هل تعاقد الحشد مع BGR؟.. تحريف مقصود من الحلبوسي أم خلط مع جماعة النجيفي الملغية؟
انفوبلس/ تقرير
بعد كشف رئيس مجلس النواب المبعد محمد الحلبوسي عن أسماء الجهات العراقية التي تعاقدت مع الشركات الأمريكية منذ العام 2003 والتي عددها 286 جهة تنوعت بين حكومية وحزبية، ظهرت اتهامات لهيئة الحشد الشعبي، وصفها سياسيون وخبراء بأنها "مقصودة".
وكان الحلبوسي قد كشف، مساء يوم الخميس الماضي، أن 284 جهة عراقية، شملت مسؤولين وأحزاباً بارزة، من بينهم حكومة إقليم كردستان، تعاقدت مع شركات علاقات وتحسين سمعة في الولايات المتحدة الأميركية، تُعرف بـ"شركات الضغط" التي تتولى ترتيب علاقات السياسيين العراقيين مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس ومؤثرين ووسائل إعلام.
*تفاصيل مؤتمر الحبلوسي
يوم الخميس 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، خرج رئيس مجلس النواب المبعد محمد الحلبوسي، بمؤتمر صحفي، وأعلن المثول أمام القضاء العراقي في عدد من القضايا التي قُدِّمت ضده، وقال إنه "ملزم بتطبيق القانون واحترامه على اعتبار أنه الحاكم والفيصل بين المختصمين".
وأضاف: إن "التحقيق أمام القضاء جرى في قضايا عديدة واستمر لعدة ساعات"، مشددا على أنه "سيُمثَّل أمام القضاء العراقي في أي قضية تُثار ضده وأنه لن يغادر العراق في المرحلة المقبلة كما فعل آخرون عندما تقاطعت مصالحهم في الداخل فلجأوا للخارج وبدأوا من هناك بالتحريض والعمل ضد الدولة والمنظومة السياسية".
وكشف الحلبوسي أسماء خصومه السياسيين الذين تقدموا بشكاوى ضده واتهمهم بالفساد والإرهاب وسوء السيرة والسلوك، وأوضح أن "المشتكين هم كل من جمال الكربولي زعيم حزب الحل، المتهم بالإرهاب والفساد في عدد من القضايا خلال وجوده بوزارة الصناعة والهلال الأحمر العراقي ومحافظة الأنبار"، وبيّن أن "المشتكي الثاني هو حيد الملا والذي عدّه القانون سيّء السيرة والسلوك وأُبعد بسبب ذلك عن البرلمان، أما المشتكي الآخر فهو محافظ الأنبار الأسبق صهيب الراوي الصادر بحقه حكم من القضاء على خلفية تُهم فساد وبسببه أُبعد عن المنصب".
وأشار الحلبوسي إلى أن "المشتكي الآخر هو النائب السابق فارس طه الفارس المتهم أيضا بقضايا فساد عندما كان عضوا في مجلس الأنبار، حيث إن ملفات الفساد مسجَّلة ضده وضد الشركات التابعة له خلال وجود ابن عمه قاسم الفهداوي في منصب محافظ الأنبار ثم وزير الكهرباء"، ولفت إلى أن "المشتكي طه عبد الغني الذي شغل منصب عضو مجلس الأنبار سابقا هو أيضا متهم بقضايا فساد ومخالفات قانونية".
وأضاف الحلبوسي: إن "المشتكي باسم خشان الذي يحمل الجنسية الأمريكية وأقسم بالولاء لها عند منحه الجنسية، لم يشارك في التصويت على فقرات قانون تجريم التطبيع ضد الكيان الصهيوني، على العكس من موقف بعض الجهات ومنها حزب تقدُّم الذي ساهم في تشريع القانون والتصويت عليه".
ونوه إلى، أن "أغلب المشتكين السابقين ينتمون إلى جهة سياسية واحدة، وهي جهة معروفة بخلافها مع حزب الحلبوسي، ما يعني أن هناك جانبا سياسيا في ملف الشكاوى المقدمة وأن الغرض منها الاستهداف السياسي قبيل الانتخابات المحلية".
هدف العقد مع الشركة "BGR" الأمريكية تسويق نشاطات الحزب في الولايات المتحدة الأمريكية
وبشأن تهمة تعاقد حزب تقدم مع الشركة "BGR" الأمريكية، أكد الحلبوسي أن "الشركة أمريكية، وأن جميع العاملين بها أمريكيون، ولا يوجد فيها تمثيل أو من كوادرها من أي جنسيات أخرى"، مشيراً إلى أن "هدف هذا العقد مع الشركة تسويق نشاطات الحزب في الولايات المتحدة الأمريكية عبر التواصل الإعلامي فقط داخل أمريكا، وبما ينسجم مع الدستور العراقي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة إذا كان العقد مع الشركة يتضمن بشكل مباشر أو ضمني أي ذكر للكيان الصهيوني".
وتابع: إن "286 جهة عراقية شملت مسؤولين وأحزاباً متعاقدين مع الشركات الأمريكية من بينها الشركات التي تعاقد معها حزب تقدم"، مبينا أن" تسلسل حزب تقدم في التعاقد مع الشركات الأمريكية هو 285 من بين تلك الجهات".
وعقب المؤتمر الصحفي، سلّمَ الحلبوسي، قائمة بأسماء الجهات العراقية التي وقّعت عقودا مع الشركات الأمريكية، تضمنت أسماء الجهات الرسمية وفي مقدمتها حكومة نوري المالكي وحكومة إقليم كردستان ووزارات المالية والنفط والخارجية والكهرباء والدفاع وجهاز المخابرات ومستشارية الأمن القومي، وعشرات السياسيين العراقيين من مختلف الطوائف والمكونات ومنهم باقر جبر وعمار الحكيم وموفق الربيعي وطارق الهاشمي وأثيل النجيفي وغيرهم، وبين الحلبوسي أن عقود الشركات الأمريكية مع الجهات المذكورة سابقا منشورة في موقع وزارة العدل الأمريكية.
وفي وقت سابق، قدّم مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيمن تحسين حميد، شكوى لحل حزب "تقدم"، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنهية عضويته محمد الحلبوسي.
ما أثاره الحلبوسي جاء ردا على إبعاده من منصب رئاسة مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وعدد من القضايا والشكاوى التي تتهمه بالتعامل مع شركة أمريكية على علاقة بإسرائيل، ودعوة لإغلاق حزب تقدم، وذلك قبيل أيام من موعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الثامن عشر من كانون الأول الجاري.
ووصف عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، تبريرات رئيس البرلمان المخلوع محمد الحلبوسي خلال مؤتمره الصحفي واعترافه بصلته بشركة صهيونية قد زادت من عزلته وأوقعته في فخ القانون.
هل تعاقد الحشد الشعبي مع BGR؟
وبعد المؤتمر الصحفي، تناقلت العديد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، ورود اسم الحشد الشعبي ضمن القائمة.
لكن النائب يوسف الكلابي، دافع عن الحشد الشعبي، معتبراً أن ورود اسم الحشد ضمن القائمة كان "لبساً"، مؤكداً في تدوينته: "أراد بعض المتصيدين أن يروّجوا أن الحشد الشعبي هو الموجود بهذه القائمة، لذلك ومن منطلق كوني شغلت منصب مدير الدائرة القانونية للحشد والناطق الأمني له، أقول إن الاسم الموجود هو لما يسمى (قوات الحشد الوطني)، وهي مليشيا تابعة لأثيل النجيفي محافظ نينوى الهارب".
وبيّن، إن "استهداف الحشد الشعبي من قبل ضعاف النفوس ليس جديدا، وإن أثيل النجيفي شكّل الحشد الوطني على أطراف الموصل وهو من تعاقد مع شركة بي جي آر"، لافتا الى أن "النجيفي لديه عقد مع شركة بي جي آر شخصي كمحافظ نينوى وآخر عن طريق ميليشيا الحشد الوطني".
وتابع، إن "مَن ينطبق عليه التواصل مع الاحتلال الصهيوني فيطبَّق عليه قانون تجريم التطبيع”، موضحا، أن "عقاب المطبعين يطبق بعد تشريع قانون التطبيع وما قبله يُحاسب وفقا لقانون العقوبات".
وبحسب مراقبين، فإن مستنقع السياسة قد يكون "قذراً" لدرجة لا توصف، فعند المصالح والحفاظ على المناصب ستشهد مواقف لا تخطر على البال، فعندما يتخلى المكون عن ساسته، ستراهم يركضون على مَن اعتبروهم أمس "أعداءهم وخصومهم"، إلا أن التأريخ يذكر والمواقف لن تختفي يوماً!، في إشارة الى الحبلوسي وجماعة النجيفي الملغية.
بدوره، رأى المحلل السياسي، إبراهيم السراج، أن "المدح والثناء على ما قام به الحشد الشعبي حقيقة لا تحتاج الى تأويل لاسيما أنه أصبح جزءاً لا يتجزأ من الدولة العراقية كمؤسسة عسكرية أمنية خصوصا بعد الإنجازات التي قام بها من خلال شركة المهندس أو إصلاح الزراعة والتربة".
وأوضح السراج: أنه "لا يمكن الاستغناء عن الحشد ولا يمكن التقدم بدونه"، معتبراً "محاولات التقليل من شأن وجود الحشد الشعبي قد باءت بالفشل".
