مصافي الوسط بمواجهة نزاهة البرلمان.. شهران من الصراع بين عالية نصيف ومدير الشركة وعشرات ملفات الفساد: الكرة بملعب الحكومة
انفوبلس..
في الثاني عشر من شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي، وجهت عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عالية نصيف سؤالاً برلمانياً لمدير شركة مصافي الوسط، لتبدأ بعدها مواجهة محتدمة بين الطرفين نتجت عنها اتهامات متبادلة وتم الكشف خلالها عن ملفات مهمة ولم تُغلق هذه القضية حتى اليوم.
سؤال نصيف البرلماني الموجَّه لمدير الشركة طلبت فيه معلومات حول 9 نقاط، وهي:
1- تزويدنا أوليات تنفيذ أوامر الصرف/ تنفيذ الأمانة.
2- ما السند القانوني لتوقيعكم عقد شركة سيارات تاهو؟.
3- ما السند القانوني لشرائكم سيارات شحن خاصة بالمعوقين حيث لدينا؟.
مؤشرات بوجود هدر للمال العام.
4- مال السند القانوني لشرائكم رافعات حيث لدينا مؤشرات بوجود هدر للمال العام؟.
5- ما السند القانوني لإعفاء مدير قسم الحسابات من منصبه؟.
6- اعتمادكم على تنصيب مدير قسم الكهرباء وقيامة بتوقيع عقود فيها هدر للمال العام.
7- ما السند القانوني لتوقيعكم عقد شراء الكاميرات علما أن فيها هدرا للمال العام؟.
8- آلية توزيع العقارات التابعة لشركة النفط الوسطى.
9- إعلامنا بالعقود المُبرمة كافة من قبل شركة (سوير ستار) وفروعها الثلاثة ولمن عائدية هذه الشركة.
بعدها بيومين أصدرت نصيّف بياناً تحدثت فيه عن الفساد بهذه الشركة، وذكرت أن "من بين ملفات فساد شركة مصافي الوسط طلبية الأدوات الاحتياطية للكابسة (G1) والتي تم تحريرها بصفة طلبية محلية بالرغم من أن لها وكيل مصنع حصري وبمبلغ أكثر من ملياري دينار، وتمت إحالتها على أحد المتنفذين في المصفى حيث إن فيها فسادا كبيرا، لأن المواد سوف تُجهَّز من الصين أو الهند بالرغم من أن منشأ الكابسة الأصلي هو إيطاليا ومن مصنع أطلس كوبكو وأن الأخيرة قد أعطت حقوق التصنيع إلى شركة لتون، إلا أن الإدارة رفضت مُفاتحة الشركة الإيطالية وخالفت التعليمات وجعلتها طلبية محلية بذلك المبلغ".
وأضافت، أن "من بين ملفات فساد الشركة طلبيات رفع الأنقاض الوهمية والتي يقوم بتحريرها بصورة دورية في كل شهر مدير قسم المخازن (أ.أ) بالتعاون مع مدير قسم العقود والمشتريات (ع.ع.أ) وبكلفة 96 مليون دينار لكل واحدة، حيث تتم إحالتها على أحد المتنفذين بالطلبيات المحلية (سمسار وزارة التجارة) أو غيره ويتم سحب الأموال وتقاسمها بينهم وبعلم المدير العام ومعاونه".
وأوضحت نصيف، أن "هناك فسادا في الطلبيات المحلية التي يتم تحريرها خصيصاً لسماسرة الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات والتي تتم إحالتها إليهم بصورة مباشرة وبدون منافس وبأسعار خيالية تصل إلى عشرة أضعاف سعرها الحقيقي، حيث يتم ترتيبها بالتنسيق مع مجموعة مدير قسم العقود والمشتريات (ع.ع.أ) ومديري أقسام هيئة الصيانة".
وبيّنت، أن "من أبرز المتورطين في الفساد وهدر المال العام مدير العقود ومدير المخازن ومدير قسم الخدمات ومدير قسم المعدات ومدير المضخات ومدير الكهرباء ومدير التدقيق ومدير الحسابات".
وطالبت نصيف هيئة النزاهة والجهات الرقابية بـ "التدقيق في أوامر الشراء وأسعارها والجدوى الاقتصادية منها وخصوصاً الأنابيب والمولدات والسيارات الكهربائية وغيرها، وفتح سلسلة تحقيقات حول ملفات الفساد كافة في شركة مصافي الوسط، واعتبار هذا البيان بلاغاً للهيئة العليا لمكافحة الفساد"، مناشدةً رئيس الوزراء لـ"ضرب مكامن الفساد والوقوف على الفساد الخفي الوسطي الذي يشكل الركيزة الداعمة لفساد الطبقة العليا".
وفي الثاني عشر من شهر أيار/ مايو، من العام الحالي، استضافت لجنة النزاهة برئاسة النائب زياد الجنابي رئيس اللجنة وحضور النائب عالية نصيف صاحبة الاستدعاء وعدد من أعضاء لجنتي النزاهة والنفط والغاز والثروات الطبيعية، مدير عام شركة مصافي الوسط في وزارة النفط.
وتم خلال الاستضافة توجيه 20 سؤالا من أصل 39 بشكل مباشر إلى السيد الضيف، منها ما يتعلق باستمرار المدير العام بالعمل في إدارة مصافي الوسط خلال فترة إنهاء تكليفه وعقود الهدرجة وتحسين البنزين في محافظتي النجف الأشرف والمثنى إضافة إلى موضوع عدم فرض غرامات تأخيرية على الشركات العاملة في مصفى كربلاء باعتبار أن شركة مصافي الوسط هي الجهة المستفيدة من المشروع.
كما تم التطرق إلى موضوع العقود الثانوية التي أبرمتها الشركات المتعاقدة مع شركة مصافي الوسط وتجزئة قسم من العقود خلاف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
لم تكتفِ نصيّف بالاستدعاء، حيث أصدرت بياناً بعده بيومين، أكدت فيه أنها ستفتح ملف المخالفة القانونية التي ارتكبها معاون مدير الدائرة الإدارية في شركة مصافي الوسط الذي تطوّع للمجيء إلى البرلمان برفقة مدير الشركة بهدف الدفاع عنه.
وقالت، إنه "وخلال استدعاء مدير شركة مصافي الوسط إلى مجلس النواب حضر معه معاون مدير الدائرة الإدارية ليدافع عنه في محاولة منه للتغطية على الفساد الموجود في هذه الشركة، في حين أنه هو نفسه متورط في مخالفة قانونية، فهو لا ينطبق عليه الوصف الوظيفي لأنه كان مسؤول قسم وتمت ترقيته بشكل مباشر إلى معاون مدير عام رغم اعتراض وزير النفط بموجب كتاب رسمي، ورغم ذلك من بين الجميع تطوّع للمجيء إلى البرلمان بنفسه للدفاع عن مدير هذه الشركة الغارقة في الفساد".
وأضافت، إن "مجيء هذا الشخص إلى البرلمان أسهم في تذكيرنا بأن هذا الشخص متورط في مخالفة قانونية، وبالتالي سيتم فتح تحقيق بشأنه خلال الأيام القليلة القادمة".
وبعد الاستضافة بأسبوعين، كشفت لجنة النزاهة النيابية عدم قناعتها بأجوبة مدير عام شركة مصافي الوسط وطالبت رئيس الوزراء بإنهاء تكليفه أو اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً.
لاحقاً، وفي نهاية شهر أيار الماضي، أكدت نصيّف أنها ستنشر أكثر مِن 100 ملف يتضمن فساداً وخروقات ارتكبها مدير شركة مصافي الوسط، بضمنها 50 ملفاً تم توجيه أسئلة برلمانية بشأنها إلى هذا الشخص لكنه تهّربَ من استكمال جلسات الاستجواب.
وقالت في بيان، إن "أول ملفات فساد وخروقات مدير شركة مصافي الوسط هو مصفى كربلاء، وهو المصفى (المعجزة!) الذي يعتبره المدير منجزاً وطنياً، حيث ظهر عليه الصدأ بعد أيام قليلة من بدء تشغيله (بحسب الصور) والذي ترتبت عليه غرامات تأخيرية يجب دفعها من قبل ائتلاف الشركات الكورية، وبدلاً مِن أن ينتج 10 ملايين لتراً بنزين أصبح ينتج 3 ملايين لتراً فقط".
وبيّنت، إن "ائتلاف الشركات الكورية الأربعة تترتب عليه غرامات بسبب تأخره في إنهاء مشروع مصفى كربلاء، إلا أن الغرامات (القديمة والجديدة) تم (التغليس) عليها وإعفاء الجانب الكوري منها مِن قبل الإدارة الفاسدة بسبب (العلاقات الجيدة بين الجانبين)".
وأشارت إلى، أن "شركة مصافي الوسط لم تقُم بالتزاماتها تجاه هذا المصفى، فهي لم تدرِّب أي كوادر ولم توفر مواد أولية وكيمياوية والدعم اللوجستي ولم تقُم بتشييد مجمع سكني، في حين يظهر المدير ليتباهى بأنه قام بتشغيل مصفى كربلاء، بينما مسؤوليته ليست التشغيل بل القيام بالتزاماته فقط، فعلى سبيل المثال، عندما تنتهي مدة عمل المهندسين الكوريين في المصفى (بموجب العقد) ويعودون إلى بلادهم، مَن الذي سيقوم بتشغيل المصفى؟!".
وتابعت: "سنعقد مؤتمراً صحفياً خلال الأيام القليلة المقبلة نشرح فيه أكثر ما يمكن أن نشرحه للرأي العام العراقي عن ملفات مدير شركة مصافي الوسط، كما سننشر الوثائق كافة التي تدينه في وسائل الإعلام على شكل 100 حلقة".
وفي الحادي عشر من شهر حزيران/ يونيو الجاري، نشرت نصيف على حسابها الشخصي تغريدة جاء فيها: "بعد قيامنا باستدعاء مدير مصافي الوسط في لجنة النزاهة وإنكاره لوجود فساد وهدر للمال العام في مصفى كربلاء الذي شيده الائتلاف الكوري، قام بتشكيل لجنة لتقييم المعدات التي هي في حالة بائسة والأنابيب الصدئة رغم أن المشروع جديد! هكذا تُهدر أموال الشعب العراقي.
وأرفقت معها الوثيقة التالية:
أول أمس الثلاثاء، تحدثت نصيّف في بيان جديد عن "ظلم وطغيان" يحصل لموظفي مصافي الوسط من قبل مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر عمران، فيما وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني والجهات المختصة للنظر في ذلك.
وقالت في البيان: "نداء إلى كل موظفي مصافي الوسط حيث يصلنا ما يحصل لكم من "ظلم وطغيان"، وهنا أؤكد أن كل المعلومات التي تحدثت عن قيام موظفي مصافي النفط بإرسال معلومات لي شخصياً حول صفقات الفساد، غير صحيحة". مشيرة إلى، أن "كل الموظفين الموجودين في المصافي ليس لدي أية علاقة بهم".
وأضافت، إنها "تمتلك مصادر خاصة على مستوى عال ليس على مستوى موظف بسيط". لافتة إلى، أنه "عند استجواب مدير عام شركة مصافي الوسط، فإنه تم فتح ملفات خطرة وكبيرة جدا لا يمتلكها الموظف العادي".
وتابعت، "أتمنى أن يصل الظلم والطغيان والإجراءات التعسفية بحق الموظفين وقطع الأرزاق الجماعية الذي يتعرض له موظفو مصافي الوسط من قبل عائد جابر عمران إلى رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة".
وأوضحت، "نؤكد مرة أخرى أن الموظفين ليس لهم علاقة بحيتان الفساد ولا سرقة الأموال من مصافي الوسط وليس لهم علاقة بالأدوات التنفيذية الموجودة بكادر نفط الوسط المتواطئين بالفساد".
