واشنطن أفشلت اتفاق النفط العراقي مقابل الغاز الإيراني.. وخبراء: الأمريكان لم يسمحوا لبغداد بتنفيذه

انفوبلس/.. 

رجّح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن يكون الموقف الأمريكي وراء عدم تفعيل اتفاق المقاصة بين العراق وإيران.

وذكر المرسومي، في حديث صحفي، تابعه INFOPLUS، إنه "على الرغم من مرور 45 يوما على اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني، والذي بموجبه يصدّر العراق إلى إيران 70 ألف برميل من النفط الأسود و30 ألف برميل من النفط الخام، مقابل استيراد الغاز الإيراني لتسوية مستحقات الدَّين الإيراني على العراق، إلا أن الاتفاق لم يجر تنفيذه بعد".

وتابع المرسومي، "يبدو أن الأمر لا يتعلق بالترتيبات الفنية، وإنما بالموقف الأمريكي المعارض للاتفاق، والذي يُعد من وجهة النظر الأمريكية خرقا للعقوبات الأمريكية على إيران، التي تقتصر استخدام الأموال الإيرانية المجمَّدة في العراق، على استيراد المواد الإنسانية فقط، فضلا عن أن الولايات المتحدة تعد المقاصة مجرد مقترح من العراق وليس اتفاقا بين العراق وإيران".

السفيرة الامريكية: نحن ندرس ما يبدو مقترحاً وضعته الحكومة العراقية، لكن ينبغي معرفة التفاصيل من الحكومة.

وقد عبّرت عن ذلك، السفيرة الأمريكية في العراق، رومانوسكي، التي قالت "تنسيقنا يستهدف دفوعات الكهرباء والترتيبات تعود لسنوات عدة ولا تتضمن تبادل النفط أو أي شيء مشابه، نحن ندرس ما يبدو مقترحاً وضعته الحكومة العراقية، لكن ينبغي معرفة التفاصيل من الحكومة العراقية".

وزاد بالقول، "وقد يكون القرار الأمريكي بتحويل ديون إيران المجمّدة من المصرف العراقي للتجارة الى عمان هو البديل عن اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني".

تركيا على خط الاعتراض

وكان المرسومي، قد شخّص في وقت سابق، شروط تركيا لإعادة تصدير النفط العراقي، فيما أكد أن أنقرة تطالب بإيقاف مقاصة بغداد وطهران.

وذكر المرسومي في تدوينة له، أن "تركيا وضعت ستة شروط لإعادة تصدير النفط العراقي"، لافتاً الى أن "الشرط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لأن تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاماً".

تفاصيل الاتفاق العراقي الإيراني

ووقّع العراق وإيران، اتفاقا لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. 

وذكر البيان أن العراق يسعى لاستبدال الغاز الإيراني المستورد الذي يحتاج إليه لإنتاج الكهرباء عبر خطة لتوفير حلول آنية، وأخرى متوسطة وطويلة الأجل تتضمن استيراد الغاز من تركمانستان وقطر.

وبموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه في بغداد، كان من المقرر أن يُقايض الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بين البلدين بعد مفاوضات استمرت عدة أيام، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين، حسب البيان.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن إيران خفّضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50% بدءاً من الأول من تموز الماضي، بعد عدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف الأموال المستحقة عليها، قبل أن توافق طهران على استئناف صادرات الغاز مقابل النفط الخام العراقي.

وسيؤدي الاتفاق الجديد إلى إعادة تشغيل المحطات الكهربائية العراقية، ويشمل أيضا تسديد الديون الإيرانية في ذمة العراق.

وأشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى أنَّ واشنطن لم تمنح بغداد إعفاءً لدفع 11 مليار دولار لطهران، وهو ما أدى إلى إبقاء هذه الأموال عالقة في حسابات الشركات الإيرانية بالمصرف العراقي للتجارة، المملوك للدولة.

اندفاع أمريكي للتصريح بتحذيرات

وحذّر مسؤولون أميركيون من أن الاتفاق الأخير بين العراق وإيران بشأن مقايضة النفط بالغاز، سيمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لوكالة "رويترز"، إن مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني مقابل النفط العراقي، وفق الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام، ستمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، ما لم تصدر الولايات المتحدة استثناءً يسمح بذلك.

ودافع مسؤولون عراقيون عن الاتفاق، مؤكدين أنه "لا يمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية على طهران، وأنه سيعمل على تخفيف أزمة الكهرباء المتفاقمة في العراق".

السلطاني: اتفاق المقايضة يستمر لشهرين فقط

بدورها، كشفت عضو لجنة الطاقة النيابية سهيلة السلطاني، عن مدة مقايضة توريد الغاز الإيراني الى العراق مقابل النفط الأسود، فيما أكدت أن هنالك العديد من الأمور الإيجابية التي ستعود على الاقتصاد العراقي من هذه المقايضة.

وقالت السلطاني، إن "مدة العقد المعلنة هي شهران، أي لغاية انتهاء أزمة نقص الغاز بوقت الذروة لتشغيل منظومة الطاقة في المحطات العراقية"، مشيرة إلى أن "المضي بالمقايضة مع إيران هي أفضل الحلول للخروج من أزمة الكهرباء في هذه الفترة، بالنظر الى العقوبات المفروضة على إيران".

وتابعت، إن "المقايضة ستكون بمثابة كسر الهيمنة الأمريكية وإنهاء الابتزاز في ملف الطاقة للعراق"، لافتة إلى أن "الاتفاق سيعزز من التبادر التجاري والاقتصادي بين البلدين".

وأوضحت السلطاني: إن "هذه الخطوة ستعمل على إنهاء أزمة الكهرباء وانهيارها الذي يتجدد مع بداية كل موسم صيفي يدخله البلد". مضيفة، إن "هنالك العديد من الأمور الايجابية التي ستعود على الاقتصاد العراقي من هذه المقايضة".

خبير قانوني: لا يحق لأميركا التدخل

العقوبات الأميركية على إيران عقوبات مالية بحتة، ولا يحق للأخيرة أن تستلم الأموال أو أن تصدر نفط أو بضاعة وتستلم بدلا عنها الدولار

إلى ذلك، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن اتفاق العراق وإيران يعدّ مقايضة، فيما أشار الى أن الولايات المتحدة ملزمة بمساعدة البلاد في الأزمات.

وقال التميمي، إن "العقوبات الأميركية على إيران عقوبات مالية بحتة، ولا يحق للأخيرة أن تستلم الأموال أو أن تصدر نفط أو بضاعة وتستلم بدلا عنها الدولار".

وأضاف، كما أنه "لا يجوز لإيران وفق العقوبات الاقتصادية الأميركية أن تستلم أموالاً من الخارج بالدولار عن طريق التحويل أو أي طريقة أخرى".

وأوضح، أن "الأمر مع العراق مختلف وتسمى (مقايضة عينيّة) ضمن القانون المدني العراقي من المادة 579 -600 رقم 40 لسنة 1951".

ولفت التميمي الى أن "النفط العراقي الذي سيذهب الى إيران سيستقر فيها وسيتم استخدامه داخليًا والعراق في نفس الوقت استلم بضاعة وهذا لا يُعد خرقًا للعقوبات الأميركية"، مضيفا "أميركا ملزمة بمساعدة العراق اقتصادية بموجب اتفاقية 2008 الاستراتيجية للتعاون بين العراق وأمريكا، والمادة 27 نصت على مساعدة العراق وقت الأزمات ولا توجد أزمة أكثر من ملف الكهرباء".