8 ملايين صفحة تروي جرائم داعش في العراق.. فريق يونيتاد يطلق أرشيفه لمحاسبة المجرمين دولياً
انفوبلس/..
أفاد كبير محققي الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأنه سيُطلَق أرشيف مركزي، يضم ملايين الوثائق الرقمية ويشكّل "دليلًا" على الجرائم التي ارتكبها عناصر تنظيم الدولة في العراق خلال الأيام المقبلة.
المستشار الخاص لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم الدولة (يونيتاد)، كريستيان ريتشر، أوضح بالقول: "مرّت خمس سنوات منذ بدأ (يونيتاد) عمله الميداني في العراق، ومن الواضح أن نجاحه لن يكون ممكنًا إلا بالعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات العراقية".
محاكمات بالأدلة
وأضاف المدعي العام الألماني السابق، كريستيان ريتشر، أن "النجاح في ذلك يعني أن مرتكبي هذه الجرائم، ستتم مساءلتهم على أساس الأدلة أمام محاكم مختصة، ويمكنني أن أؤكد لكم أن هناك وفرة في الأدلة على جرائم عصابات داعش في العراق".
وشدّد ريتشر على، أن "التعاون مع السلطات العراقية أمر جوهري لنجاح عمل الفريق والذي يأتي من خلال السعي لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من جانب تنظيم الدولة عبر محاكمات مبنية على الأدلة في محاكم مختصة".
وبحسب ريتشر، فإنه ينبغي توفير ثلاث ركائز لضمان تحقيق هذا النجاح، وهي المحاكم المختصة، الأدلة الموثوقة والمقبولة أمام المحاكم، والإطار القانوني المناسب.
وبحسب ما ورد على موقع يونيتاد، نقلًا عن ريتشر، فإن التعاون مع القضاء العراقي، يتضمن بناء قدرات القضاة العراقيين، والعمل المستمر والمشترك في بناء موجزات القضايا بالإضافة لمشروع الرقمنة الضخم.
أرشيف مركزي
وأشار ريتشر إلى، أن "الخطوة المقبلة هي إنشاء أرشيف مركزي وصندوق موحّد لكل الأدلة الرقمية ضد عصابات داعش". موضحًا، أنه "بعد اتفاق مع السلطات العراقية، سيُطلَق هذا الأرشيف في الأيام المقبلة داخل المجلس الأعلى للقضاء".
وختم بالقول: "في المستقبل، سيؤدي هذا الصندوق دورا رئيسيا في دعم محاكمة أفراد تنظيم الدولة الإسلامية الذين ارتكبوا جرائم دولية في العراق".
يذكر أن العراق، أعلن عام 2017 تحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية، باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تُقدّر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
واعتقلت السلطات العراقية آلاف الأشخاص بتهمة الانتماء للتنظيم الإرهابي، خلال السنوات القليلة الماضية، كما أنها تواصل البحث عن آخرين ضمن قوائم المطلوبين.
وتجري محاكمة عناصر داعش بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والتي تتراوح عقوبتها بين السجن المؤبد والإعدام شنقًا حتى الموت.
خمسة أعوام من العمل
كبير محققي الأمم المتحدة، كريستيان ريتشر ، وفي إحاطة قدّمها لمجلس الأمن بشأن التقرير العاشر الذي يُفصِّل عمل الفريق خلال الفترة الماضية، ذكر أن فريقه الذي أُسِّس منذ خمسة أعوام بطلب من العراق، مستمر في العمل الدؤوب مع العراق لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من قبل تنظيم داعش، ودعم ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم في جميع أنحاء العالم.
وتحدث المستشار الخاص ورئيس الفريق - المعروف باسم يونيتاد - عن انخراط الفريق في العمل مع المجتمعات التي تأثرت بالجرائم التي اقترفها تنظيم داعش والناجين من تلك الجرائم، هذا علاوة على شيوخ العشائر ورجال الدين.
وتطرق ريتشر أيضا إلى التقدم المُحرَز في تحقيقات الفريق بتقييم عدد من القضايا بما فيها تطوير داعش للأسلحة الكيميائية واستعمالها والجرائم ضد الأطفال والجرائم ضد العراقيين والهجمات ضد المسيحيين في نينوى، بالإضافة إلى الاستمرار في التحقيقات في هجمات داعش ضد الإيزيديين والشيعة.
ثمانية ملايين صفحة من المستندات
وأوضح ريتشر، أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، فإن فريق يونيتاد ملتزم بدعم العملية التي يقودها العراق "لاعتماد إطار قانوني يمكّن من المحاسبة على جرائم تنظيم داعش كجرائم دولية أمام المحاكم الوطنية في العراق" كي يتم التعامل مع وحشية الهجمات التي ارتكبها داعش كجرائم دولية بدلا من المحاسبة على أساس الانتماء إلى منظمة إرهابية فقط.
وأشار المستشار الخاص إلى أن التعاون مع القضاء العراقي يشمل بناء قدرات القُضاة العراقيين، والعمل المستمر والمشترك في بناء القضايا بالإضافة لمشروع الرقمنة الضخم والذي أنجز، حتى اليوم، رقمنة ثمانية ملايين صفحة من المستندات المتعلقة بتنظيم داعش والموجودة بحوزة السلطات العراقية وأيضا السلطات في إقليم كردستان.
وأثنى ريتشر على النجاح الذي تحقق حتى الآن لكنه نبّه كذلك إلى أن عمل يونيتاد لم ينتهِ. قائلا "ما نريد أن نراه هو محاكمات عادلة أمام محاكم مختصة في العراق بمشاركة فعّالة للضحايا والناجين".
وتطرق المستشار الخاص إلى عمل يونيتاد على صعيد دعم جهود تعزيز المساءلة دوليا. مؤكدا، أن فريقه أصبح عضوا لا غنى عنه في الشبكة الدولية المعنية بإنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم تنظيم داعش.
وأضاف ريتشر، أن الفريق يعمل حاليا على توفير الدعم للتحقيق والمحاكمات إلى 17 سلطة قضائية من دول مختلفة.
