10 أعوام على سرقة البيشمركة لأسلحة ومعدات الجيش العراقي بعد انهيار القطعات الأمنية بأوامر كردية لبعض القادة.. تعرف على تفاصيل ما حدث

انفوبلس/..

في يوم 10 حزيران 2014، انهارت بعض قطعات القوات الأمنية العراقية في الموصل، أمام هجمات داعش الإرهابي المسنود من قبل خلايا من تلك المناطق، وتعاون من بعض سكان المدينة، وهذا الانسحاب فتح المجال أمام البيشمركة (قوات إقليم كردستان) للدخول إلى المعسكرات ثم الاستيلاء على جميع معدات الجيش، من أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وآليات عسكرية ومدرعات وبطارية مدفعية.

وكشفت مصادر مطلعة، معلومات تتعلق بمصير أسلحة الجيش العراقي ومعداته العسكرية، التي تركتها القطعات العسكرية في المواقع العسكرية بعد انسحابهم من مدن الموصل وصلاح الدين، أمام هجوم عصابات داعش على هاتين المحافظتين في حزيران 2014.

الأمر نفسه حصل مع قوات حرس الحدود، الذين كانوا يرابطون على مشارف الحدود العراقية السوريّة من جهة الموصل، إذ قاموا أيضا بترك معداتهم وآلياتهم وجميع الأسلحة التي في معسكراتهم، لتستولي عليها قوات البيشمركة بمقابل وصولات استلام.

وفي صلاح الدين، حيث كانت الفرقة الرابعة تمسك زمام السيطرة الأمنية، استولت قوات البيشمركة على الأسلحة والمعدات العسكرية والآليات التابعة لمعسكر  K1، وأفواج الفرقة الرابعة وألويتها في مناطق (الزاب، طوزخورماتو، آمرلي).

ومن جراء ذلك، وبسبب الغنائم المهولة من مختلف أنواع الأسلحة التابعة للجيش العراقي، التي صارت من نصيب قوات البيشمركة الكردية، تشير مصادر مطلعة، إلى أنه "نشب خلاف كبير بين قوات حزب الـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، وبين قوات حزب الـ"الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني".

عجلات عسكرية واسلحة 

وتشير مصادر إلى أن مجموع سيارات "الدفع الرباعي من الفورد، وجي إم سي، تجاوز 1000 سيارة، كانت للجيش والشرطة وصارت للبيشمركة، وتم تحويل علاماتها المرورية باسم البيشمركة بعد الاستيلاء عليها، إضافة إلى أكثر من 400 عجلة عسكرية نوع همفي"، لافتاً إلى أن "أعداداً كبيرة من المدرعات والمدفعية والأسلحة المتوسطة والخفيفة ومختلف الأعتدة، لا أحد يعلم كمياتها، أصبحت لدى البيشمركة".

ولا أحد يعلم بمصير هذه الأسلحة سوى عدد قليل من المسؤولين في الحكومة العراقية وقادة وضباط بالجيش العراقي، فيما أُشيع أن عصابات داعش هي مَن استولت على جميع هذه الأسلحة، وبالفعل استولت داعش على عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية والعجلات والدبابات، لكن ليس جميعها حيث أصبحت أسلحة الجيش العراقي لدى الطرفين وهما داعش والأكراد.

مصدر أمني مطلع، ذكر في حديث صحفي، أن مسؤولين كباراً يعلمون جيداً ما جرى، وأن اتفاقات عُقدت بين هؤلاء الكبار لإخفاء حقائق حول احتلال داعش للموصل وصلاح الدين ومصير أسلحة الجيش العراقي، فيما عقدت عصابات داعش اتفاقات مع الأكراد.

وأضافت المصدر، إن "الاتفاقات تضمنت تقاسم المناطق مع البيشمركة، مقابل عدم تعرض عصابات داعش لمناطق يسيطر عليها الأكراد، وانسحاب قوات البيشمركة الكردية من مناطق أخرى، وقد أذعن الأكراد لهذا الاتفاق".

انسحاب بأوامر كردية

قائد الفرقة الرابعة، نذير عاصم كوران، كان هو المسؤول عن حماية محيط قاعدة سبايكر، وتشير مصادر مطلعة، الى أنه ينتمي إلى حزب مسعود البرزاني، وتلقى توجيهات بإصدار وأوامر إلى أمراء فرقته بالانسحاب، وتسليم أسلحة ومعدات الفرقة إلى البيشمركة وترك جنود سبايكر يواجهون مصيرهم من عشائر صلاح الدين البو عجيل والبو ناصر وغيرها.

وتؤكد المصادر، إن "مسعود بارزاني وبعد أن شارك بوضع اللمسات الأخيرة على سيناريو سقوط الموصل، سارع الى الاتصال باللواء نذير عاصم كوران، يأمره فيه بالانسحاب الفوري من محيط القاعدة، والتوجه الى أربيل".

وبدوره سارع كوران، إلى إصدار أوامر الانسحاب الى ضباط الفرقة ومراتبها وجنودها، بعد أن تم تسليم المعدات العسكرية الخاصة بالفرقة الرابعة، الى قوات البيشمرگة، تاركين طلاب القاعدة الجوية "سبايكر" يواجهون مصيرهم، وبعد ذلك تم تعيين كوران آمراً للكلية العسكرية الثانية في زاخو. 

أما تسليم كركوك لقوات البيشمركة، فتم عبر أوامر الانسحاب التي صدرت عن طريق اللواء الركن محمد خلف الفهداوي، قائد الفرقة 12 في الجيش العراقي، حيث انسحب كركوك بدون قتال، ثم سلَّم مدينة الرمادي بنفس الطريقة بدون قتال أيضا بعد تعيينه كقاعد للعمليات في الانبار.

ونتيجة أوامر الانسحاب التي أصدرها الفهداوي، سيطر حزب مسعود بارزاني عبر قوات البيشمركة، على محافظة كركوك التي تحتوي على 40 بالمئة من نفط العراق، وبعد سيطرة الأكراد على المحافظة ازداد شعور مسعود بارزاني بقدرته على الانفصال قبل أن يتجه نحو مشروع الاستفتاء الكردي للانفصال عن العراق. 

لجنة الدفاع تطالب باستعادتها

وجه عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كريم عليوي، في آب 2019، رسالة إلى الحكومة العراقية بشأن سلاح الجيش العراقي، الذي استولت عليه قوات البيشمركة، بعد سقوط الموصل ودخول القوات الكردية لمعسكرات الجيش بكركوك.

حيث قال كريم عليوي، إن "البيشمركة استولت على أسلحة ومعدات عسكرية كبيرة عائدة للجيش العراقي تُقدر بمئات الملايين من الدولارات، بعد احتلال مدينة الموصل من قبل تنظيم داعش الارهابي وما تبعه من انسحاب للقطعات العسكرية من كركوك".

ودعا الحكومة إلى أن تضع هذا الامر على طاولة الحوارات التي تجريها مع حكومة كردستان، مشدد على ضرورة أن تقدم حكومة الإقليم تنازلات بشأن ذلك عن طريق تسليم الاسلحة او تعويض بغداد قيمتها بمبالغ مادية.

وأشار عليوي إلى، أن "وزارة الدفاع، لديها أرقام وإحصائيات عن الاسلحة، التي سلبتها قوات البيشمركة".

الوطني الكردستاني يتبرأ

وكان سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد، قد أعلن في حزيران 2014، براءة المجلس من عمليات السرقة التي شهدتها المواقع العسكرية التابعة للفرقة الـ12 عقب انسحابها من مقراتها جنوب وغربي كركوك، متهماً مَن أسماهم "أعداء الكرد والعراق" بالقيام بالسرقة وليس الشعب الكردي، في تلويحه الى خصومهم من الحزب الديمقراطي بقيادة بارزاني الذي يسيطر على أغلب قطعات البيشمركة. 

وقال مراد في بيان، إننا "نعلن براءتنا من عمليات السرقة التي استهدفت المواقع العسكرية بكركوك، والعرب والتركمان يعرفون من نهب كركوك"، مؤكدًا أنه 'الأجدر الحفاظ على الأسلحة والمعدات التابعة للفرقة 12 تحت حماية قوات البيشمركة".

وأضاف مراد، إن "الشعب الكردي لم يسرق الأسلحة والأثاث بل مَن قام بها هم أعداء الكرد والعراق"، واصفًا ما حدث بـ'المأساوي والمؤسف".