هل يجب الالتزام بهذا البند في المنهاج الحكومي؟.. الانتخابات المبكرة تُشغل القوى السياسية.. انفوبلس تستعرض المؤيدين والرافضين

انفوبلس/..

ما نالت حكومة محمد شياع السوداني ثقة مجلس النواب؛ حتى طرح الأخير تعهداً بإجراء انتخابات مبكرة في العراق وخلال مدة أقصاها عاماً وحيداً فقط، لكن حتى الآن مضى من عمر الحكومة الحالية نحو سنة ونصف السنة ولا بوادر تلوح في الأفق على إجراء هذه الانتخابات، في حين تنقسم القوى السياسية بين مَن يدفع لإجرائها وبين من يريد إبقاء حكومة السوداني لاسيما مع حزمة المشاريع التي أطلقها الأخير ونالت رضى كبير في الشارع العراقي.

لكن بعد ذلك، رمى شياع السوداني كرة الانتخابات المبكرة في ملعب البرلمان العراقي حينما كشف في 23 نيسان 2023، أن قرار الانتخابات المبكرة أو الدورية بيد البرلمان العراقي، موضحاً أن حكومته جاهزة لأي انتخابات مبكرة أو دورية، لكن ذلك يجب أن يسبقه قيام مجلس النواب بحل نفسه.

*مشاريع سياسية تستبق الأحداث

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير العمل أحمد الأسدي عن تحالف سياسي مرتقب يقوده السوداني، أشار إلى أنه سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة يتزعمها رئيس الوزراء الحالي، في ظل معرفة أن شركاء السوداني السياسيين، لاسيما في الإطار التنسيقي يعرفون أن رئيس الحكومة وزعيم تيار الفراتين الذي لديه مقعدين في البرلمان، يروم دخول الانتخابات لحصد المزيد من المقاعد اعتماداً على ما حققه خلال الفترة التي قضاها حتى الآن في المنصب.

السوداني لم يعلن بعد عن مشروعه السياسي، وهو يتمتع بمقبولية في الشارع العراقي، غير أن إجراء انتخابات مبكرة بات أمراً مستبعداً من وجهة نظر شيعية.

*الصادقون ترفض

عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي يقول: "لا اعتقد أن هنالك أمراً يستوجب الذهاب الى انتخابات مبكرة"، عاداً الدعوة الى ذلك "أمراً غير صحيح".

ويوضح البلداوي، أن "البلد يشهد وضعاً سياسياً مستقراً، وهنالك مرحلة من البناء والإعمار، كما أن هنالك مشاريع موازنة، والحكومة تسير بخطى ثابتة، وهنالك الدعم الدولي والإقليمي والمحلي"، متسائلاً: "ما الداعي للذهاب الى انتخابات مبكرة؟".

وينوّه الى أن "السوداني لم يحسم أمره لحد الآن في حسم الجهة التي سيدخل معها في الانتخابات المقبلة، سواء يكون لمفرده أو في قوائم، لذا فالموضوع سابق لأوانه". مستدركاً، أن "العملية السياسية في العراق متقلبة وغير مستقرة".

كما يرى البلداوي، أن "السوداني سيبحث عن شركاء قريبين منه وسيكون معهم في قائمة، وهو لن يكون بعيداً عن باقي القوى السياسية"، لافتاً الى أن "طريقة عمل السوداني وكأن الجميع شركاء معه، وهو لا يريد أن يعمل بطريقة استغلال الوضع للانقضاض على الآخرين والانفراد بالساحة، بل هو يعمل مع الجميع وكأنه يشكل حلفاً كبيراً وباستراتيجية أن يكون هذا الحلف مستمراً لما بعد الانتخابات".

 ويؤكد عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون، أن "السوداني بطبيعته لا يبحث عن أعداء، بل يبحث عن الأصدقاء وحل المشاكل، وهذه هي الصفة الإيجابية في هذه الشخصية".

*من يريد؟

وبحسب تلميحات من نواب دولة القانون، مثل حنان الفتلاوي، فإن بعض القوى كانت تخشى أن يستغل السوداني المال الهائل بموازنة 2023 الذي بلغ نحو 200 تريليون دينار، في الدعاية الانتخابية.

ومازالت هذه المخاوف حتى الآن، حيث تدعم أطراف داخل “الإطار” أبرزهم زعيم دولة القانون نوري المالكي، قانونا جديدا للانتخابات، يطلب من المسؤول الاستقالة قبل 6 أشهر من الانتخابات في حال أراد الترشح.

ويظهر بالمقابل رفض أطراف ثانية تلك القيود. يقول حيدر العبادي، رئيس الحكومة الأسبق: “كل رئيس وزراء يطمح لاستكمال برنامجه وربما الولاية الواحدة لا تكون كافية له”.

العبادي قال كذلك، إن أطرافا في “الإطار” حين اختاروا السوداني رئيسا للوزراء “نسوا أن يفرضوا عليه عدم ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء إلا بأخذ موافقة من عندهم”.

وعن تعديل قانون الانتخابات أكد العبادي في حوار تلفزيوني: “القانون الانتخابي الحالي لا بأس به وتغييره سيكون خطأ كبيراً”.

ويشترك عمار الحكيم، زعيم الحكمة، مع رؤية العبادي، في رفض تغيير قانون الانتخابات، وكذلك رئيس كتلة سند داخل “الإطار” الوزير أحمد الأسدي.

ويرد قيادي في حزب الدعوة على تلك التصريحات بأن “حيدر العبادي لا يملك مشروعا سياسيا، ويخشى عودة المالكي، وكلامه عن الولاية الثانية بلا مناسبة وإنما بالضد من كلام زعيم دولة القانون”.

وكان المالكي قال في حوار أُذيع في وقت قريب، إن “بناء جسر أو مستشفى لا يكفي ليستحق الشخص ولاية ثانية”، فيما بدت وكأنها إشارة إلى السوداني الذي أطلق حملة لمد جسور في بغداد.

ويرى القيادي في حزب الدعوة بأن “الوقت مبكر على القول بالولاية الثانية للسوداني.. لو أن القياس هو حملة الجسور فإذا فشلت ستكون أضرارها أكبر على رئيس الحكومة”.

ويشير القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الفوز في المقاعد وحده لا يضمن منصب رئيس الوزراء، وإنما الأمر يحتاج إلى توافق”.

ويذكر أن في 2014 كان المالكي قد حصل على 105 مقاعد في البرلمان من 700 ألف صوت، لكن رئاسة الوزراء ذهبت إلى العبادي الذي فاز حينها بـ4 آلاف صوت، على ما يقوله القيادي.

وعن الدوائر المتعددة والانتخابات المبكرة، يكشف القيادي في حزب الدعوة عن تفاصيل خلاف ما تسرب في الأيام القليلة الماضية.

ويقول، إن “وفدا من التيار الصدري تواصل مع قيادات من حزب الدعوة، وطرح فكرة الانتخابات المبكرة”.

وكانت معلومات قد تداولت عن أن المالكي، هو من أرسل رسائل إلى الصدر في محاولة لإعادته من الاعتزال الذي أعلنه في آب 2022.

ويضيف القيادي :”نحن لا ندعم انتخابات مبكرة إلا إذا أراد الصدريون ذلك، ويبدو هم كذلك.. حينها سنكون إلى صفهم”.

ويبرر القيادي الاصطفاف مع الصدريين قائلا: “أفضل من أن تبقى المجموعة (ويقصد الصدريين) في موقف غامض وخارج العملية السياسية.. اشتراكهم بالانتخابات يعني اقتناعها بالنظام السياسي”.

وكذلك يشير القيادي إلى أن دولة القانون و”التيار” يشتركون في فكرة العودة إلى “الدوائر المتعددة”، لكن ليس كما جرى في انتخابات 2021.

ويتابع: “الصدريون أبلغونا رغبتهم بالعودة إلى الدوائر المتعددة، لكننا نريد تغيير حجم وأشكال الدوائر الانتخابية، وتجاوز الأخطاء التي كانت في الانتخابات التشريعية الاخيرة في توزيع الدوائر”.

وكان قانون الدوائر المتعددة قد مُرِّر بدعم من الصدر، و باعتراض أغلب القوى الشيعية التي شكلت بعد ذلك “الإطار التنسيقي”.

إلى ذلك ينفي عضو تيار الحكمة رحيم العبودي مناقشة “الانتخابات المبكرة داخل الإطار التنسيقي”، ويقول بأن “الانتخابات المبكرة ستؤثر على الاستقرار السياسي والأمني والمشاريع الخدمية”.

ويتابع العبودي: “هناك نهضة عمرانية واستقرار وولاية السوداني الأولي ستمضي إلى النهاية على الرغْم من وجود أصوات قليلة تعارض ذلك”.

وهذه الأصوات هي تعارض أيضا ولاية ثانية للسوداني، على ما يقوله عضو تيار الحكمة. ويضيف: “نجاحات السوداني أقنعت أغلب القوى السياسية بالتجديد له باستثناء بعض المعترضين داخل الإطار”.

ويتحدث العبودي عن “انزعاج” بعض الأطراف السياسية من تشكيل رئيس الحكومة لقائمة انتخابية، كما جرت العادة مع كل رئيس وزراء.

ويقول، إن “تشكيل كل رئيس حكومة كتلة جديدة سيعكر مزاج باقي الشركاء لأنه سيكون منافسا مهماً بالانتخابات”.

*الزرافي: ستجرى حتماً

من جهته، وصف الأمين العام لحركة الوفاء عدنان الزرفي، الانتخابات المبكرة بـ"الحتمية"، وفيما حدد موعدها بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، واعتبر أن الحكومة غير قادرة على معالجة مشاكل النظام السياسي.

وقال الزرفي، إن "الانتخابات المبكرة حتمية لحل معظم المشاكل، والمشاكل تتفاقم بدون الانتخابات".

وبشأن موعدها، قال الزرفي "أما نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل"، مضيفاً "ستغير شكل الواقع السياسي وسيتحرك العراق نحو الأفضل".

ولفت الزرفي الى، أن "برنامج الحكومة يتضمن انتخابات مبكرة"، معتبراً أن "الانتخابات هي حل سياسي للأزمات"، مشيراً الى أن "الانتخابات السابقة كانت تشوبها عمليات تلاعب".

وطبقاً للمؤشرات المتداولة، التي تؤكدها تصريحات لافتة من بعض زعامات "الإطار التنسيقي"، فإن الخلافات ستبرز بوضوح بين مؤيدي الانتخابات المبكرة، وهي مدرجة ضمن البرنامج الحكومي كشرط لتشكيلها في وقتها، وبين من يريد استمرار الحكومة الحالية إلى نهاية الدورة الحالية، نهاية العام المقبل، لتجرى الانتخابات مطلع عام 2026.