أعلى سلطة قضائية في العراق تعلق العمل بعدد من بنود قانون الموازنة.. ما هي هذه البنود وتأثيرها؟
انفوبلس/ تقرير
أظهرت وثائق صادرة من المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء 12 تموز/ يوليو 2023، إصدار أمر ولائي بإيقاف عدد من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادي، على خلفية تقديم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طعنًا بها ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة إلى وظيفته.
وتضمن الأمر الولائي إيقاف تنفيذ المواد الآتية: المادة ((28/ رابعاً: أ- ب) و(57/ أولاً -ج) و (65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023).
وشمل طعن السوداني 12 مادة أو جزءًا منها في قانون الموازنة المالية، وهي (2 و16 و20 و28 و57 و62 و63 و75 و70 و71 و72 و75) مستندًا إلى أنها لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان أو تعديلها"، لكن المحكمة لم توافق على الأمر الولائي إلا حول 6 منها.
والمواد التي طعن بها السوداني هي:
المادة (2/ أولاً/8/ج6).
عبارة (بناء على طلبه) المذكورة في المادة (16 ثانياً).
المادة (20/ سادساً).
المادتين (28/ رابعاً/ أ، ب) و(57/أولاً/ج)
المادتين (62/ رابعاً، 63/ ثالثاً).
المادة (65/ ثانياً).
المادة (70/ ثانياً).
المادة (71).
المادة (72).
المادة (75).
وقالت المحكمة وفي وثائق الحكم التي اطلعت عليها "انفوبلس"، إن "تدقيق طلب إصدار الأمر الولائي من قبل هذه المحكمة قد أثبت توافر صفة الاستعجال فيه وحالة الضرورة القصوى التي تقتضي إصداره"، وذلك للمواد "المطلوب إيقاف تنفيذها" في موازنة 2023.
حكم المحكمة الاتحادية قضى بإيقاف تنفيذ مادة تلزم "وزارة المالية باستيفاء نسبة واحد من الألف من الراتب الكلي لموظفي الدولة والرواتب التقاعدية"، كما أوقفت مادة: "لمجالس الجامعات التعاقد مع القطاع الخاص عقد مشاركة في مجال بناء المستشفيات التعليمية والمختبرات الاستثمارية والمصانع الإنتاجية العلمية والاستثمارات الزراعية والحيوانية بما يخدم الدراسات الأولية والعليا والبحث العلمي والمجتمع".
وفي الموازنة، أضاف مجلس النواب "تخصيصات إضافية" على وزارة المالية وذلك "لذرعات العمل المنجزة للمحافظات من ضمن خطة تنمية الأقاليم لستة أشهر الأولى من 2023 وتحتسب تخصيصًا للمحافظات"، لكن المحكمة الاتحادية أوقفت تنفيذها.
وألزم مجلس النواب أيضًا، حكومة السوداني "بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/ نوفمبر على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها"، لكن المحكمة أوقفت تنفيذ هذه المادة.
المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ اعتماد تاريخ 2 كانون الأول 2019 للمشمولين بقرار 315 وترفض طلب الحكومة بإيقاف تعيينات القضاء والبرلمان في الموازنة
ورفضت المحكمة أيضًا ما ضمنه مجلس النواب من اعتماد تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019 بدل 2 تشرين الثاني/ أكتوبر 2019 المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 315 بحجة "التوسع في النفقات العامة"، لكنها رفضت طلب الحكومة بإيقاف تعيينات القضاء والبرلمان في الموازنة.
وفي القرار الثاني، والمواد الست، رفضت المحكمة، "طلب إصدار الأمر الولائي رئيس مجلس الوزراء/ إضافة إلى وظيفته المتضمن المطالبة بإيقاف المواد 2 أولًا 8 ج6 وعبارة "بناءً على طلبه" المذكورة في المادة 16 ثانيًا، و20 سادسًا و62 رابعًا و63 ثالثًا و72، من قانون رقم 13 لسنة 2023"، وحجة المحكمة هي "عدم توفر حالة الاستعجال والضرورة لإيقاف التنفيذ".
وكان رئيس الحكومة قدم طعنًا بالمادتين 62 و63، التي تضمنت استثناء لمجلس النواب من منع التعيين بعدد 150 وأعطت الصلاحية لرئيس المجلس محمد الحلبوسي. كما استثنت المادة المطعون بها "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا من فقرة منع التعيين التي وردت بالنص التالي: "يمنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة".
وفي وقت سابق، حدد الخبير القانوني علي التميمي، الجهات التي يحق لها الطعن في قانون الموازنة الاتحادية، وقال إن "الجهات التي يحق لها الطعن في قانون الموازنة الاتحادية كالآتي: السلطات الثلاث والوزارات ورئاسة وزراء الإقليم والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين، كما تقول المادة 19 من نظام المحكمة الاتحادية العليا"، مشيرا إلى أن "الطلب يُقدم إلى المحكمة بكتاب موقَّع من رئيس السلطة المعنية وأن يكون النص المطعون فيه يتعلق بمهام تلك الجهات أو له آثار وخلافات في التطبيق".
وبعد مخاض عسير امتد أشهرا، صوت البرلمان العراقي على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد سلسلة من الجلسات التي عقدها المجلس وبدأت الخميس 8 حزيران/ يونيو 2023، وامتدت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين 12 حزيران/ يونيو 2023.
وشهدت جلسات البرلمان الأخيرة جدلا غير مسبوق بين الكتل السياسية، لاسيما بعد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني المضي بالتصويت على بعض فقرات الموازنة، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق وسط يضمن الاستمرار بالاتفاق السياسي الذي أفضى لتشكيل تحالف إدارة الدولة وتشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
كما شهدت الجلسات تجاذبات حادة بين نواب من مختلف المحافظات بسبب الخلافات المتعلقة بتخصيصات المحافظات المالية وصناديق التنمية واستحداث درجات وظيفية في القطاع العام، مع رفض البرلمان إقرار فرض ضريبة على أسعار الوقود والاتصالات.
وتُعد الموازنة الحالية الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها قرابة 153 مليار دولار لكل عام، وسيحظى إقليم كردستان بنسبة تقدر بـ 12.6%، مع تسجيل عجز مالي كبير يُقدر بنحو 48 مليارا سنويا، يُعد الأعلى ويزيد على أكثر من ضعفي العجز المسجَّل بآخر موازنة لعام 2021 حين بلغ 19.7 مليارا، وهو ما يعده مراقبون ناقوس خطر سيفاجئ الحكومة الحالية في حال تراجع أسعار النفط.
يشار إلى أن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025 نُشِرت في جريدة الوقائع العراقية الرسمية يوم (26 حزيران/ يونيو 2023)، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عليها في (21 حزيران/ يونيو 2023).
