أقرَّ بالندم لتحالفه مع الصدر.. تقدُّم يصعّد ضد مهلة الإطار ويؤكد مطلبه بتعديل النظام الداخلي: الرئيس لن يمر دوننا!
أقرَّ بالندم لتحالفه مع الصدر
تقدُّم يصعّد ضد مهلة الإطار ويؤكد مطلبه بتعديل النظام الداخلي: الرئيس لن يمر دوننا!
انفوبلس/..
لا يزال "الباص البرتقالي" يسير عكس ما تشتهي رياح الأحزاب السياسية الموجودة حالياً وبمختلف اتجاهاتها (الشيعة والكردية بل وحتى السنية)، فحزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي وعلى الرغم من انسحاب مرشحه شعلان الكريم من سباق رئاسة البرلمان، يُصرّ على تمرير رئيس من كتلته.
في الوقت ذاته، ومع تصاعد حدّة الرفض لسياساته، يبرز المتحدث باسم تقدم يحيى المحمدي في تصريح متلفز ليفجر خلاله مفاجأة تمثلت بإعلان الندم على التحالف مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والأدهى من ذلك أنه اعتبر كل ما يتعرض له تقدم الآن من انتكاسات هو نتيجة التحالف مع الكتلة الصدرية.
*مهلة الأسبوع غير صحيحة
في هذا الصدد، قال القيادي في الحزب البرتقالي محمد العلوي، إن “إعطاء مهلة أسبوع من قبل الإطار التنسيقي للقوى السياسية السنية غير صحيح”، معتبرا أن “هذه الصيغة تعني أن هناك توجيها من جهة عليا الى جهة أدنى، وهذا الأمر مرفوض، كون هكذا قضايا تتم عبر الاتفاقات السياسية”.
وبين العلوي، أن “تعديل النظام الداخلي للبرلمان لغرض إعادة فتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس مجلس النواب هو مطلب حزب تقدم، ولا تنازل عن هذا الأمر، ويجب أن يكون هناك اتفاقا سياسيا حول هذا الأمر، ولا نتوقع هناك إمكانية لحصول هكذا اتفاق”.
وأضاف، أنه “لا يمكن تهميش ما يقارب 75% من المكون السني المتمثل بالتمثيل النيابي لحزب تقدم في البرلمان العراقي، كما لا يمكن تمرير سالم العيساوي، وحتى قوى الإطار التنسيقي لا يمكنها دعم مرشح وفق الأغلبية دون إرضاء حزب تقدم”.
وختم القيادي في حزب تقدم قوله، ”لدينا تحالفات مع عمار الحكيم وهادي العامري، وتفاهمات مع قيس الخزعلي، وعلاقات متينة مع نوري المالكي”، مشدداً على أن “الموضوع ليس بفوضى، ولهذا لا يمكن تمرير أي شيء دون قبول تقدم”.
*الإطار يمهل والتحالف الثلاثي يدعم
وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي، بعد اجتماع في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عزمه عقد جلسة تُخصَّص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد)، في وقت أعلنت ثلاثة تحالفات سُنية، دعمها لموقف الإطار.
وقررت الكتل السُنية الثلاث “السيادة، العزم، والحسم الوطني”، ترشيح النائب “سالم مطر العيساوي” لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للرئيس السابق.
وجاء في وثيقة موقعة من قبل هذه التحالفات، “نظرا للالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية والدستور والاستحقاقات السياسية، وتحقيقا لمصلحة البلد العليا وتفعيل دور مجلس النواب في التشريعات والرقابة، وبالإشارة إلى طلب مقدم من أكثر من 150 نائبا وتصويت المجلس على عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس، فإننا ندعو رئاسة مجلس النواب إلى سرعة عقد هذه الجلسة بأقرب وقت ممكن دون تأخير تحت أي ظرف أو مبرر”.
وأكدت الكتل السنية الموقعة على الوثيقة، “أهمية عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس كخطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي في العراق”، محذرة من أن “استمرار التأخير قد يؤدي إلى تعطيل عمل المجلس وإضرار بمصالح البلد، وتهديد للعملية الديمقراطية”.
وختمت الوثيقة بـ”دعوتها جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والتعاون من أجل ضمان استقرار العملية السياسية في العراق وضمان تقديم الاستحقاق السياسي للكتلة السنية في رئاسة المجلس”.
*موقف الإطار
يقول القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، إن “موقف الإطار كان واضحا برفض تعديل النظام الداخلي بهدف إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب، وهذا الأمر اتُفق عليه خلال الاجتماع الأخير”.
ويضيف الفتلاوي، أن “حديث الحلبوسي، عن وجود اتفاق على تعديل النظام الداخلي غير صحيح، وهذا الأمر غير وارد، كما أن الاتفاق على مرشح تسوية لرئاسة مجلس النواب، هذا شأن يخص القوى السياسية السنية، وهم لديهم مرشحان اثنان لهذا المنصب وهما سالم العيساوي، ومحمود المشهداني”.
ويتابع، أن “الأمور ذاهبة نحو التصويت لسالم العيساوي، فالأغلبية البرلمانية داعمة له، خاصة من قبل قوى الإطار وكذلك القوى الكردية والسنية، بما في ذلك بعض نواب تقدّم، الذين بدأوا بالانسحاب من هذا الحزب، ولذا فإن حديث الحلبوسي غير واقعي، وحزب تقدّم اليوم يعيش أضعف حالاته السياسية”.
وكان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي قد أكد، يوم الجمعة الماضي، رفضه تولي رئيس جديد لمجلس النواب من خارج حزبه، وتوقع الخروج بشخصية توافقية لمنصب رئيس البرلمان، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الأغلبية النيابية لدى حزب تقدم، والمنصب استحقاق سياسي وانتخابي.
وكان حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي قد لوّح، في 30 نيسان أبريل الماضي، بحسب القيادي في الحزب أنور العلواني بخيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب إلى مرشح من خارج الحزب.
ويشهد البيت السياسي السني في العراق تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي أُلغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يُصرّ حزبه “تقدم” على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من “السيادة، العزم، والحسم” أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
وقد أخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
*ما علاقة الصدر؟
من جهته، يقول المتحدث باسم تقدم يحيى المحمدي، إن "غياب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أثّر على العملية السياسية بالمجمل وعلى تقدم بشكل خاص".
وأشار المحمدي، إلى أن "حزب تقدم دفع ثمن نتيجة تحالفه مع التيار الصدري والثمن هو خسارة الحلبوسي".
وأضاف: "يجب أن نفكر أبعد ولا نعيد هذا الخطأ".
يذكر أن تحالف تقدم كان قد انضم في تحالف مع الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني في بداية عمر الدورة النيابية الخامسة، لكن الكتلة الصدرية انسحبت لاحقاً لينتهي التحالف الثلاثي بالتفكك.
