أربعة مسؤولين يستفيدون من القرار.. البرلمان يعتزم رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا.. وجدل بين تحسين المعيشة وفرص الشباب
انفوبلس/..
في خطوة تهدف إلى تعديل قانون التقاعد الموحد في العراق، قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب مقترحًا لرفع سن الإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 63 عامًا. وأكد رئيس اللجنة، عطوان العطواني، أن هذا التعديل يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين ومعالجة الثغرات في القانون الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على تهيئة جميع المتطلبات اللازمة لإنجاز هذا التعديل المهم.
وكان مجلس النواب قد خفّض سن التقاعد من 63 إلى 60 عامًا في تعديل سابق للقانون عام 2019، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعًا بين الموظفين، مما دفع اللجنة المالية إلى إعادة النظر في السن التقاعدي المقترح.
وفيما يجري مجلس النواب تعديلات فيما يخص قانون التقاعد الذي يتم تداوله على طاولة المجلس، يؤكد برلمانيون أن التعديل السابق للقانون أفقد المؤسسات كوادر ذات خبرات وكفاءة مهنية، مما دفع المجلس لإعادة النظر بالقانون.
خبراء اقتصاد خالفوا رؤية البرلمان، كاشفين أن القرار سيسهم بزيادة البطالة وعدم القدرة على استقطاب الخريجين من الجامعات لثلاث سنوات على الأقل، وأن على الحكومة التوجه للقطاع الخاص لخلق توازن اقتصادي.
التعديل يقتصر على سن التقاعد
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأربعاء، أن تعديل قانون التقاعد المطروح بجلسة البرلمان اليوم، يقتصر على سن التقاعد ليكون 63 عامًا، فيما لفت إلى وجود تعديلات أخرى ستتم خلال القراءة الثانية.
وقال المالكي: "المسودة المعروضة للقراءة على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم، لتعديل قانون التقاعد الموحد تقتصر على تعديل سن التقاعد وبالتحديد إرجاعه إلى 63 عامًا بدلًا من 60 عامًا". وأضاف أن "هذا التعديل في القراءة الأولى للقانون، وفي القراءة الثانية ستقدم الكثير من المقترحات من قبل أعضاء مجلس النواب وربما يتم تعديل عدد من مواد القانون"، مؤكدًا أن "القرار السابق لتعديل قانون التقاعد وتغيير سن التقاعد من 63 عامًا إلى 60 عامًا كان خطأ وغير مدروس بصورة صحيحة".
يؤثر سلبًا على الشباب
المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروَّج وفق العمر الحالي المحدد بـ(60) عامًا، إلى حين تعديل القانون بشكل رسمي
خبراء بالاقتصاد عدّوا مشروع تعديل قانون الخدمة، الذي من المقرر أن يبدأ البرلمان قراءته القراءة الأولى، والذي سيمدد سن التقاعد لغاية 63 سنة، بأنه سيؤثر سلبًا على الشباب الخريجين ويحد من حصولهم على فرص تعيين حكومي، مشددين على ضرورة أن يتم رفع سن التقاعد فقط لمن له كفاءة مهنية.
وكان عضو اللجنة المالية جمال كوجر أشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة المالية قدمت مقترحًا لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عامًا، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يُعدّ من الصلاحيات الحصرية للجهاز التنفيذي، ولا يمكن للبرلمان المضيّ به دون موافقة الحكومة.
وأشار كوجر إلى أن "الحكومة لم تمنح موافقتها حتى الآن على تعديل قانون التقاعد"، مبينًا أن "المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروَّج وفق العمر الحالي المحدد بـ(60) عامًا، إلى حين تعديل القانون بشكل رسمي".
تعاطف في مجلس النواب
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيرًا إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.
وقال الكاظمي: "تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمولًا به سابقًا قبل تعديل قانون التقاعد الحالي، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي. نحن أيضًا نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون". وأضاف: "قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة".
وأضاف: "القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وإنما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية. ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه".
إحالة متجاوزي السن القانونية إلى التقاعد
وقبل تشريع قراءة القانون في البرلمان والتصويت عليه، رفع مجلس النواب، اليوم الإثنين، كتابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يطلب فيه إحالة المسؤولين، المحافظين، ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانونية إلى التقاعد.
وبحسب وثيقة حصلت عليها INFOPLUS، يؤكد المجلس وجود تجاوز قانوني من خلال استمرار بعض شاغلي المناصب في الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم رغم بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا التجاوز يشكل إخلالًا كبيرًا في تنفيذ القانون ويؤثر في البناء القانوني، حيث ينتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و(16) من الدستور العراقي، فضلًا عن مخالفته للمادة (10 أولًا) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 (المعدل)، التي تلزم إحالة أي موظف أو مكلف بخدمة عامة إلى التقاعد عند إكماله 60 عامًا من العمر.
تحديد موعد مناقشة التعديل
وحددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد. وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي: "في ما يتعلق بتعديل قانون التقاعد وزيادة سن الإحالة من 60 إلى 63 عامًا فإن المقترح تم تقديمه وعرضه للقراءة الأولى". وأضاف: "بعد قراءة القانون قراءة أولى، يفترض إجراء استضافة للمسؤولين في الحكومة لأخذ رأيها وموافقتها العامة للمضي بالتشريع"، مشيرًا إلى أنه "ما زلنا بانتظار إدراج القانون ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى، ومن ثم البدء بالمناقشات والتفاوض مع الحكومة بشأنه".
مسؤولون تجاوزوا السن القانوني
مسؤولون عراقيون بارزون يحتفظون بمناصبهم، مخالفين بذلك قرار البرلمان الذي ينص على إحالة المسؤولين إلى التقاعد عند إكمالهم 60 عامًا من العمر، وهم رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، رئيس ديوان الوقف السني، مشعان الخزرجي.
رغم بلوغهم سن التقاعد، لا يزال أربعة مسؤولين عراقيين بارزين يحتفظون بمناصبهم، مخالفين بذلك قرار البرلمان الذي ينص على إحالة المسؤولين إلى التقاعد عند إكمالهم 60 عامًا من العمر.
وقد أشار البرلمان إلى أن هذا القرار لم يطبق بعد، مما دفع رئيس مجلس النواب السابق، محمود المشهداني، إلى مخاطبة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالبًا بإحالة رؤساء الهيئات والمحافظين الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد.
على رأس هؤلاء المسؤولين يأتي رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، المولود في عام 1956، والذي يبلغ من العمر الآن 69 عامًا. كما يشمل القرار محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، المولود في عام 1945 ويبلغ من العمر 79 عامًا. كذلك، ينطبق الأمر على محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، المولود في عام 1959، ويبلغ من العمر 64 عامًا، بالإضافة إلى رئيس ديوان الوقف السني، مشعان الخزرجي، المولود في عام 1965، والبالغ من العمر 60 عامًا.
وقد أكد البرلمان أن استمرار شاغلي الهيئات المستقلة والمحافظين في مناصبهم بعد بلوغهم السن القانونية يشكل تجاوزًا قانونيًا، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام القوانين واللوائح المعمول بها.