أعداد الفضائيين تزداد.. كوارث مالية تخلفها سياسات البارزانيين والحكومة المقبلة أمام تحدٍ كبير
انفوبلس/..
يحمل الملف الكردي الكثير من التداعيات والذي يعد حجر عثرة أمام الحكومة المقبلة في كيفية التعامل معه , فالملف فيه الكثير من المتعلقات التي تبدأ بالأعداد الكبيرة من الفضائيين الذين يتلقون رواتب دون معالجة, بينما ما زال آلاف الاكراد يبحثون عن فرصة عمل , فأكثر من 12 ألف من الموظفين الفضائيين يحصلون على رواتب من دائرة التقاعد في الإقليم , وفي حقيقة الامر أنهم وهميون تابعون للحزبين الرئيسيَّينِ في كردستان , فالفساد المالي والإداري بإقليم كردستان ساهم في نخر المؤسسات الحكومية مما انعكس سلباً على المواطن الكردي.
ومن الملفات الخطيرة التي ستواجه الحكومة الجديدة هو تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي ألغت قانون النفط والغاز في الإقليم , فضلا عن عدم تزويد كردستان بحصتها السنوية مالم تسلم بغداد نفطها , بينما يؤكد قادة الإقليم عدم اعترافهم بهذه القرارات , فالحكومة المقبلة يجب أن تخرج بآليات جديدة تجبر كردستان على الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية .
وفي محاولة كردية لقلب الطاولة على بغداد , أكدت حكومة الإقليم أن الشركات النفطية العاملة في مدن الإقليم ستقاضي بغداد وتطالبها بعشرات المليارات من الدولارات، في حين أن بغداد حذرت تلك الشركات مرات عدة وهي وقعت عقودا دون الرجوع إليها.
المواطن الكردي هو الضحية في تلك الصراعات التي أقحمت حكومة بارزاني نفسها بها , فهي تستأثر بأموال النفط والمنافذ ولا تمنح المواطن شيئا منها , مما أدى الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والهجرة , فضلا عن انخفاض المستوى المعيشي للشعب الكردي.
وأكد عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، أن الأرقام التي يُعلَنُ عنها لكشف الفساد في كردستان لا تشكل إلا الجزء البسيط من الأرقام الحقيقية.
وقال عبد الله في حديث صحفي، إن “أرقام الفساد كبيرة جدا في مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية”.
وأضاف أن “حكومة الإقليم ومن خلال وسائل الإعلام التابعة لها تحاول أن تثبت الشفافية والإصلاح، ولكنها عبارة عن أحاديث إعلامية فقط، كون أرقام الفساد بالمليارات وخطيرة جدا”.
وأشار إلى أن “حكومة الإقليم لم تكشف عن الأسماء الكبيرة المتورطة بالفساد واكتفت بكشف أسماء ثانوية وأعداد صغيرة”.
وبهذا الشأن يرى المختص بالشأن الاقتصادي نبيل العلي أن “ما يحدث في كردستان من فساد سواء في أعداد الفضائيين أو عوائد الإقليم المالية التي تذهب لجيوب الفاسدين، يدفع ثمنه المواطن الكردي الذي يعاني الفقر والبطالة وهما العاملان الرئيسيان لزيادة الهجرة لدى الشباب الكردي، لذا على الحكومة المقبلة أن تكون أكثر حزم مع حكومة الإقليم , لكن هناك مخاوف من خضوع قرارات رئاسة الحكومة الى الدوافع السياسية التي ينتمي اليها رئيس الوزراء”.
وتابع : أن “الإقليم الآن في أضعف مواقفه بسبب قرارات المحكمة الاتحادية والدعوات القضائية التي رفعت عليه بسبب تهريب النفط وغيره، وهنا يتطلب من الحكومة الجديدة أن تطبق تلك القرارات”.
وكان عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد قد اتهم حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني بالتسبب بكوارث اقتصادية.
وقال محمد إنه “منذ اللحظة الاولى لتنصيب بارزاني رئيسا لحكومة إقليم كردستان والاوضاع تسوء بشكل كبير في الإقليم.
وأضاف أن “الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في انحدار كبير، كما أن هناك زيادة في معدلات الفقر والبطالة”. وبين أن “ذلك ناتج عن عدم وجود فرص عمل وزيادة معدلات الضرائب وتأخر صرف الرواتب، وارتفاع أسعار الوقود وقلة الخدمات”.
