هل اشترى المالكي "الولاية الثالثة" بـ5 وزارات للسوداني؟.. فيتو الحكيم والخزعلي يلغي اجتماع اليوم
انفوبلس/ تقرير
يعيش العراق في مطلع عام 2026 حراكاً سياسياً هو الأعنف منذ سنوات، حيث تتداخل المصالح الحزبية مع استحقاقات تشكيل الحكومة الجديدة. في قلب هذا المشهد، يبرز "الإطار التنسيقي" كلاعب محوري يحاول الحفاظ على وحدته أمام تحدي تسمية رئيس الوزراء.
وبينما يبدو زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الأقرب للعودة إلى سدة الحكم بنسبة تأييد تصل إلى 70%، تظهر معطيات جديدة تشير إلى أن انسحاب رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني لم يكن "خسارة" سياسية بقدر ما كان "مناورة" لضمان حصة وزارية هي الأكبر لائتلافه، في ظل استمرار الفيتو الثلاثي (الحكيم، الخزعلي، وتحفظ العامري) الذي أدى إلى إلغاء اجتماع الاثنين الحاسم.
"مكاسب" السوداني.. حصة الأسد في حكومة المالكي المرتقبة
تكشف معلومات حصلت عليها "إنفوبلس" من مصدر مطلع داخل الإطار التنسيقي، أن ائتلاف الإعمار والتنمية، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بات المرشح للحصول على الحصة الأكبر من الوزارات في الحكومة المقبلة، رغم خروجه عملياً من سباق رئاسة الوزراء.
وبحسب المصدر، فإن الإعمار والتنمية سيحصل على خمس وزارات وواحدة من الهيئات المستقلة، في مقدمتها وزارات النفط، والصناعة والمعادن، والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى هيئة استثمار بغداد، وهو ما يعكس ثقل الائتلاف النيابي والسياسي داخل الإطار، فضلاً عن دوره في إدارة المرحلة السابقة.
ويشير المصدر إلى أن هذا التوزيع لا يأتي كمكافأة سياسية بقدر ما هو محاولة لطمأنة السوداني وتياره، بعد تنازله عن الترشح لولاية ثانية، ومنع تحوّل الإعمار والتنمية إلى كتلة معرقلة داخل الإطار.
ووفق المعلومات ذاتها، فإن وزارة المالية ستذهب إلى المكوّن الكردي، ضمن تفاهمات متقدمة مع الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، فيما ستؤول وزارة الخارجية إلى تيار الحكمة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على موقع التيار داخل معادلة القرار السياسي.
أما وزارة التربية، فستكون من حصة كتلة صادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، في حين ستحصل منظمة بدر على وزارة الداخلية، ما يكرّس استمرار سيطرتها على هذا الملف الأمني الحساس.
ويضيف المصدر أن عدد الوزارات الكلي سيبقى 22 وزارة، مع وجود مقترح لشطر وزارة الثقافة والسياحة والآثار إلى وزارتين، واحدة تبقى ضمن حصة الإطار، والأخرى تذهب إلى المجلس السياسي السني، الذي يضم القوى السنية الفائزة في الانتخابات الأخيرة.
وبحسب معادلة الاستحقاق، سيحصل الإطار التنسيقي على ما بين 12 إلى 14 وزارة، مقابل توزيع بقية الحقائب على المكونات الأخرى. وتبقى التفاهمات مستمرة إزاء توزيع الهيئات المستقلة الأخرى وفقاً للاستحقاق السياسي والانتخابي.
في مقابل هذه التسريبات، سارعت القيادية في ائتلاف الإعمار والتنمية حنان الفتلاوي إلى نفي وجود أي نية لدى محمد شياع السوداني لتسلّم منصب حكومي في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن يندرج ضمن حملات تضليل سياسي. وقالت الفتلاوي إن دعم السوداني لترشيح نوري المالكي جاء بدافع "الإيثار وتغليب المصلحة العامة"، وليس سعياً وراء مكاسب شخصية أو مواقع تنفيذية، في محاولة لنزع الطابع النفعي عن هذا الدعم.
المالكي الأقرب.. لكن بلا إجماع
في السياق ذاته، يؤكد السياسي المقرب من الإطار التنسيقي أبو ميثاق المساري، أن تسمية نوري المالكي رئيساً للحكومة المقبلة باتت شبه محسومة، مع وجود أغلبية واضحة داخل الإطار تؤيد هذا الخيار.
وقال المساري إن "أغلبية قيادات الإطار تؤيد ترشيح المالكي رئيساً للوزراء لكن الأخير يطمح بالحصول على المنصب بالإجماع أي دون اعتراض من أي طرف". وأضاف أن "اجتماع الإطار التنسيقي المقبل، قد يفضي إلى إعلان هوية رئيس الحكومة المقبلة".
ورغم هذه المؤشرات، لا تزال بعض القوى داخل الإطار تبدي تحفظها على ترشيح المالكي، وفي مقدمتها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، مع تحفظ أقل وضوحاً من قبل منظمة بدر.
وكشف مصدر سياسي عن إلغاء اجتماع كان مقرراً عقده للإطار التنسيقي اليوم، بسبب هذه الاعتراضات، ما يعكس عمق الخلافات حول شخصية المالكي، التي ما زالت تُصنّف لدى بعض الأطراف بوصفها "جدلية" داخلياً وخارجياً.
ويشدد المعترضون على ضرورة الالتزام بمعايير التوافق والإجماع، وفرض قاعدة "التوازن في الداخل والخارج"، بما يضمن عدم إدخال البلاد في أزمات سياسية أو دبلوماسية جديدة.
مرشح التسوية.. خيار اللحظة الأخيرة
مع إلغاء الاجتماعات المتكررة، بدأت أسهم "مرشح التسوية" بالارتفاع مجدداً. تشير النائب السابق سوزان منصور إلى أن السياسة هي "فن الممكن"، وأن فشل المالكي في كسر الفيتو الداخلي قد يفتح الباب لثلاثة سيناريوهات:
*عودة السوداني بدعم المالكي: وهو احتمال ضعيف حالياً لكنه قائم إذا ما وصل الإطار إلى طريق مسدود تماماً.
*ظهور وجه جديد: شخصية غير جدلية تحظى بقبول القوى الشيعية وتوافق (الداخل والخارج).
*خيار التصويت: الذهاب إلى التصويت داخل الإطار وحسم الأمر بالأغلبية، وهو ما قد يؤدي إلى انشطار الإطار وخروج المعترضين (الحكمة وصادقون) نحو المعارضة.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي زار زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لمناقشة ملفات تتعلق بآلية حسم مرشح الإطار لرئاسة الوزراء، فيما شدد الحكيم على "وحدة الإطار التنسيقي وتقويته باعتباره أحد ركائز الاستقرار في البلاد"، وهو المحور ذاته الذي دار الحديث عنه في لقاء الحكيم ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بحسب بيانات لمكتب الحكيم مساء أمس الأحد.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه اللقاءات ركزت على آلية حسم مرشح رئاسة الوزراء، أكثر من تركيزها على توزيع الحقائب، في ظل إدراك الجميع أن أي انقسام حاد داخل الإطار سينعكس سلباً على مجمل العملية السياسية.
وكان من المفترض أن يعقد قادة الإطار التنسيقي، أول أمس السبت، اجتماعاً "مهماً وحاسماً" لبحث الخلافات حول ترشيح المالكي للولاية الثالثة بعد الاعتراض على ذلك من قبل عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي مع تحفظ الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، لكن الاجتماع لم يتحقق.
يمتلك الإطار التنسيقي "رفاهية الوقت" نسبياً، حيث تنص الأعراف الدستورية على اختيار مرشح الحكومة بعد 15 يوماً من تسمية رئيس الجمهورية. وبما أن رئاسة الجمهورية لم تُحسم نهائياً، فإن الإطار يحاول استثمار هذه الأيام لإجراء لقاءات مكوكية، كالتي أجراها المالكي مع الحكيم، والسوداني مع الحكيم، لتقريب وجهات النظر.
ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.
تحليل استراتيجي لمستقبل التحالفات
إن المشهد السياسي العراقي في 2026 يتسم بالبراغماتية العالية. فالموافقة على ترشيح المالكي مقابل "5 وزارات" للسوداني تعني ولادة تحالف (المالكي-السوداني) القوي عددياً، لكنه يظل يفتقر لـ"الغطاء الروحي والسياسي" الذي يوفره الحكيم والخزعلي.
ويخشى المعترضون أن تؤدي قوة تحالف (140 نائباً) إلى تهميش القوى الأخرى داخل الإطار وتحولها إلى "توابع" لا "شركاء". أما "قاعدة التوازن" فهي العبارة المفتاحية التي يكررها المعترضون، فهم يريدون رئيساً للوزراء يضمن توازناً بين محاور (بغداد، النجف، طهران، وواشنطن).
الاثنين الضائع.. ماذا بعد؟
إن إلغاء اجتماع الاثنين للإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء هو اعتراف صريح بأن "الأغلبية العددية" لا تكفي لحكم العراق. مخاض الإطار التنسيقي مستمر، ورغم أن الكفة تميل للمالكي بنسبة 70%، إلا أن الـ 30% المتبقية (التي يمثلها الحكيم والخزعلي) تمتلك القدرة على "قلب الطاولة" والدفع باتجاه مرشح تسوية في اللحظات الأخيرة.
يبقى السؤال الأهم: هل ستكفي "المكاسب الوزارية" المعروضة على القوى المعترضة لتليين مواقفها؟ أم أن "فوبيا الولاية الثالثة" ستظل الحاجز الذي يمنع المالكي من دخول القصر الحكومي من جديد؟ الأيام القادمة، وتحديداً ما بعد حسم رئاسة الجمهورية، ستكشف عن الوجه الحقيقي للحكومة العراقية لعام 2026.
