هل يفرضوه بالقوة؟ برلمانيو الشيعة على أهبة الاستعداد لتمرير قانون الحشد رغم الضغوط الأمريكية البريطانية

انفوبلس..

احتدم الجدل السياسي إلى أقصى درجاته خلال الآونة الأخيرة حول قانون الحشد الشعبي، خصوصاً مع وجود تهديدات أمريكية بعقوبات، وضغوط بريطانية، للتقليل من دور الحشد، ويواجه البرلمان اختباراً تاريخياً يعكس حجم الانقسام حول مستقبل هذه القوة التي حرّرت الأرض وحمَت الشعب.

تصعيدات جديدة بهذا الشأن برزت خصوصا بعدما أعلن هادي العامري عزمه دخول البرلمان بالزيّ العسكري لتمرير القانون، في خطوة اعتُبرت تحديا داخليا ورسالة إقليمية ودولية مثيرة للجدل.

يأتي ذلك وسط تهديدات أمريكية بفرض عقوبات اقتصادية، وتحذيرات بريطانية من “انتفاء الحاجة للحشد”، ما يعكس حجم الانقسام العميق داخل البرلمان والشارع العراقي حول مستقبل هذا التشكيل ودوره في الدولة.

وقال العامري في تدوينة، إن “البرلمان أمام اختبار وتحدٍ تاريخي كبير لإقرار قانون الحشد الشعبي بعيدا عن أي تأثيرات داخلية أو خارجية”.

 وأكد، أنه “سندخل البرلمان بزيّ الحشد وفاءً للشهداء والجرحى والمرجعية الرشيدة”. 

وكان المتحدث باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، صرح بأنه من المرجّح فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على العراق، في حال إقرار قانون الحشد الشعبي، في إطار حملة “الضغط الأقصى على إيران”، لافتا إلى أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتردّد في اتخاذ موقف أكثر صرامة فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية ضدّ أي كيان أو دولة لديها علاقات خارجة عن القانون مع إيران”.

والسبت الماضي، خاطب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن قانون الحشد الشعبي، مطالبا ببيان أسباب سحبه وعدم إعادته إلى مجلس النواب.

ولوح الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي، في 14 آب أغسطس الجاري، بـ”ردٍّ قاسٍ” تجاه أي مساس بمصالح الحشد.

ومن المقرر أن تُستأنف جلسات مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون قانون الحشد الشعبي مطروحا بقوة على جدول الأعمال، بحسب تصريحات رسمية.

إلى ذلك، كشف الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي نبيل العزاوي، الأحد، تفاصيل الفرق بين قانون الحشد الشعبي الجديد والمصوت عليه سابقاً في 2016، وسط خلافات سياسية كبيرة تحدثها نسخة القانون الجديدة في الساحة العراقية، فضلاً عن تحذيرات دولية من تمرير القانون الجديد.

وقال العزاوي، إن "القانون المصوت عليه في مجلس النواب العراقي، وبالتحديد سنة 2016  وبالرقم 40 وبالأغلبية، كانت فحواه الرئيسة أن هؤلاء الذين ضحوا بأغلى ما لديهم، وأبعدوا خطر داعش الذي كان يمثل الخطر الحقيقي على وجودية العراق، يجب أن يكون لديهم قانون خاص بهم يتبع للقائد العام للقوات المسلحة، ويكون ضمن المؤسسة العسكرية للدولة العراقية، وبموجب ذلك القانون أصبح الحشد الشعبي جهة رسمية يأخذ أوامره مثل بقية الصنوف الأخرى كالداخلية والدفاع من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) فقط، وليس من أية جهة أخرى مهما كان توجهها أو عقيدتها الدينية".

وأضاف، أنه "أصبح الحشد الشعبي، قوة قتالية، مجهزة بمختلف المعدات العسكرية، وجاهزة لتلقي أي أمر للدفاع عن كل العراق، ثم بموجب القانون المقر، يكون لمؤسسة الحشد الشعبي رئيساً جديداً، لكن هذا الرئيس يتبع بالأوامر لرئيس الوزراء (القائد العام للقوات المسلحة)، مثلما هنالك وزير للدفاع، ووزير للداخلية"، لافتاً أنه "كان تمرير ذلك القانون ضرورة ملحة في ذلك الوقت، لحماية هذه الهيئة، من أية تدخلات داخلية كانت أو خارجية".

وبيّن الباحث أن "القانون المقر في سنة 2016، لم يفصل الهيكلة، والمأسسة، والتقاعد، والحقوق، ومعاملة ذوي الشهداء، وحقوقهم، فكان لزاماً أن تتم هيكلة هيئة الحشد الشعبي بقانون، تماشياً مع ما أقر آنذاك، لضمان وصول الحقوق والاستحقاقات، كأقرانهم الذين خدموا بباقي الوزارات الأمنية، وهذا هو حق قانوني كفله الدستور والقانون والمتمثل بالإنصاف لكل من يعمل لهذه الدولة".

وتابع: "الغريب والعجيب أن هناك امتعاض من قبل واشنطن على هذا الإجراء، والذي يراه البعض تدخلاً سافراً بالشأن الداخلي العراقي، باعتبار أن هذا الإجراء هو عمل تنظيمي، ليس من حق أية جهة التدخل وإبداء الرأي، لكن على ما يبدوا أن هذا التخوف جاء، من بعض صناع القرار الأميركي، الذين يعتقدون أن هيكلة الحشد هو إطفاء شرعية للفصائل المنضوية تحت خيمته، لذلك كان هذا الانزعاج الغير مبرر".

وأشار إلى أن "الفصائل هي أيضاً ارتهنت لقرار الدولة العراقية، بعدم زج نفسها بهذا الصراع الحاصل، وبذلك يعتقد الأغلب بوجوب تشريع هذا القانون المكمل للقانون السابق، ولإجراءات تنظيمية داخلية لهذه الهيئة، وليس كما يعتقد الاخر، وحتى الكتل السياسية الآن مقتنعة بضرورة تشريع هذا القانون الإنساني أكثر مما هو سياسي".

وكان السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق، قال في 8 آب أغسطس الجاري، في تصريحات متلفزة أشار فيها إلى “انتفاء الحاجة للحشد الشعبي”، الأمر الذي فجّر انتقادات واسعة داخل الأوساط العراقية، فيما وجهت وزارة الخارجية العراقية، بعدها اعتراضا شديد اللهجة إلى السفير البريطاني على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبرتها الحكومة العراقية “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية”.

جاء ذلك بعد تصريحات القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فاجن، خلال لقائه بالنائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، والتي أعرب فيها عن قلق واشنطن من مشروع قانون الحشد الشعبي، معتبرة أنه يهدد سيادة العراق ويعزز نفوذ طهران، فيما حذرت السفارة من أن التشريع المقترح يمنح الجماعات المسلحة غطاء قانونيا يضعف مؤسسات الدولة.

ولا يزال قانون الحشد الشعبي يثير انقساما حادا بين النواب، بين مؤيدين ومعارضين لإقراره، في ظل ضغوط إقليمية ودولية كبيرة أدت إلى تأخير إدراج مشروع القانون على طاولة التصويت، وعرقلة الجلسات.

الجدير بالذكر أن رئيس البرلمان، محمود المشهداني، كشف في 14 تموز يوليو الماضي، عن رسائل أمريكية للقادة السياسيين ترفض فيه تمرير قانون الحشد، محذرا من تظاهرات قد تشهدها المدن العراقية خلال الفترة المقبلة، مما سيدفع البلاد إلى إعلان “حكومة طوارئ”.

ومنذ منتصف شباط فبراير الماضي، يعجز مجلس النواب عن عقد جلساته بسبب الخلافات المحتدمة حول قانون تقاعد الحشد الشعبي، فقد تحول القانون إلى نقطة اشتباك بين القوى السياسية، ما أدى إلى تعطيل تشريعات أخرى وتأجيج الانقسامات داخل الإطار التنسيقي، باعتبار أن أطرافًا تطالب بإبعاد رئيس هيئة الحشد الحالي فالح الفياض.

إن قانون الحشد الشعبي لم يعد مجرد ملف تشريعي عادي داخل أروقة مجلس النواب، بل تحوّل إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، تتقاطع فيها حسابات واشنطن ولندن مع إرادة القوى العراقية الوطنية. إعلان هادي العامري ارتداء الزي العسكري داخل البرلمان لا يمكن اعتباره مجرد موقف رمزي، بل هو رسالة مزدوجة؛ داخلية للتأكيد على شرعية الحشد ووفائه للشهداء والجرحى والمرجعية، وخارجية تعكس رفض الانصياع للضغوط الأمريكية والبريطانية التي تريد تقليص دور الحشد وإنهاء شرعيته.

الموقف الأمريكي كان الأشد وضوحاً وصراحة، إذ لوّحت واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على العراق في حال تمرير القانون، في إطار استراتيجيتها للضغط على إيران ومحاصرة أذرعها الإقليمية. إلا أن هذا التهديد يضع السيادة العراقية على المحك، إذ يجعل من قرار البرلمان مرتهناً لإرادة خارجية، وهو ما يرفضه أنصار الحشد الذين يعتبرونه مؤسسة رسمية قاتلت الإرهاب جنباً إلى جنب مع الجيش.

أما بريطانيا، فتبنّت خطاباً أكثر نعومة لكنه لا يقل خطورة، حين اعتبر سفيرها في بغداد أن “انتفاء الحاجة للحشد” أمر واقع، في محاولة لتسويق فكرة أن العراق تجاوز مرحلة الإرهاب ولم يعد بحاجة إلى هذا التشكيل. هذه التصريحات فجرت غضباً واسعاً في الشارع العراقي، إذ اعتُبرت تدخلاً سافراً في شؤون البلاد، خصوصاً أن الحشد لا يزال يؤدي أدواراً حيوية في ضبط الأمن ومنع عودة فلول “داعش”.

داخلياً، تعكس مواقف الكتل السياسية حجم الانقسام الحاد. بعض الأطراف ترى في القانون خطوة لحماية حقوق مقاتلي الحشد وضمان مستقبلهم القانوني والمهني، فيما تخشى أطراف أخرى من أن يؤدي تثبيت الحشد كقوة دستورية متكاملة إلى تعزيز نفوذ الفصائل المسلحة على حساب الدولة. هذا الانقسام عطّل جلسات البرلمان منذ شهور، وحوّل ملف تقاعد الحشد إلى نقطة اشتباك سياسي أوسع يهدد استقرار النظام التشريعي.

التصعيد الذي أعلنه قادة فصائل المقاومة، مثل أكرم الكعبي، بإمكانية الرد القاسي على أي محاولة لتقويض مصالح الحشد، يوضح أن الملف لم يعد حكراً على قاعات البرلمان، بل أصبح قضية شعبية وطنية تمس شرعية التضحيات التي قدّمها آلاف المقاتلين. وهنا يبرز البعد الاستراتيجي للقانون: فهو ليس مجرد تنظيم إداري، بل تجسيد لرؤية العراق لمعادلة القوة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

إن مستقبل قانون الحشد الشعبي سيتوقف على قدرة البرلمان على الصمود أمام الضغوط الأمريكية والبريطانية، وعلى قدرة القوى السياسية الوطنية على وضع المصلحة العليا فوق الحسابات الفئوية. فإقرار القانون سيعني ترسيخ الحشد كجزء أصيل من المنظومة الدفاعية العراقية، فيما إسقاطه أو تأجيله سيُنظر إليه كهزيمة للقرار السيادي العراقي، وانتصارٍ لإرادة الخارج.

وبين هذين الخيارين، يقف العراق أمام منعطف تاريخي جديد، تتقاطع فيه الإرادة الشعبية مع موازين القوى الإقليمية والدولية، ليبقى السؤال: هل سينجح البرلمان في تمرير القانون وفاءً لدماء الشهداء، أم يخضع للضغوط الخارجية ويدخل البلاد في مرحلة جديدة من الانقسام والتجاذب السياسي؟