أسماء كمبش تدّعي كشف خفايا موت رئيس الوقف السني السابق بعد أن ساهمت بتهريبه
انفوبلس/ تقرير
تترقب الأوساط السياسية والشعبية ما ستؤول إليه الأمور بعد إعلان النائبة أسماء كمبش عن تفاصيل جديدة عن وفاة شقيقها سعد كمبش في نينوى واتهامها لجهات وصفتها بـ "السياسية الداعشية" بتصفية الأخير، وذلك بعد هروبه من سجنه بالمنطقة الخضراء في بغداد حيث كان يقضي عقوبة بتُهم فساد كثيرة.
وكان كمبش يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السُنّية وغيرها من الممتلكات المدنيّة التابعة للوقف السُنّي.
وقالت عضو مجلس النواب العراقي أسماء حميد كمبش، في بيان ورد لـ "انفوبلس" يوم الجمعة 5 مايو/ أيار 2023، "اليوم وبعد كل هذا اللّغط والتطبيل ومحاولات طمس الحقائق وتضليل الناس وجدنا أنه يجب الخروج عن الصمت والحديث بتفاصيل ما جرى ليكون الناس على بيّنة من الأمر ولكي لا يذهبوا بتصوراتهم وفق ما تشتهيه أجندات الخصوم والمُغرضين فإننا نودّ الكشف عمّا يلي:
1- الكل يفهم وموهوم من قبل مديري الوقف السُني بأن الفندق الذي تم شراؤه تم تسجيله باسم سعد كمبش والحقيقة أن الفندق تم شراؤه وتسجيله من قبل هيئة استثمار الوقف السُني بمبلغ 47 مليار وتم استئجاره من قبل نفس الشركة "ارمادا" وبمبلغ مليار و600 مليون سنوياً ولمدة 30 سنة وكل هذه المبالغ نزلت بحساب الوقف السُني والمبالغ استُلِمت وفق محاضر رسمية ومن قبل لجان الشراء والتقدير التي سنرفق نُسخاً عنها. علماً أن المحكمة أقرّت باسترجاع الفندق وسيتم استرجاع المبالغ لهيئة الاستثمار.
2- خطابنا موجّه إلى جمهورنا الذي تحاول بعض الجهات من المُغرضين المدفوعين من قبل بعض الجهات السياسية الداعشية تضليله وطمس الحقيقة وتشويه سُمعة سعد كمبش، بعدما عملوا على تهريبه خارج مركز التوقيف وقتله لأنه امتلك ما يُثبت فسادهم ويفضح سرقاتهم، ولديه الأدلة الكافية لتبرئة نفسه.
وفي محاولة لتغييب الحقيقية وقتلها كما فعلوا بسعد فإن القسم القانوني في الوقف يحاولون مغالطة القضاء وطمس الحقيقية وسحب أوراق مهمة من ملفات تُدينهم وتفضح جرائمهم وتُبرئ ساحة سعد مما نُسِب إليه، لكننا قُمنا بإيصال الإثباتات كافة التي توضح الحقيقة إلى القضاء العراقي الذي نؤمن بعدالته.
3- سوف يتم محاسبة الأبواق المأجورة كافة والسياسيين الذين يدفعون ببعض النكرات بمبالغ مالية أمثال المدعو (أ الدليمي) وهذا الشخص الذي رأيناه يتبجّح على شاشة إحدى الفضائيات طلب مبالغ مالية مقابل إيقاف حملة التضليل والتشويه التي يشنّها على سعد كمبش بعد تلقيه مبالغ من جهات سياسية من أجل تضليل الرأي العام وهذا الشخص ومن هم على شاكلته يعتاشون على الابتزاز والتضليل واختلاق الأزمات والأكاذيب، وعتبنا على وسائل الإعلام التي تستضيف مثل هكذا شخوص نكرة.
4- نوضح أيضا أن هنالك محكمة في منتصف الشهر الخامس ستُنهي قضية الفندق وستُثبت براءة سعد كمبش من التُّهم المنسوبة إليه بعد أن وفّرنا الأوراق والمستندات كافة التي تُثبت كل ما تقدّم من أدلة سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام مثبّتة بالكتب الرسمية.
4- هنالك جهات رسمية في كردستان أكدت استعدادها للشهادة بأن سعد كمبش لم يستلم دينارا واحدا وأن الجهة التي تسلّمت المبالغ هي هيئة استثمار الوقف السُنّي وهي هيئة مستقلّة يترأسها علماء وفقهاء هم من يديرون الهيئة والبعض منهم يحاول طمس الحقائق وهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن إظهار الحقيقية.
وتابعت، "ونودّ التأكيد أن خطابنا هذا موجّه إلى الشرفاء وليس المضلّلين والمطبّلين والمتراقصين الذين وصلت بهم الدناءة حتى بعد قتل سعد كمبش وهم يمضون في منهجهم الغادر في طمس الحقائق وتغييبها عن الناس.
وبحسب أسماء، فسعد كمبش ليس بحاجة إلى أخذ أموال من الوقف أو من غيره فهو من عائلة ميسورة ومعروفة على المستوى المحلي والوطني. ولدى سعد كمبش مواقف كبيرة يشهد بها القاصي والداني خلال فترة ترؤسه للوقف السُنّي منها:
1- ترميم المساجد كافة وفرشها.
2- تشغيل 38 ألف عقد على مستوى العراق كان يصرف لهم مبالغ شهرية وقد تم إيقاف هذه العقود حاليا ولا ندري أين ذهبت مبالغها إلى حد الآن! بالإضافة إلى تطوير ملف الاستثمار وتعزيز وتعظيم إيرادات الوقف.
واختتمت بالقول، "إننا مؤمنون بأن القضاء العراقي قضاء عادل وأن شمس الحقيقة ستبزغ قريبا وأن ما حدث كان نتاج خصومات سياسية ونقولها للجميع إن "الحبل عالجرّار" فعلى الجميع أن يفيق من نومه ويعي مسؤوليته التاريخية أمام الله وأمام الناس وأن لا تذهب تضحية سعد كمبش هباءً.. لنكون صوتا للحق لا صوتا للباطل.
* إحراجاً لتحالف السيادة
وقال السياسي المستقل عمر عبد الهادي، إن "البيان المطوّل للنائب عن تقدّم أسماء كمبش يوم أمس حمل نقاطاً خطيرة جدا وشكّل في مضمونه العام إحراجا لتحالف السيادة، سيما ضد حزب تقدّم برئاسة محمد الحلبوسي".
وأضاف، إن "تأكيد كمبش بأن هروب شقيقها وهو أحد أعمدة تحالف تقدّم في ديالى وتصفيته في الموصل دليل على امتلاكها معلومات حيال ذلك". لافتا إلى، أن "السيادة ككل لم يشارك في وقائع التشييع والعزاء ما يُثير الكثير من علامات الاستفهام".
وأشار إلى، أن" البيان إعلان حرب على أقطاب مهمة في الوقف السُنّي والذي ستحمل الأيام المقبلة بعض فصوله خاصة وأن رئيس ديوان الوقف السُنّي الأسبق كانت بحوزته أدلة خطيرة على حجم الفساد في مؤسسات الوقف السُنّي".
وأُلقي القبض على كمبش في 21 مارس/ آذار 2023، وسرعان ما صدر عليه حُكمٌ بالسجن المشدّد 4 سنوات بعد إدانته بمخالفة واجبات وظيفته عمدًا والتسبّب في إضرار بالمال العام"، لكنه هرب من سجنه مساء الثلاثاء 18 أبريل/ نيسان الماضي.
*تفاصيل الهروب
أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الأربعاء 19 أبريل/ نيسان 2023، أن المتهم سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السُني السابق فرّ من مركز توقيفه في العاصمة بغداد بعد أن أجرت عضو في مجلس النواب العراقي زيارة له.
وقال اللواء عبد الله في بيان، إنه "بتاريخ 3/21 من العام الجاري تم إلقاء القبض على كمبش من قبل الفريق الساند على ذمّة الهيئة العليا للنزاهة، وبتاريخ 4/11 أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات على هذا المجرم وفق المادة 331 ق ع والموقوف في مركز شرطة كرادة مريم".
وأضاف، إنه "بتاريخ 4/18 الجاري وبعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش إلى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة أشخاص من خلف المركز والوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة".
وتابع الناطق العسكري بالقول، إن "الأجهزة المختصة قد باشرت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها وإلقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والأطراف التي سهّلت ذلك، لافتا إلى أن قاضي التحقيق أصدر أمراً بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف".
كما وجّهت جهات سياسية عديدة، اتهامات للنائب في مجلس النواب أسماء كمبش، شقيقة مسؤول الوقف السُني السابق، بالتورّط في عملية هروب شقيقها، بالاشتراك مع ابنه وعدد من الموظفين في ديوان الوقف.
كما أكد القيادي في تحالف الأنبار الموحّد ضاري الدليمي، أن أصابع الاتهام بشان عملية هروب سعد كمبش مازالت تحوم حول رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتورّط أعضاء حزبه وذلك لإخفاء جرائم الفساد بالوقف السُنّي.
*وفاة كمبش
توفي الرئيس السابق لديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش أثناء إلقاء قوّة أمنية القبض عليه في مدينة الموصل، يوم الخميس 21 أبريل/ نيسان 2023، بعد يومين من فراره من سجنه بالمنطقة الخضراء في بغداد حيث كان يقضي عقوبة بالسجن بتُهم فساد، وفق ما أعلنت السلطات العراقية.
وذكر بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، أنه "في لحظة هروب المحكوم سعد كمبش تم تشكيل فريق عمل مختص ميداني من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة المحكوم". وأضاف البيان، أنه حينما تمكنت القوة من تطويق مكان وجوده وأثناء عملية إلقاء القبض حاول الهرب وأثناء المطاردة أُصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية.
وجاء في البيان، أن كمبش وصل إلى مستشفى الموصل العام متوفياً، وأنه "تمت إحالة الجثة إلى الطب العدلي وتشكيل لجنة طبية مختصة لغرض التشريح ومعرفة أسباب الوفاة".
*هل سيتم إلقاء القبض على "أسماء كمبش"؟
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، إمكانية إلقاء القبض على النائبة أسماء كمبش بعد المعلومات المتداولة حول قيامها بتهريب المتهم بالفساد سعد كمبش من سجن كرادة مريم في بغداد.
وقال التميمي، إن "الحصانة وفق تعريف المحكمة الاتحادية الجديد فإنها تكون في الجنايات فقط ويصوت البرلمان على رفعها، ولكن في حال كانت الشخصية المذكورة قد هرّبت فاسداً أو ساعدت في ذلك فإنها ستكون جُنحة ولا تحتاج إلى تصويت البرلمان".
وأضاف، إن "قيام هذه الشخصية بتهريب الفاسد أو المساعدة فيها فإنها ستكون جريمة مشهودة وواقعة أمام الناس، وبالتالي فإن إلقاء القبض عليها يكون بالمباشر ولا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب".
وبيّنن إن "ثبوت قيام النائبة المذكورة بتهريب المتهم بالفساد أو المساعدة في ذلك فإن عملية إلقاء القبض عليها لا تحتاج إلى العودة إلى مجلس النواب كي يبتّ في القبض عليها وأنها جريمة مشهودة".
وكانت هيئة النزاهة، قد أشارت إلى صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لأربع سنوات بحق كمبش. وقالت في بيان لها، إن "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السُنّي لقيامه بمخالفة واجبات وظيفته عمداً، والتسبّب في إضرار بالمال العام".
وكشفت بأن "الضرر المالي بلغ 47 مليار دينار عراقي أي ما يُعادل 36 مليون دولار".
وأضافت، أن "تفاصيل القضية تشير إلى أن المخالفات التي ارتكبها المُدان تمثّلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السُنّي لشراء فندق (RAMAD) الكائن في إقليم كردستان، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية، وموافقته على عكس الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة المالية".
وتابعت الهيئة، "صدر أمر التنازل عن حق الطعن في دعوى استملاك الفندق، قاصداً بذلك منفعة أصحاب الفندق على حساب الدولة، وأن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى تقصير المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد أربع سنوات استناداً إلى مقتضيات المادة (331) من قانون العقوبات".
