هل لسطوة العشائر دور في انتخاب المحافظين؟ ميسان تغلي وبابل بدرجة أقل.. تعرف على أحداث انتخاب المحافظين ومواقف العشائر و"التيار" من اختيارهم
انفوبلس..
بعد 14 عاماً من سيطرة السياسي الصدري علي دواي على محافظة ميسان، تمكن مجلس محافظتها من انتخاب حبيب ظاهر الفرطوسي محافظاً جديداً، ما سبّب إرباكاً أمنياً في المحافظة دفع عشيرة المحافظ الجديد للتدخل، الأمر الذي حدث نفسه في بابل، ما أثار التساؤلات حول دور العشائر وسطوتها باختيار المحافظين.
مصدر مطلع بمحافظة ميسان أفاد، أمس الجمعة، بوصول اعضاء مجلس المحافظة الجدد إلى مبنى قيادة عمليات المحافظة لعقد أول جلسة لانتخاب رئيس ومحافظ جديد بدلاً من علي دواي.
وأبلغ المصدر، أن "عدداً من أعضاء مجلس محافظة ميسان الجديد وصلوا لمبنى قيادة عمليات المحافظة لغرض عقد جلسة المجلس لغرض انتخاب الرئيس ونائبه، ثم التصويت على منصب المحافظ الجديد ونوابه". لافتا إلى، أن "جلسة الخميس فشلت في قيادة شرطة المحافظة بسبب تعرضها لضغوط من جهات مسلحة".
وبين المصدر، أن "منصب المحافظ يشهد صراعاً سياسياً شرساً بين كتل الحكمة من ائتلاف قوى الدولة، وبدر والعصائب من تحالف نبني فضلاً عن وجود رفض صدري كبير لتغيير علي دواي"، مشيراً إلى أن "عشيرة أحد المرشحين عن كتلة بدر هدّدت باللجوء لاستخدام السلاح في حال حدوث تحايل أو ضغوط مسلحة للتلاعب بجلسة اختيار المحافظ".
وتابع المصدر، أن "عشيرة المرشح لمنصب المحافظ نظمت تظاهرة قرب مبنى منظمة بدر للمطالبة بتسنم ابنها منصب المحافظ، فيما تنتشر القوات الأمنية بشكل مكثف قرب مبنى قيادة العمليات تحسباً لأي طارئ قد تشهده المحافظة".
وحسم مجلس محافظة ميسان الجديد المناصب الرئيسية في المحافظة، بانتخاب محافظ ورئيس للمجلس ونوابهما، بعد صراع شديد على المناصب أوشك أن يُدخل المحافظة بدوامة صراع مسلح ونزاعات عشائرية عنصرها الأبرز والأكثر خطورة هو التيار الصدري الذي يرفض جمهوره فكرة خسارة المحافظة بعد أكثر من عقد على السيطرة عليها.
وقد تمكنت القوى الرئيسية في الإطار التنسيقي من الهيمنة على المناصب الرئيسية وإنهاء حقبة سيطرة التيار الصدري.
وسبق أن فشل المجلس الجديد بعقد جلسته الأربعاء، بعد ضغوط وتدخلات عشائرية، بعدما استعان بعض المتنافسين على المناصب بعشائرهم لدعم حصولهم عليها.
ووسط إجراءات مشددة وانتشار أمني غير مسبوق، عُقدت ليلة الخميس الماضية الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد، استمرت حتى ساعة متأخرة، وتمكن المجتمعون من انتخاب المرشح عن بدر حبيب الفرطوسي محافظا لميسان، وانتخاب المرشح عن صادقون مصطفى دعير رئيسا لمجلس المحافظة، وانتخاب القيادي بائتلاف "دولة القانون" فالح النوري نائبا لرئيس مجلس المحافظة، فضلا عن انتخاب وعد العلياوي عن تيار "الحكمة" نائبا أول للمحافظ، ومنذر الشواي عن "دولة القانون" نائبا ثانيا.
وشهد منصب المحافظ خلال الأيام الأخيرة تنافسا محموماً وصل إلى التهديد والتدخل العشائري بين بعض المرشحين.
وأنهى توزيع منصب مجلس المحافظة هذا أكثر من عقد على هيمنة "التيار الصدري" على محافظة ميسان، ذات الطبيعة العشائرية المعقدة، والتي يتحدر منها رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني.
وتولى القيادي في "التيار الصدري" علي دواي منصب محافظ ميسان منذ العام 2009، وأُعيد انتخابه للمنصب عام 2013، ويروج له التيار الصدري على أنه استطاع تحسين مستوى الخدمات والمشاريع في المحافظة.
وتشهد محافظة ميسان، فضلا عن النزاعات العشائرية شبه المستمرة، صدامات ومشاكل بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق، وقد اُغتيل قيادي في العصائب قبل 4 أيام، ما كاد يجرّ المحافظة إلى توتر أمني مع ما تشهده من استقطاب عشائري وآخر مسلح منذ سنوات.
وأنجزت غالبية محافظات العراق استحقاق تسمية حكوماتها المحلية، خلال اليومين الماضيين، كما كشف تشكيل الحكومات المحلية في عدد من محافظات العراق حالة التشظي والتنافس الحاد بين القوى السياسية المختلفة.
السيرة الذاتية لمحافظ ميسان الجديد
حبيب ظاهر راضي الفرطوسي
تولد ناحية العدل محافظة ميسان 1979.
متزوج وله 9 أبناء.
التحصيل الدراسي بكلوريوس علوم إسلامية، من كلية الإمام جعفر الصادق في ميسان عام 2011.
مرشح عن كتلة بدر، في انتخابات مجالس المحافظات 2023.
حصل على المركز الثالث في الانتخابات المحلية بعد نيله 7543 صوتا في الانتخابات.
شغل منصب عضو مجلس ناحية العدل من 2005 لغاية 2013.
يشغل منصب مدير ناحية العدل من عام 2014 وحتى 2024.
عمل بالوكالة مديراً لناحية الخير، وقائمقام لقضاء المجر الكبير.
أبرز نقاط برنامجه الحكومي:
الاهتمام بالملف الأمني.
إعادة دراسة ملف الخدمات.
تطوير القطاع المصرفي.
إنشاء جسور على نهر دجلة لفك الاختناقات.
وتتمتع مجالس المحافظات، التي أُنشئت بعد احتلال العراق في عام 2003، بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، من دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وشهد العراق في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أول انتخابات محلية منذ عام 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41%.
الضغوط العشائرية
في الوقت الذي تم حسم الأمر في محافظتي كربلاء والبصرة، حيث تم التجديد لمحافظيها نصيف الخطابي (كربلاء) وأسعد العيداني (البصرة) مرة بسبب حصول قائمتيهما على أغلبية المقاعد ومرة بسبب اتفاق سياسي يتم بموجبه تعويض الخاسرين في هاتين المحافظتين بمنحهم مواقع في المحافظات الأخرى.
وبينما حُسم منصب محافظ واسط للمحافظ نفسه محمد المياحي الذي فازت قائمته بالأغلبية، تغيرت الأمور بعد تأديته القسم نتيجة الخلافات التي برزت بين بعض قوى الإطار التنسيقي التي طعنت في طريقة انتخابه، وهو ما أدى إلى تعطيل إصدار المراسيم الجمهورية للمصادقة على المحافظين الجدد.
ما حصل في محافظات بابل وميسان كان مختلفاً، حيث جرت عملية انتخاب المحافظين أثناء الحديث عن تهديدات باستخدام السلاح من قبل عشائر بعض المرشحين لضمان تمريرهم.
وحول السياقات الدستورية يرى الخبير القانوني علي التميمي، أن "قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008 أكد على ضرورة إصدار أمر جمهوري بتعيينه خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه حيث لا يمكنه ممارسة عمله إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري".
