5 أسماء تتنافس : صراع مفتوح على منصب المحافظ بعد الفحل.. هل تخرج صلاح الدين من عباءة "أبو مازن"؟
انفوبلس/ تقرير
تدخل محافظة صلاح الدين مرحلة سياسية معقدة بعد إعفاء المحافظ بدر الفحل، لتتحول إلى ساحة تنافس محتدم بين القوى السنية المتباينة في نفوذها وتحالفاتها، وسط غياب التوافق وتأجيل جلسة الحسم داخل مجلس المحافظة.
وبين حسابات الأغلبية العددية، والرهان على التوافق السياسي، وتضارب المصالح بين القوى التقليدية والطارئة، تبدو معركة المنصب مفتوحة على أكثر من سيناريو، قد تنتهي بمرشح حزبي نافذ أو بشخصية مستقلة تُفرض كحل أخير لتفادي الانقسام وتعطّل الإدارة المحلية.
أزمة الفحل.. الشرارة التي فجّرت الصراع
بدأت الأزمة بعد استقالة المحافظ بدر الفحل (التابع لحزب الجماهير) إثر أدائه اليمين الدستورية نائباً في البرلمان. وتم تكليف النائب الأول له هاشم العزاوي بإدارة المنصب بالوكالة، قبل أن يعود الفحل إلى موقعه مطلع شباط 2026، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً. وبعد ساعات، صوّت مجلس محافظة صلاح الدين على إعفائه والإبقاء على العزاوي محافظاً بالوكالة.
لاحقاً، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي توضيحاً أكد فيه أن اليمين الدستورية أُديت بحضور منقوص ودون تحقق النصاب القانوني، ما جعلها باطلة. غير أن هذا التوضيح لم يُنهِ الأزمة، بل أعاد فتح باب التنافس على المنصب، في مجلس يتألف من 15 عضواً ويحتاج إلى أغلبية واضحة لحسم الاختيار.
خمسة أسماء في السباق
بحسب مصادر سياسية مطلعة، يتنافس خمسة أسماء رئيسية على منصب محافظ صلاح الدين:
النائب عن كتلة الإعمار والتنمية هيثم الزهوان.
النائب عن تحالف العزم ووزير التربية السابق إبراهيم النامس.
القيادي في تحالف الحسم قتيبة الجبوري.
أمجد طلمس، المقرب من حزب تقدم.
أحمد الكريم، المقرب من الحزب الإسلامي والرئيس السابق لمجلس المحافظة.
غير أن السباق الفعلي، وفق مراقبين، ينحصر بين ثلاثة أسماء أكثر حظاً: أمجد طلمس، هيثم الزهوان، وإبراهيم النامس، مع احتمال بروز اسم مستقل في اللحظة الأخيرة إذا تعذر التوافق.
خريطة الاصطفاف.. انقسام بين محورين
الصراع في صلاح الدين لا ينفصل عن الانقسام داخل البيت السني. فهناك محور يقوده النائب أحمد الجبوري المعروف بـ"أبو مازن" زعيم حزب الجماهير، مدعوماً من حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي. في المقابل، يقف تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي، مدعوماً من قوى الإطار التنسيقي وبعض القوى المحلية الأخرى.
وتشير المعطيات إلى أن محور الجماهير - تقدم يمتلك خمسة مقاعد في المجلس، فيما يملك تحالف العزم وحلفاؤه سبعة مقاعد، ما يمنحهم أفضلية عددية مبدئية.لكن المواقف غير المحسومة لكل من تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، وتحالف الحسم برئاسة ثابت العباسي، تجعل المشهد مفتوحاً على تحولات مفاجئة.
هل تبقى صلاح الدين بيد "أبو مازن"؟
منذ عام 2009، ظل حزب الجماهير بقيادة أحمد الجبوري لاعباً أساسياً في إدارة محافظة صلاح الدين، إذ لم يمر أي محافظ دون مباركته السياسية، وفق مصادر محلية. غير أن التطورات الأخيرة فتحت نافذة لإعادة ترتيب النفوذ داخل المحافظة.
عضو حزب الجماهير جاسم الجبوري أكد أن منصب المحافظ "سيبقى من نصيب الحزب"، مشيراً إلى وجود اتفاق داخل المجلس السياسي للقوى السنية يمنح الجماهير هذا الاستحقاق. واعتبر أن أي تحالف لن يتمكن من تمرير محافظ جديد دون مباركة "أبو مازن"، في إشارة إلى استمرار ثقله السياسي.
لكن هذا الطرح يصطدم برغبة قوى أخرى في كسر احتكار المنصب، معتبرة أن اللحظة الحالية تمثل فرصة لإخراج المحافظة من هيمنة الحزب الواحد.
موقف العزم.. أغلبية مع احترام التوافق
من جانبه، يؤكد عضو تحالف العزم مهند العزاوي أن تحالفه مع الكتل المتحالفة يمتلك الأغلبية داخل المجلس، وقادر على تمرير مرشح دون عقبات قانونية. لكنه يشدد في الوقت ذاته على أهمية التوافق، لتجنب تعميق الانقسام في محافظة تعاني من تحديات خدمية واقتصادية كبيرة.
العزاوي أوضح أن تحالفه يرفض "الإملاءات من خارج صلاح الدين"، في رسالة ضمنية إلى القيادات السنية ذات النفوذ الاتحادي، مؤكداً أن القرار يجب أن يُحسم داخل المجلس المحلي.
المجلس السياسي السني.. وحدة شكلية أم انقسام فعلي؟
يتكوّن المجلس السياسي للقوى السنية من خمسة أطراف رئيسية: تقدم، العزم، السيادة، الحسم، والجماهير. ورغم تصويته مؤخراً على اعتماد مبدأ الأغلبية في اتخاذ القرارات، إلا أن غياب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي عن إحدى جلساته، مع أنباء عن بوادر انشقاق، يعكس هشاشة التوافق داخله.
الباحث في الشأن السياسي رعد عبد الله يرى أن الحلبوسي يدعم بقاء صلاح الدين ضمن نفوذ أبو مازن لإضعاف خصمه مثنى السامرائي، بينما يميل السيادة والحسم إلى خيار الشخصية المستقلة لتحجيم الجماهير.
هذا الانقسام يجعل المجلس السياسي أقرب إلى إطار تنسيقي هش، منه إلى جبهة موحدة قادرة على فرض قرار حاسم.
سيناريوهات الحسم
أمام مجلس المحافظة عدة سيناريوهات محتملة، وهي أولا: تمرير مرشح حزبي بالأغلبية، إذا قرر تحالف العزم وحلفاؤه استخدام أغلبيتهم العددية، يمكنهم انتخاب محافظ جديد دون انتظار التوافق. لكن هذا الخيار قد يفتح باب التصعيد السياسي ويعمّق الانقسام.
والسيناريو الثاني هو اتفاق توافقي على أحد الأسماء الثلاثة، وقد تنجح المفاوضات في إنتاج تسوية وسط، تمنح المنصب لمرشح مقبول من الطرفين، مقابل تقاسم مناصب إدارية أخرى داخل المحافظة.
والسيناريو الثالث، هو الذهاب إلى شخصية مستقلة، إذ في حال فشل التوافق، قد تلجأ الكتل إلى اختيار شخصية مستقلة غير منتمية حزبياً، كحل لتفادي الانسداد وكسر حالة الاستقطاب. وهذا الخيار يحظى بدعم بعض القوى التي ترى أن المرحلة تتطلب إدارة مهنية بعيداً عن الصراعات الحزبية.
حسابات النفوذ.. بين المحلي والاتحادي
معركة صلاح الدين ليست محلية خالصة، بل تتقاطع مع حسابات النفوذ السني على المستوى الاتحادي. فالمحافظة تمثل ثقلاً انتخابياً مهماً، وأي تغيير في إدارتها قد يعيد رسم توازنات القوى داخل المكوّن السني.
كما أن اصطفاف بعض قوى الإطار التنسيقي مع تحالف العزم يضيف بعداً وطنياً للصراع، ما يجعل المنصب جزءاً من شبكة أوسع من التفاهمات السياسية.
إدارة معلّقة.. وخدمات مؤجلة
في خضم الصراع، تبقى المحافظة بحاجة إلى إدارة مستقرة قادرة على معالجة ملفات خدمية واقتصادية متراكمة. استمرار الوضع بالوكالة قد يعرقل اتخاذ قرارات استراتيجية، ويؤثر على تنفيذ المشاريع.
ويحذر مراقبون من أن إطالة أمد الأزمة سيؤدي إلى تعطيل الإدارة المحلية، وربما فقدان الثقة الشعبية في المجلس، خاصة إذا بدا أن الصراع يدور حول النفوذ لا حول البرامج.
مفترق طرق سياسي
تقف صلاح الدين اليوم عند مفترق طرق: إما استمرار نفوذ حزب الجماهير بغطاء توافقي، أو انتقال المنصب إلى محور منافس، أو اللجوء إلى حل مستقل يفرض توازناً جديداً.
القرار النهائي سيعتمد على قدرة القوى المتنافسة على تقديم تنازلات متبادلة، أو حسم المعركة بالأرقام داخل المجلس. وفي كل الأحوال، فإن ما يجري يعكس تحولات أوسع داخل الساحة السنية، حيث لم تعد التحالفات ثابتة، ولا النفوذ مضموناً.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تخرج صلاح الدين من عباءة "أبو مازن" للمرة الأولى منذ أكثر من عقد ونصف، أم أن قواعد اللعبة السياسية ستعيد إنتاج المعادلة ذاتها بوجه مختلف؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
