10 أعوام من السرقة.. تعرف على تفاصيل ما تفعله حكومة إقليم كردستان بموظفيها ورواتبهم.. أرقام صادمة واتفاق جديد
انفوبلس..
صباح الأمس، أعلنت وزارة المالية عن اتفاق مع إقليم كردستان مكون من 5 نقاط، بشأن إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم، فما تفاصيل الاتفاق؟ وما هي أحوال موظفي الإقليم بالأرقام في الأعوام العشرة الأخيرة؟
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أوضح في منشور له على "فيسبوك" سبب عدم دفع الإقليم رواتب موظفيه، وقال إنه "منذ 3 شهور وموظفو الإقليم من دون رواتب على الرغم من توافر الأموال الكافية لتسديد راتب شهر تشرين الأول الماضي".
وأضاف، إن "هذه الأموال يمكن تفصيلها بما يلي:
المبلغ المرسل من بغداد لشهر تشرين الاول = 761 مليار دينار.
الإيرادات الشهرية غير النفطية = 320 مليار دينار.
المبلغ المرسل شهريا من قوات التحالف = 20 مليار دينار.
اجمالي المبالغ المتوفرة لدى سلطات الإقليم = 1101 مليار دينار.
رواتب موظفي الإقليم الشهرية = 995 مليار دينار
المبلغ الموجود لدى الإقليم يكفي لتسديد رواتب الموظفين مع وجود فائض قدره 106 مليارات دينار".
وبين المرسومي، إن "هناك مبالغ أخرى لم يجر حسابها وتتمثل بحصة الإقليم من انتاج النفط في حقول كردستان التي تصل الى 300 الف برميل يوميا وبقيمة لا تقل عن 360 مليون دولار شهريا أي حوالي 540 مليار دينار محسوب على أساس سعر البرميل المخفض الذي تبيعه الشركات الأجنبية والذي يصل إلى 41 دولارا فضلا عن المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها الإقليم من تهريب النفط الخام والنفط الأسود والكاز الى دول الجوار".
وأشار إلى إنه "في السنوات العشر الماضية استلم موظفو الإقليم 58 راتبا كاملا فقط وعلى ربع رواتبهم لمدة 44 شهرا فيما لم يستلموا رواتبهم بشكل مطلق لمدة 18 شهرا وبلغت اجمالي الرواتب التي لم تدفع لموظفي الإقليم أكثّر من 23 ترليون دينار فضلا عن تعليق الترقيات والعلاوات السنوية".
أما وزارة المالية فقد قالت في بيان، إن "وزيرة المالية، طيف سامي محمد، استقبلت اليوم الأحد، وفدًا من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية، آوات جناب نوري، واوميد صباح رئيس ديوان المجلس وامانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعه والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وابو بكر عبدالله مدير عام الموازنه ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي، وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم".
وشهد اللقاء الاتفاق وفقاً للبيان، على:
أولاً: إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبة رقم (2421) في 2024/1/30.
ثانياً: بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم، على ان يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري.
ثالثاً: إجراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين. والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولا) و (77/اولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً: تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، اعتبارًا من اليوم، 15 كانون الأول. اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة.
خامساً: يلتزم الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من قبل دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019.
