أضلاع التحالف الثلاثي تستقوي على دستورية المحكمة الاتحادية سياسيًا

أنفوبلس/.. 

على غرار رئاسة وحكومة كردستان، اختط مجلس القضاء في الإقليم سياسة موازية للانتهاكات التي ارتكبتها القوى الكردية على صُعُدٍ مختلفة، إلا أن هذه المرة بدا فيها سقف الانتهاكات أعلى وأشد، حسبما يرى مراقبون.

حيث أعلن مجلس قضاء كردستان، عدم امتثاله لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج للحكومة المركزية.
وزعم المجلس أن “المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007”.

وفي تحدٍ صارخ لقرارات القضاء العراقي، قال المجلس إن “قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم سيظل ساري المفعول”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في شباط الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.

وألزم قرار المحكمة الاتحادية “حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان ألى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط “.
كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”.

لكن بيان مجلس قضاء إقليم كردستان ادعى أنه “وفقا للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة”، مبينا أن “توزيع الإيرادات يكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق”.

وأشار البيان إلى أنه “بعد هذا التأريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لإقليم كردستان”.

وذهب بيان مجلس قضاء إقليم كردستان أبعد من ذلك عندما اعتبر أن المحكمة الاتحادية العليا الحالية لا تمتلك “سلطة دستورية” لأن الدستور العراقي يتطلب إصدار قانون من قبل مجلس النواب العراقي لتأسيسها “ولكن القانون لم يصدر الى الآن”.

وتعليقًا على ذلك يقول المحلل السياسي صباح العكيلي إن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للجميع، ولا يحق لإقليم كردستان تجاوز القرارت القضائية، لاسيما القرار الأخير الذي ألغى قانون النفط والغاز المعتمد في الإقليم”.

ويضيف العكيلي أن “هناك حملة شعواء للمساس بالقضاء العراقي، سواء على الصعيد السياسي أو الإعلامي”، عازيًا سبب ذلك إلى “القرارات المصيرية التي اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا في الآونة الأخيرة، كونها لم تأتِ وفق تطلعات بعض الأحزاب السياسية”.

وفي وقت سابق اعتبرت حكومة كردستان أن قرار المحكمة العليا “غير عادل وغير دستوري” مؤكدة أنها ستتخذ “جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز”.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداهما وزير نفط سابق في الحكومة المركزية.
وخلال السنوات الأخيرة، عاد هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة. وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.

وفي عامي 2012 و2014، انتقد العراق الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان.

وفي مناسبات مختلفة تعهد إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البيشمركة، إلا أنه لم ينفذ التزاماته وتعهداته، في محاولة للاستحواذ على الثروة النفطية.

جدير بالذكر أن وزارة النفط قالت في وقتٍ سابق، إنّ الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ الهدف من الشركة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حالياً، في ظلّ حكومة إقليم كردستان.