وأُقِرت الموازنة.. ليلة ساخنة أخيرة تختم الماراثون على وقع بيان معيب من بارزاني
انفوبلس/..
أربعة أيام من السباق الماراثوني، وبعد سلسلة جلسات شهدت مناكفات ومشادات، واجتماعات واتفاقات، وتأجيلات وانسحابات، تمكن مجلس النواب أخيراً من إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، وذلك فجر اليوم الإثنين.
*رحلة التصويت
رحلة إكمال المشروع المالي الأضخم في العراق بدأ منذ يوم الخميس، المصادف 8 حزيران/ يونيو 2023، والذي شهد التصويت على 6 مواد (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة.
البرلمان عزم على إكمال المشروع بأسرع وقت، فعقد جلسة، يوم الجمعة، والتي شهدت هي الأخرى، التصويت على نص المادة الثانية من الموازنة بعد التعديل والتي أُجِّلت من الجلسة الأولى، وعلى 11 مادة جديدة، (9 و10 و11 و12 و13)، بينما أجل التصويت على المواد 14 و15 و16 و17.
الجلسة الثالثة عُقِدت يوم السبت 10 جزيران/ يونيو 2023، حيث، صوت أعضاء مجلس النواب، على 18 مادة جديدة في الموازنة وهي كل من (14 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41).
*الجلسة الحاسمة
الجلسة الرابعة والأخيرة، عُقِدت أمس الأحد، وشهدت تصويت البرلمان على جميع الفقرات، من بينها المؤجَّلة، والتي بلغ عددها 28 مادة وهي (16، 17، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68).
لكن حتى هذه الجلسة، لم تكن معبَّدة أمام أعضاء البرلمان، كما أنها لم تمضِ بيُسر، بل شهدت أيضاً سلسلة تأجيلات، فبينما كان موعد الجلسة المقرر هو الواحدة ظهراً امتدّ إلى الساعة السابعة وأربعين دقيقة لتُعقد برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 229 نائباً.
وما إن مرّر البرلمان المواد نحو عشرين مادة من مشروع قانون الموازنة حتى قرر أخذ استراحة "قصيرة".
*إشكال جديد
في الأثناء برز إشكال جديد على سطح الموازنة، تمثل بدفع بعض الكتل النيابية إلى أن تكون الموازنة لعام واحد وليس لثلاثة أعوام ، ما ساهم أيضاً بعرقلة عملية استكمال التصويت على مواد الموازنة التي كانت متبقية.
*المادة 15
وبعد مداولات وتقديم تعديلات عدة، صوت النواب على اعتماد النص الحكومي الخاص بالمادة 15 من الموازنة. وعقب ذلك دار شجار بين نواب مستقلين وكتلة تقدُّم بسبب فقرات القانون الجدلية.
*التصويت بالمجمل
صوت مجلس النواب على مجمل بنود الموازنة، بالإضافة إلى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة.
وصوت المجلس على موازنته بالمجمل، وعلى (موازنة السلطة القضائية).
كما صوت مجلس النواب على رفض فقرة الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، وصوت أيضا على مادة جديدة من مشروع قانون الموازنة (مناقلة التخصيصات المالية اللازمة لاستحداث الدرجات الوظيفية لما تبقّى من الفاحصين على نفقة وزارة الدفاع على أن لا يزيد عددهم على 1200).
وكذلك صوت على مادة جديدة تنص: (على وزير المالية استحداث الدرجات الوظيفية البالغ عددها 2000 في محافظة ديالى لغرض تثبيت عقود بشائر الخير في المحافظة و3000 درجة لبشائر السلام في ميسان و924 إسناد أم الربيعين و703 محاضرين 2020 في بغداد و400 عقود الزراعة وإضافة التخصيصات المالية اللازمة وعلى ديوان الرقابة المالية تدقيق هذه الدرجات).
كذلك، صوت مجلس النواب على مادة جديدة تنص على زيادة رواتب الصحوات من 250 ألف دينار إلى 500 ألف دينار من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، فيما صوت على مادة جديدة بشأن فروقات الحشد الشعبي، والتصويت على مادة جديدة تنص على تحويل العقود المعلّقة في مفوضية الانتخابات إلى عقود تشغيلية.
وأيضا صوت على مادة جديدة تنص على تخصيص 150 مليار دينار لتنفيذ المشاريع العراقية – الصينية.
*الإقرار الحكومي
وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون موازنة العام الجاري والعامين 2024 و2025، وأحالها إلى مجلس النواب "البرلمان" للتصديق.
*بارزاني يهدد بالفناء!
وتزامناً مع جلسة حسم الموازنة، ظهر مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان معيب هدّد فيه بـ"الفناء".
وقال بارزاني، في بيانه، إن "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشكلات وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني، أمر مؤسف".
وأضاف، إن "الجميع يعلم أن هناك حوارات أدت إلى اتفاقات بنّاءة بين الأطراف المكونة لائتلاف (إدارة الدولة) لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، لأجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس".
وأشار بارزاني، إلى ما فعلته بعض الأحزاب السياسية، من "جحود وإنكار بطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كردستان". مؤكداً أن تلك المحاولات "باءت بالفشل وأُهملت".
ولفت إلى، أن "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي، قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف (الشوفينية) ومساوماتها. ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، لا يحترموا الدستور".
وتابع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني: "الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحُسن نيّة".
وخلص إلى القول، إن "إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردستاني، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردي". مردفاً: "نعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان، فبالنسبة لنا إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان أو الفناء".
