هل تضمنت المادة 16 من الموازنة إطفاء السلف من 2003 وحتى اليوم؟ تعرف على الحقيقة
هل تضمنت المادة 16 من الموازنة إطفاء السلف من 2003 وحتى اليوم؟ تعرف على الحقيقة
انفوبلس/..
اختلفت التفسيرات التي تناولت المادة الـ (16) من قانون الموازنة الاتحادية، فيما إذا كان تشريعها لأجل إطفاء السلف الخاصة التي تم صرفها الى مستثمرين، أو تم صرفها من قبل مؤسسات حكومة الى جهات مرتبطة بها، او تختص بسلف شخصية، خاصة بعد تداول أخبار في الفضاء الإلكتروني، اشارت الى أن المادة تشمل تسوية ديون شركات خاسرة قامت بسحب سلف لم تقدر على تسديدها، او لمشاريع متلكئة لم تكمل إنجازها.
ونصت المادة 16 من قانون الموازنة على أن "لوزير المالية الاتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية تاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۳۱ والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على أن تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها".
وقبل الذهاب للتصويت على جميع مواد قانون الموازنة الاتحادية في مجلس النواب، ذكر نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، النائب محمد كريم البلداوي، السبت، بنود المادة الـ 16 من مشروع قانون الموازنة المالية، فيما بين أسباب تأجيل التصويت عليها داخل قبة البرلمان.
وقال البلداوي، إن "أحد النقاط الفنية التي تم تأجيلها خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة، داخل قبة البرلمان، وهي ما يتعلق بالمادة رقم 16، والتي لا يزال البحث جار فيها".
فهم طبيعة السلف والديون
وأضاف، أن "هذه المادة تتحدث عن أطفاء جميع الديون السابقة، ولن تتعلق بالسلف فقط، ونحن حريصون على فهم طبيعة هذه السلف والديون، باعتبار أن هناك ديوناً من عدة سنوات"، مبيناً أن "هناك مؤسسات للدولة أو شركات خاسرة قامت بسحب سلف، ولم تقدر على تسديدها، او مشاريع متلكئة لم تكمل إنجازها".
وتابع نائب رئيس لجنة التخطيط: "ليس من الممكن هدر أموال الدولة، لاسيما أن هذه النقطة قد تودي لأبواب أخرى، فحاولنا غلق هذه الأبواب، ووضعها في الباب الصحيح والذي يتمثل ببناء الدولة".
وأكد البلداوي، أن "هذه النقاط دفعت لتأجيل هذه المادة لحين الاستفهام عن وضعها، وما طبيعة السلف التي تريد اطفاءها"، لافتاً الى اننا "نعمل على خدمة المواطن والدولة، ولن نهتم لبقية الجوانب".
من جانبه، ذكر النائب المستقل هادي حسن السلامي، ان المادة 16 تنص على منح وزير المالية صلاحية إطفاء السلف القديمة التي تقاضاها مسؤولين وشخصيات وتقدر بعشرات المليارات بحجة السلف.
فيما ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، ان "المادة 16 صك غفران للمفسدين، حيث سيتم تسوية 100 مليار دولار امريكي سيتم إطفاءها عبر صلاحيات هذه المادة، وادرجت في موازنات سابقة عام 2012 و2013 و2014 وتم رفضها".
اللجنة القانونية النيابية تحسم الجدل
واوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، بشأن إطفاء ديون وسلف المسؤولين بموجب المادة 16 من الموازنة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة، رائد المالكي:"تردنا بعض الاسئلة بشأن حقيقة تصويت البرلمان في قانون الموازنة على اطفاء واسقاط الديون لاشخاص او مسؤولين في الدولة بموجب المادة 16 من القانون، والحقيقة ان هذا النص كان موجودا ايضا في موازنة 2021 بالرقم (13) وليس المقصود به اسقاط الديون او التنازل وانما التسوية القيدية المستندية، وانها تخص السلف التي منحتها وزارة المالية للوزارات او المؤسسات الحكومية ولا تشمل الافراد".
السلف الممنوحة للدوائر الحكومية
واضاف ان "المسألة قضية حسابية وليس المقصود من اضافة تخصيصات حقيقية وهذا الامر يعرفه المختصون في مجال الرقابة والمحاسبة".
واشار المالكي الى "اتصاله بشكل مباشر برئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي قبل التصويت على النص واوضح واكد هذا الامر ايضاً"، مؤكداً بان "المقصود بها السلف الممنوحة للدوائر الحكومية".
وختم المالكي "لذا فان ما يتم تداوله بشأن مضمون ومعنى هذه المادة الموجود سابقا في موازنة 2021 غير دقيق وللأسف فان بعض النواب وقع في سوء الفهم هذا ونقله الى عامة الناس".
