أنباء عن حجز أملاك مصطفى الكاظمي بقرار قضائي.. ماذا عن الإجراءات المتخذة بحق أبو رغيف وزبانيته؟
انفوبلس/ تقرير
في ظل الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق رئيس وكالة الاستخبارات السابق أحمد أبو رغيف المتهم بالتعذيب والفساد، توجهت قوة امنية عسكرية، اليوم الخميس 22 حزيران/ يونيو 2023، لحجز أملاك رئيس مجلس وزراء السابق مصطفى الكاظمي، وفقاً لمصادر أمنية رفعية المستوى.
وتحدثت المصادر الأمنية قائلةً، إنه "بأمر قضائي توجهت قوة عسكرية لحجز أملاك مصطفى الكاظمي، وذلك بعد اعترافات أبو رغيف الأخيرة"، مشيرة الى أن "الحجز يشمل كل أصدقائه وأقاربه، ويبدأ الحجر من أملاك مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد".
ووفق المعطيات الأمنية المتوفرة فإن أبو رغيف والكاظمي متورطان بالعديد من الجرائم والانتهاكات، وهو ما يؤكده مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي حين قال، إن "التحقيقات توصلت لصدور أوامر عليا من الحكومة السابقة بتعذيب المعتقلين".
مدير المصرف الزراعي السابق عادل عطية قال، إن "لجنة أبو رغيف ابتزّتني بولدي وهددتني بالاعتداء عليه بطرق غير شريفة".
واحتجزت قوة أمنية الشهر الماضي، رئيس وكالة الاستخبارات السابق أحمد أبو رغيف بناءً على أمر اعتقال قضائي. ثلاثة ضباط في كالة الاستخبارات أكّدوا لـ"انفوبلس"، "احتجاز الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات الاتحادية، ورئيس لجنة مكافحة الفساد في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
كما أن اعتقال الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد "أبو رغيف" جاء بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المادة التي أُوقِف عليها أبو رغيف هي (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، موضحا أن هذه المادة تنص على: (يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة)".
يخضع أبو رغيف للتحقيق في قضايا تتعلق بـ "انتهاكات وشبهات فساد" وفق ضابط في وكالة الاستخبارات.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها "انفوبلس"، أنّ محكمة قوى الأمن الداخلي قررت طرد العميد لـ "تغيُّبه عن الدوام من 30 نيسان/ أبريل"، وتخويل الموظفين في الوزارة صلاحية إلقاء القبض عليه، وحجز أمواله.
كما أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون اليوم الخميس 22 حزيران/ يونيو 2023، خلال مؤتمر صحفي، تشكيل لجنتين تحقيقيتين بشأن لجنة أبو رغيف والتقصي بشأن أموال أعضائها.
وسبق أن أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، مطلع هذا العام، قرار منع سفر بحق أبو رغيف، ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله.
ووفقًا لأحد الضباط الثلاثة، فإنّ أمر الاعتقال بحق أبو رغيف صدر بتهم ارتكاب "مخالفات أمنية وشبهات فساد". وقال الضابط إنّ أبو رغيف محتجز الآن "بأمر مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ويخضع للتحقيق في عدد من الملفات".
ويبرز اسم أبو رغيف ضمن قائمة طويلة من المسؤولين في الحكومة السابقة الذين تتهمهم القوى السياسية بـ "ارتكاب مخالفات وانتهاكات" والتورط في ملفات فساد.
كان أبو رغيف قد قاد في ظل حكومة الكاظمي حملة اعتقالات طالت مسؤولين وسياسيين بارزين بتهم فساد، فيما اتُهِمت لجنته بانتزاع "اعترافات باطلة بالتعذيب".
بعد تولي السوداني رئاسة الحكومة وجه، في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة، إثر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" اتهمت لجنة أبو رغيف بـ "العزل والتعذيب والعنف الجنسي"، بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، في 21 كانون الأول 2022، إن تحقيقا أجرته واستمر تسعة أشهر، كشف أن حملة مكافحة الفساد التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي استخدمت أساليب غير إنسانية، بينها انتهاكات جنسية، لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.
وذكر التحقيق الصحفي أن مقابلات مع أكثر من 20 شخصًا، بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين و11 مسؤولاً عراقيًا وغربيًا تابعوا عمل اللجنة، أظهرت أن الحملة اتسمت بالإساءة والإذلال وكانت تركز بشكل أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقًا بدلاً من المساءلة عن أعمال الفساد.
وكان جهاز الأمن الوطني قد أصدر، توصيات بحق الوكيل السابق لشؤون الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية، الفريق الأول (أحمد أبو رغيف) وآخرين بينها الإحالة إلى التقاعد.
ووفق كتاب (سرّي وعاجل) للجهاز حصلت (شبكة انفو بلس) على نسخة منه فإن التوصيات شملت:
1-المتابعة مع القضاء بخصوص الأوراق التحقيقية لثبوت تقصير الموقوفين والمكلّفين والهاربين وكل من ورد اسمه في التحقيق.
2-الموافقة على عدم تسلّم الضباط والموظفين وبينهم (الفريق أول أحمد أبو رغيف) أي منصب لغاية إحالتهم إلى التقاعد.
3-الإيعاز إلى وزارة الداخلية - مكتب الوزير، الأخذ بالإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط والمراتب وإحالتهم إلى التقاعد.
4-الإيعاز إلى جهاز المخابرات الوطني لأخذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق منتسبيه وإحالتهم لارتكابهم أفعالاً تشكل جريمة نشأت عن وظيفتهم وبصفتهم الرسمية وتعتبر أفعالاً خطيرة تجعل بقاءهم في الخدمة مُضرّاً بالمصلحة العامة.
5-إعفاء الموظف (ضياء مهدي صالح) من منصبه الحالي (مدير عام) في (مجلس الخدمة الاتحادي) المنسوب سابقاً إلى هيئة النزاهة الاتحادية، والإيعاز إلى مجلس الخدمة الاتحادي لأخذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه وإحالته إلى التقاعد، لارتكابه أفعالاً تشكل جريمة نشأت عن وظيفته وارتكابها بصفة الرسمية، وتعتبر أفعالاً خطيرة تجعل بقاءه في الخدمة مُضرّاً بالمصلحة العامة.
وأضاف الجهاز، أنه "سيوعز إلى هيئة النزاهة بمتابعة أموال أبو رغيف والضباط الآخرين معه في حال وجود تضخم للأموال والأملاك الخاصة والإيعاز إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لأحكام المادة (36) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي".
بدوره، صادقَ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني مؤخراً، على توصيات اللجنة التحقيقية المُشكّلة في 27 كانون الأول 2022، للنظر في الشكاوى المقدَّمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) المُلغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها، وفق بيان رسمي.
الى ذلك، أكد الخبير القانوني مصدق عادل، الخميس، اشتراك رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بجرائم لجنة أبو رغيف، مبينا أن التوصيات بحق لجنة أبو رغيف لا تناسب مع حجم الجرائم التي ارتكبتها. وقال عادل إن "العقوبات بحق أبو رغيف والضباط الفاسدين في لجنته قد تصل إلى السجن 15 سنة بتهم انتهاك حقوق الانسان".
*مخالفة الدستور
وفي آذار من العام المنصرم، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة باسم "لجنة أبو رغيف". وقالت المحكمة في بيان، إنها أصدرت قراراً يقضي "بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم".
وأضاف البيان، إن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة "مخالفتها أحكام الدستور الذي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن في أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف.
ومنح الكاظمي، بموجب الأمر، للجنة التي تضمنت عضوية كلاً من جهازي المخابرات والأمن الوطني بشخصية مدير عام، ومثلها لهيئة النزاهة، صلاحيات استثنائية تمثلت بطلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظرها من أية وزارة أو جهات غير مرتبطة بوزارة.
