وصف "ناري" من الديمقراطي الكردستاني لقرار يخص الاتحادية

إنفوبلاس/بغداد..

وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان بـ"الديكتاتوري".

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان في حديث صحافي، إن "الدستور أكد أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة التنفيذ، لكن هذا لا يعني أن تصدر المحكمة قرارات عبثية وغير دستورية، فالدستور يبقى أسمى وأعلى من القضاة".

ولفت إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية لم يستند لأي مادة دستورية، كما أن قانون النفط والغاز لا يتقاطع مع الدستور بل ملتزم به"، مبينا أن "قرار المحكمة لا يخص شخصا أو مرشحا، بل يؤثر على شعب كامل ويفرض عليه حصارا اقتصاديا، وهذا يعني عودة للديكتاتورية".

واكد "بما أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة، فهناك حلول أخرى، ومن بينها سن قانون النفط والغاز الاتحادي، كونه سيعطي كل ذي حق حقه، بما فيها المحافظات الجنوبية، لكن القوى السياسية تعرقل تمريره لأنه سيكشف زيفها وسرقاتها".

وكان إقليم كردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح عصابات داعش لمناطق في العراق.

ويجري تصدير نفط كردستان من خلال خط أنابيب يمتد من منطقة كركوك في العراق إلى ميناء جيهان التركي.