واشنطن توافق على تسديد العراق ديونه إلى إيران بشرط.. ماذا عن الاتفاق الموقَّع؟
الكهرباء: سمعنا عنه بالإعلام!
واشنطن توافق على تسديد العراق ديونه إلى إيران بشرط.. ماذا عن الاتفاق الموقَّع؟
انفوبلس/..
كشف مسؤول أمريكي، عن سماح الولايات المتحدة للعراق بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية، لكن وزار الكهرباء العراقية قالت إنها سمعت ذلك من الإعلام فقط!
*إعفاء جديد
وبحسب المسؤول الأمريكي، الذي تحدث إلى "رويترز" طلب عدم نشر هويته، فإن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقّع يوم أمس الثلاثاء على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي ويمتد 120 يوما يسمح للعراق، الذي يعتمد بشدة على الكهرباء الإيرانية، بإيداع المدفوعات في بنوك غير عراقية بدول أخرى بدلا من إيداعها في حسابات مقيدة بالعراق.
غير أن الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، شأنها شأن تلك المودعة في البنوك العراقية، ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة للوصول لتلك الأموال التي لا يمكن استخدامها إلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
ووسّعت الخارجية الأمريكية نطاق الإعفاء الأحدث بناءً على طلب الحكومة العراقية ليسمح بإيداع الأموال لدى بنوك خارج العراق.
وأضاف المسؤول الأمريكي، "العراقيون طلبوا، والآن وافقنا على توسيع نطاق الإعفاء". مشيرا إلى أن هذا ربما يساعد في ضمان تحسين مستوى الامتثال مع الشرط الأمريكي أن تُوجه تلك الأموال إلى الأغراض الإنسانية.
وأردف، "كما أنه يساعد العراقيين، بدرجة ما على الأقل، على أن تكون لديهم ذريعة (أمام إيران) إذ لا سيطرة لهم على الأموال التي دفعوها (في حسابات غير عراقية)".
وتواجه إيران عقوبات أمريكية واسعة النطاق أُعيد فرضها في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي توصلت له طهران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة في 2015.
وكان ترامب يعتقد أن سياسة ممارسة "الحد الأقصى من الضغط" على إيران ستجبرها على قبول قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي الذي تخشى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية وإسرائيل أن يكون مصمما لصنع سلاح نووي.
*العراق يطلب حلاً
وأشارت وزارة الخارجية العراقية، في يونيو/ حزيران الماضي، إلى أن الوزير العراقي فؤاد حسين أكد -خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض بالمملكة السعودية ـ على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على القطاع الكهربائي في العراق.
وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن الوزيرين بحثا "ئه نظيره الأمريكى ين المسيحوقف الدينيةري الخاص بساكوالمستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق بسبب شراء الغاز والكهرباء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكيفية التعامل مع الإجراءات الأمريكية على المصارف الدولية ومن ضمنها المصارف العراقية، حيث إن هذه الإجراءات هي في إطار سياسة العقوبات الأمريكية على إيران".
وأكد الوزير العراقي، على "ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة كونها تؤثر تأثيراً مباشراً على القطاع الكهربائي في العراق، ومن هذا المنطلق شكر الجانب الامريكي على السماح لحل مسألة المدفوعات المالية للحجاج الإيرانيين ومن المال الإيراني في البنوك العراقية".
من جانبه، أكد وزير الخارجيَّة الأمريكيّ أنتوني بلينكن أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم استقرار العراق والمسيرة الديمقراطية فيه"، وفق البيان.
يذكر أن واردات الغاز من إيران تولّد ما يصل إلى 45 بالمائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة في العراق والتي تبلغ 14000 ميغاواط. تنقل إيران 1000 ميغاواط أخرى مباشرة، مما يجعلها مصدر طاقة لا غنى عنه لجارتها العربية.
*سمعناه بالإعلام!
لكن، وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أكد اليوم الأربعاء، أن الوزارة لم يصلها أي توجيه رسمي حول السماح للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني.
وقال فاضل في حديث للوكالة الرسمية، إن "موضوع سماح الولايات المتحدة للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني لمدة 120 يوماً، نُشِر في الإعلام فقط ولم يصلنا أي شيء رسمي".
وأضاف، إن "هناك مبالغ محجوزة تابعة للجانب الإيراني وتسديدها إما بالمال أو من خلال النفط".
*ماذا عن الاتفاق الموقَّع؟
ومؤخراً، وقّعت بغداد وطهران اتفاقا لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي.
وذكر البيان، أن العراق يسعى لاستبدال الغاز الإيراني المستورد الذي يحتاج إليه لإنتاج الكهرباء عبر خطة لتوفير حلول آنيّة، وأخرى متوسطة وطويلة الأجل تتضمن استيراد الغاز من تركمانستان وقطر.
وبموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه في بغداد في وقت متأخر مساء الثلاثاء قبل الماضي، سيُقايض الغاز الإيراني المستورد والمشغِّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بين البلدين بعد مفاوضات استمرت عدة أيام، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين، حسب البيان.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50% بدءا من الأول من يوليو/ تموز الجاري بعد عدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف الأموال المستحقة عليها، قبل أن توافق طهران على استئناف صادرات الغاز مقابل النفط الخام العراقي.
وسيؤدي الاتفاق الجديد إلى إعادة تشغيل المحطات الكهربائية العراقية، ويشمل أيضا تسديد الديون الإيرانية في ذمة العراق.
وقال السوداني، إن الديون الإيرانية المترتبة على العراق جراء شراء الغاز للسنوات الماضية بلغت أكثر من 11 مليار يورو. وأضاف أن بلاده ستقدم النفط الخام لإيران مقابل الحصول على الغاز، وذلك لإنهاء مشكلة الموافقة الأمريكية على المدفوعات لطهران.
وفي حال صدقت الأنباء التي تتحدث عن السماح الأمريكي للعراق بتسديد ديونه إلى إيران، فمن الممكن وبحسب وزير الكهرباء، أن "تُصرف جزء منها أموال والجزء الآخر وقود".
