أعمال حكومة كاظمي تنتهي بتقدير (سالب) وفق معايير تقييم الاداء المؤسسي

هل يمكن للدولة أن تقوم باصلاح نفسها بنفسها …؟

كتب/سلام عادل

من اللافت في أول اجتماع للكابينة الوزارية ما ذكره رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني عن رغبته باعتماد (معايير تقييم الاداء المؤسسي) لتحديد مستويات النجاح أو الاخفاق في دوائر الدولة، ويشمل ذلك كافة الموظفين.

وعلى حد قول رئيس الوزراء : إن من ينجح في تنفيذ الأعمال والمهام يبقى، والذي يفشل سيتغير، وكل ذلك يتم وفق مؤشرات المعايير التي سترفع على شكل تقارير.

ومن هنا نفهم الخريطة التي سيسير عليها السوداني لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في عمل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بواسطة مؤسسات الدولة نفسها. 

ولعل من الضروري الإشارة هنا الى أن الدولة العراقية قد أدخلت لأول مرة (معايير تقييم الاداء المؤسسي) إبان حكومة حيدر العبادي وفق قرار مجلس الوزراء (رقم 114 لسنة 2018)، ومن ثم جرى المباشرة باعتماد معطيات التقييم خلال فترة حكومة السيد عادل عبد المهدي سنة 2019، وذلك بعد أن تأسست لهذا البرنامج دائرة خاصة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلق عليها (دائرة التدقيق والرقابة/ قسم تقييم الاداء المؤسسي).

وقد عملت الدولة العراقية على هذا البرنامج بالشراكة مع دولة الإمارات باعتبارها من الدول العربية التي باشرت بتطبيق (برنامج تقييم الاداء المؤسسي) بعد اقتباسه من الدول الاوربية، وبعد تعريبه ليكون مناسباً للبيئة الوظيفية في البلدان العربية.

وتوفر معطيات (برنامج تقييم الاداء المؤسسي) لاصحاب القرار معرفة طبيعة أداء كل وزارة وكل موظف مسؤول عن عمل، من ناحية القيام بما ينبغي عليه من أعمال وواجبات وخدمات، وكذلك تحديد مستويات الجودة، ولهذا يعتبر برنامج التقييم المؤسسي أشبه ما يكون بالامتحانات لكل طالب، حيث من خلاله يمكن معرفة الناجح من الراسب وفق نتائج دفتر الامتحان.

وابتداءً من حكومة عادل عبد المهدي صار العمل على (التقييم المؤسسي) من المهام الرئيسية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم تثبيت هذه المهمة في النظام الداخلي للأمانة، باعتبار أن هذا البرنامج هو الوسيلة الأساسية التي تسمح للدولة باصلاح نفسها بنفسها.

واستمرت الدائرة المعنية بالتقييم المؤسسي داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعمل مع كافة الوزارات على إنجاز تقارير الاداء الوظيفي وتحديد نسب النجاح والرسوب، من ضمنها تقارير التقييم لحكومة كاظمي على مدار العامين الماضيين.

ولكن للاسف لم تقم حكومة كاظمي بمواصلة تطوير وانضاج هذا البرنامج الذي أسسته الحكومات السابقة ليكون وسيلة إصلاح بيد الحكومة، وبدلاً عن تبني واعتماد تقارير التقييم المرفوعة صار يتم تخزينها في أرشيف الأمانة العامة.

وتكشف تقارير التقييم المؤسسي لحكومة كاظمي ما بين 2020-2022 عن (تقييم سالب) سقطت فيه غالبية الوزارات بنسب متفاوتة، ولعل المسؤولين في الأمانة العامة بمقدورهم كشف هذه التقارير للرأي العام لتكون عبرة لكل حكومة تعمل وفق أسلوب (الطمطمة)، وحتى لا تُبنى الانطباعات أو تصدر الاحكام عن رئيس الحكومة ووزرائه بمزاجية او بمحاباة او تحت غطاء من البروبغندا الكاذبة، لكون نتائج التقييم المؤسسي التي تمت بطريقة علمية هي وحدها من تحدد النجاح من الفاشل.

ولهذا نطلب من رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني الكشف عن نتائج تقارير (التقييم المؤسسي) لحكومة كاظمي، في الوقت الذي نشد على يديه في اعتماد نتائج (برنامج تقييم الاداء المؤسسي) لحكومته من أجل أصلاح الدولة من الداخل بطريقة صحيحة.