، مثل “بناء دولة المؤسسات، وحصر السلاح بيد الدولة، وحماية السيادة الوطنية”، مؤكدة أن هذه المبادئ “هي نفسها التي تتبناها قيادة الائتلاف”.
تلك المراجعات الفردية من قبل شخصيات “تشرينية” سابقة تكشف، وفق المراقبين، أن القوى المدنية لم تكن أكثر من “ظاهرة صوتية”، عاجزة عن إنتاج فعل سياسي مؤثر، أو عن بناء مؤسسات حزبية قادرة على البقاء في المشهد. فالمدنية التي وعدت بإحداث التغيير، انتهت إلى تكرار أخطاء خصومها الذين كانت تنتقدهم، بل أسوأ من ذلك، سقطت في أول اختبار واقعي أمام مغريات السلطة ومناورات الكتل التقليدية.
فشل القوى المدنية
الناشط السياسي سلام الحسيني يرى أن “القوى المدنية فشلت في صناعة رمزية سياسية تلتف حولها الجماهير، مثلما فعلت الأحزاب الإسلامية التي نجحت في بناء رموزها الفكرية والسياسية عبر تجارب تراكمية طويلة”. ويضيف أن “المدنيين خاضوا معركة سياسية بلا سلاح، لأنهم لم يدركوا أن السياسة لا تقوم على الشعارات الأخلاقية فقط، بل على التنظيم والتمويل والقدرة على تعبئة الجمهور، وهي أدوات غابت تمامًا عن القوى التشرينية”.
ويتابع الحسيني أن “تنوع المرجعيات الفكرية داخل الكيانات التشرينية خلق حالة فوضى فكرية وتمزق داخلي”، موضحاً أن “تشرين كانت حالة احتجاجية تعبّر عن الغضب الشعبي، لكنها لم تكن مشروعاً سياسياً متكاملاً. وعندما تحولت من الشارع إلى البرلمان، جرى تفكيكها بسهولة وابتلاعها من قبل الأحزاب التي تمتلك خبرة تمتد لأربع دورات انتخابية متتالية”، وفق قوله.
وبحسب الحسيني، فإن “تحول الوجوه التشرينية إلى صفوف الأحزاب التقليدية هو اعتراف ضمني بالفشل الذاتي، وهروب معلن من الحالة المدنية التي أثبتت عجزها عن البقاء، لأنها بلا برامج ولا قيادة حقيقية”.
وتعمّق أزمة القوى المدنية في العراق بعد إعلان حركة امتداد، في منتصف أيلول/سبتمبر 2025، عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة، إذ اعترف أمينها العام علاء الركابي بفشل الحركة في تحقيق تطلعات جمهورها، مقدماً اعتذاره العلني ومتعهداً بعدم الترشح مجدداً.
خطأ كبير
ويصف المحلل السياسي ماهر جودة في تقرير سابق، دخول “التشرينيين” انتخابات مجالس المحافظات عام 2023 بأنه “الخطأ الاستراتيجي الأكبر”، إذ رأى أن “تلك المشاركة كانت بمثابة طُعم سياسي ابتلعوه قبل أن تجف دماء الشهداء”، مشيراً إلى أن “قانون الانتخابات المفصّل على قياس الأحزاب الكبيرة جعل من المستحيل تقريباً على القوى المدنية منافستها”، وفق رؤيته.
هذا التوصيف يختزل المأساة السياسية التي تعيشها “القوى الجديدة” في العراق، فبعد أن رفعت شعار التغيير، وجدت نفسها عاجزة عن الحفاظ على موقعها، لتتحول تدريجياً إلى مجرد أرقام صغيرة في تحالفات كبرى، أو إلى أصوات فردية تبحث عن مأوى سياسي جديد تحت لافتة الكتل الراسخة.
ومهما كان التبرير، فإن النتيجة تبقى واحدة: تشرين فقدت رمزيتها كحركة إصلاحية، وتحولت إلى فصل عابر في التاريخ السياسي العراقي، بعد أن عجزت عن التحول من ثورة غضب إلى مشروع دولة. لقد تبخرت الشعارات الكبرى مثل “نريد وطن” و“مدنية لا دينية”، أمام اختبار السلطة.
وفي المحصلة، فإن التحول من الميادين إلى الكتل، ومن الشعارات إلى المقاعد، ليس مجرد تبدل في المواقع، بل هو انكشافٌ فكري كامل لحالة مدنية وُلدت بلا أساس، واستسلمت سريعًا أمام أول اختبار حقيقي لها.
