هل تعدّ استقالة وزير المالية علي علاوي إجراءً قانونيًا؟

انفوبلس/.. 

عدّ الخبير في مجال القانون محمد السامرائي، استقالة وزير المالية علي علاوي "تهربًا غير قانوني من المسؤولية".

وقال السامرائي في حديث صحفي، إنّ "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أمور يومية إثر حلّ مجلس النواب لنفسه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021، و اعتبرت هذه الحكومة مستقيلة لتتحول إلى حكومة تصريف أمور يومية بموجب الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور و التي تنص على: (يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويتحول إلى تصريف أمور)". 

وبيّن الخبير القانوني، أنّ "تقديم طلب الاستقالة الذي قدمه وزير المالية ووافق عليه رئيس مجلس الوزراء لايحكمه نص قانوني، وهي لا تعتبر استقالة بالمعنى القانوني والدستوري، فلا يستقيل المستقيل وهو ليس موظفًا عاديًا"، مشيرًا إلى أنّ "وزير المالية يشغل أهم منصب وأول منصب في وزارته، وهو منصب سياسي قبل أن يكون حكومي تنفيذي".

وأوضح، أنّ "هذا الإجراء من قبل وزير المالية يعتبر تهربًا من أداء مهامه المؤقتة في تصريف الأمور، لأنّه مستقيل أساسًا، وقد وضع الدستور عليه وعلى أقرانه في مجلس الوزراء التزام دستوري وقانوني وهو البقاء في منصبه لتمشية الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أنّ "التصرف يمكن أن يقع تحت مفهوم ترك المنصب، أو طلب الإعفاء من أداء المهام الدستورية في مرحلة حرجة يعيشها البلد ".

ورأى السامرائي، أنّ "هنالك التزامات وأعراف دستورية يجب التقيد بها، فهذه الحكومة المستقيلة أو حكومة تصريف الأمور مكلفة بمهمة خطرة جدًا تتعلق بمرحلة مؤقتة وانتقالية تفصل بين حكومتين مكتملتين الصلاحية"، مشيرًا إلى ضرورة أن :يكون هنالك دور استلام وتسليم، خاصة مع وجود ملفات خطيرة جدًا تم تناولها في الحكومة الحالية ويجب مراعاتها في الحكومة القادمة أو تسليط الضوء عليها ".

وقبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، استقالة وزير المالية وكلف وزير النفط بإدارة الوزارة بالوكالة.