وعود حرق الغاز تتضارب: السوداني يُحدد موعداً جديداً للاكتفاء الذاتي.. فهل ينسى تعهده الأول؟
انفوبلس/ تقرير
خلال إطلاق العمل التنفيذي في مشروع تأهيل وحدتين حراريتين ونصب وحدتين جديدتين في محطة كهرباء الدورة الحرارية في العاصمة بغداد الأسبوع الماضي، حدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في الأثناء نهاية عام 2027 موعدًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغاز لكل المحطات في العراق، وبالتالي الاستغناء عن استيراد الغاز. لكن هذا الموعد جاء متضاربًا مع التعهد الأول الذي أخذه على حكومته، خلال الأشهر الأولى من عمرها.
يُشكِّل التوقف عن حرق الغاز في العراق واستثماره أحد الحلول الرئيسة في خطط بغداد لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى الوفاء بتعهداته المناخية.
السوداني 21 شباط 2023
قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تصريح خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة توقيعًا نهائيًا، بتاريخ 21 شباط 2023: "سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات لتغطية كل احتياجاتنا". مما يعني أنه كان من المؤمل أن ينتهي العراق من حرق الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال شباط 2026.
السوداني 8 تشرين الثاني 2023
بعد نحو 9 أشهر من التصريح الأول، حدد السوداني، موعدًا جديدًا لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز، وقال خلال ترأسه الاجتماع الدوري السابع للسفراء العراقيين الممثلين في الدول العربية والأجنبية، إن "العراق سيدخل إلى سوق الغاز العالمي وسيحقق الاكتفاء الذاتي خلال 3 - 5 سنوات".
السوداني 23 شباط 2024
وأكّد السوداني التوقيت السابق ذاته رغم الدخول في سنة جديدة، وأكد خلال افتتاحه مصفى الشمال في بيجي أنّ "الجهد الوطني يعمل في أكثر من موقع وحقل، لإنهاء حرق الغاز ضمن مدى زمني 3 - 5 سنوات".
السوداني 3 آذار 2024
وبعد نحو شهر، وخلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار للعام 2024، قال السوداني أنّه "خلال 3- 5 سنوات، سننتهي تمامًا حرق الغاز، وننتظر الجولة السادسة لاستثمار الغاز الحر".
السوداني 18 نيسان 2024:
في واشنطن، وضع السوداني السقف الزمني ذاته خلال لقاء عُقد في 18 نيسان 2024، مع رؤساء وممثلي الشركات الأميركية، وقال حينها: "لدينا خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للغاز ووقف الاستيراد خلال 3-5 سنوات".
السوداني 16 نيسان 2025:
وبعد أكثر من عام، تراجع السوداني عن الموعد الأول المقرر في 2026 تمامًا، إذ قال خلال مشاركته في "ملتقى السليمانية التاسع"، في نيسان الماضي: "سيتوقف حرق الغاز بالكامل بحلول عام 2028".
السوداني 21 تموز 2025
وفي آخر حديث بهذا الصدد، الإثنين الماضي 21 تموز 2025، قال السوداني خلال إطلاقه العمل التنفيذي في مشروع تأهيل وحدتين حراريتين ونصب وحدتين جديدتين في محطة كهرباء الدورة الحرارية في العاصمة بغداد: "بنهاية عام 2027 سيكون هناك اكتفاء ذاتي بتأمين الغاز لكل المحطات العاملة والجديدة".
وعلى هذا الأساس يظهر أنّ الخطط الحكومية لوقف هدر الغاز، وحلّ أزمة محطات الطاقة التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء في نصف العام الأول من عمر حكومته لم تجد طريقها إلى الواقع، ولا تزال الحكومة تحتاج نحو 3 سنوات لتطبيقها، أي المدة ذاتها التي قال السوداني إنّها ستكون كافية في تصريحه الأول.
ويُعد العراق ثالث أكبر دولة عالميًا في حرق الغاز بعد روسيا وإيران منذ 2023، إذ أحرق 18.2 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب في 2024، أي ما يعادل 12% من إجمالي الحرق العالمي البالغ 151 مليار متر مكعب.
ويوازي هذا الحجم طاقة كهربائية تُغذِّي 10 غيغا واط من التوليد الحراري سنويًا، ويُكلِّف الخزانة العراقية 2.5 مليار دولار سنويًا. وعلى الرغم من رغم تحسُّن الالتقاط إلى 67% من الغاز المصاحب بنهاية 2024، بحسب التصريحات الحكومية، لا يزال ثلث الإنتاج يُحرق، في حين تستورد بغداد غازًا إيرانيًا بقيمة 3 مليار دولار سنويًا لتشغيل محطات الكهرباء.
أما عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، باسم نغيمش الغريباوي، فقد قال إن العراق تأخر كثيراً في استثمار الغاز المصاحب، حيث لم تراعِ عقود جولات التراخيص مسألة حرق الغاز ومعالجته بدلاً من عمليات الحرق والهدر.
وبين الغريباوي، أن الحكومة العراقية اتجهت مؤخراً إلى استثمار الغاز للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة بعد الإحراج الكبير الذي تعرضت له بسبب توقف إمدادات الغاز والضغوط الأميركية بإيقاف استثناءات استيراد الغاز من إيران.
وأضاف، أن جولات التراخيص الأخيرة التي شملت العقود التكميلية للجولات الخامسة فضلاً عن جولات التراخيص السادسة في الاستثمار النفطي ألزمت الشركات باستثمار الغاز في الحقول النفطية. وأفاد الغريباوي، أن استثمار الغاز المحلي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحقيق أعلى قدر من الإيرادات المالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من الاستنزافات المالية التي خلفتها عمليات استيراد الغاز.
وتحدث، عن أن التقارير والمعطيات والتصريحات التي أدلى بها مسؤولو وزارة النفط خلال استضافتهم في البرلمان العراقي، تشير إلى أن العام 2030 سيشهد تحقيق الاكتفاء الكامل من استثمار الغاز الوطني والتوقف عن استيراده بشكل نهائي.
وفي السياق، قال المختص في اقتصاديات الطاقة، أحمد صدام، إن العراق يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، إذا ما تمكن من إنتاج ومعالجة 1600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، والتي تعادل الكمية المستوردة من إيران. وأوضح صدام، أن تزايد الطلب على الغاز، جاء بسبب نمو استهلاك الكهرباء في العراق بحدود 10 % سنوياً، فضلاً عن الحاجة إلى زيادة الإنتاج من الكهرباء بحدود 2000 ميغاواط سنوياً.
وأفاد صدام، أن إمكانية تحقيق الاكتفاء لا ترتبط حصراً بزيادة إنتاج الغاز وإنما بسياسات ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز المستهلك، متوقعاً، صعوبة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي قبل عام 2030، ولكن مع عام 2028 قد يكون هناك تحسن كبير في مجال الغاز وليس اكتفاءً ذاتياً كاملاً. وبيّن، أن العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى تسريع تنفيذ العقود مع الشركات الاستثمارية في مجال الغاز، وتحديداً في جولة التراخيص الأخيرة التي ركزت على الغاز مع منح كل التسهيلات والإجراءات لهذه الشركات.
وأضاف، أن الضغوط والعقوبات الأميركية الأخيرة وعدم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران، سيكون حافزاً مهمّاً يدفع الحكومة إلى تسريع مهمة الشركات الاستثمارية في العراق وتجبر الحكومة في التحول تدريجياً نحو استقلال الطاقة.
وأكد صدام، أنه لا توجد خيارات بديلة لمعالجة نقص الغاز سوى من خلال الاستثمار محلياً، وأن تصريحات الحكومة بتحقيق الاكتفاء إيصال رسالة بأنها متجهة نحو استقلال الطاقة ولديها خطة مرسومة بذلك، كما أنها تريد أن تنأى بنفسها عن بعض التهم التي توجهها واشنطن إلى العراق حيال العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران.
كشفت وزارة النفط العراقية عن مشاريع الغاز في العراق التي أُنجِزَت والمشاريع قيد الإنجاز خلال سنوات عمر الحكومة، ومنها:
مشروع استثمار غاز الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.
مشروع غاز البصرة (BNGL1) بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا.
مشروع غاز البصرة (2BNGL) بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا.
مشروع غاز أرطاوي (ضمن عقد شركة توتال) بطاقة 600 مليون قدم مكعبة يوميًا.
مشروع استثمار غاز حقل الفيحاء بطاقة 130 مليون قدم مكعبة يوميًا.
مشروع حقل بن عمر بمحافظة البصرة بطاقة 300 مليون قدم مكعبة يوميًا.
مشروع استثمار حقل الغراف والناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتتضمّن الخطة تحويل الغاز المحروق إلى طاقة نظيفة لدعم محطات الكهرباء والصناعات المرتبطة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة ضمن التزامات العراق الدولية، ومنها اتفاق باريس عام 2016 بتصفير الانبعاثات الحرارية عام 2030، وسط خطط لوقف حرق الغاز المصاحب في الحقول النفطية بحلول نهاية عام 2028.
