أنبوب جديد لتهريب النفط من كردستان الى تركيا بتكلفة أكبر من قيمته.. تعرف على المستفيد من الأنبوب

انفوبلس/.. 

وصفت النائبة سروة عبد الواحد تشييد أنبوب النفط من قبل حكومة كردستان الى داخل الأراضي التركية بـ “الفضيحة المدوية”، مبينة أن "تركيا تقاضت أموال مد الأنبوب من النفط المصدَّر عبره".

وقالت عبد الواحد في تغريدة عبر منصة  (X) تابعتها INFOPLUS، إن "فضيحة مدوية جديدة لحكام الإقليم المنتهية شرعيتهم، فما تُسمَّى بحكومة الإقليم المنتهية الصلاحية حينما شيَّدت أنبوب نفط إلى الحدود التركية أي داخل العراق فقط بواقع ٤٠٠ كم بكلفة ٨٠٠ مليون دولار دُفِعت لشركة "كار" مليارات الدولارات خلال السنوات العشر الماضية بصفة إيجار النقل والأنبوب، مع العلم أن الأنبوب شيَّدته حكومة الإقليم ومن أموال النفط المُصدَّر".

‏وأضافت، إن “الفضيحة الأكبر من ذلك الآن، هي أن حكومة الإقليم كانت ستشتري الأنبوب بمبلغ ١١ ملياراً و٧٠٠ مليون، مع العلم أن كلفته ٨٠٠ مليون دولار، وتدفع هذا المبلغ لشركة "كار گروب" من المال العام وأمام أعين الحكومة الاتحادية والقضاء العراقي".

‏وتابعت، إن “هذه الفضيحة كارثة (لا يُلبس عليها ثوب)، واستمرار هذه الحكومة بصلاحيات كاملة وهي حكومة تصريف أعمال سيؤدي بالإقليم إلى كوارث أكبر".

تكلفة النقل وحصة شركة "كار"

وفصّل أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، تكلفة نقل النفط الخام من إقليم كردستان في موازنة 2023.

وقال المرسومي في تدوينة، (24 نيسان 2023)، إن "تكلفة نقل النفط الخام المصدر من كردستان في موازنة 2023 = 1.428 تريليون دينار، وأن معدل التصدير من كردستان = 400 ألف برميل يومياً".

وأضاف، إن "معدل تكلفة نقل برميل النفط المصدر من كردستان = 9781 دينارا أو 7.52 دولار، وهذا الرقم أكبر بنحو 6 أضعاف تكلفة نقل النفط العراقي المصدر جنوباً عبر البحر".

وتابع، "تمتلك شركة (كار) نسبة ( 60%) من الأنبوب الذي ينقل النفط الى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، فيما تعود ( 40%) من ملكية الانبوب الى شركة (روزنفت) الروسية وعلى وفق تقرير شركة (ديلويت) الاميركية، بلغت أجور نقل برميل النفط عبر الانبوب (4.4) دولار خلال المدة (1/1/2019 وحتى 30/6/2021 )، وارتفعت في النصف الثاني من عام 2021، الى (6.1) دولارا للبرميل، ولذلك يكون الرقم المدرج في موازنة 2023 لتغطية أجور نقل النفط الكردستاني مبالغاً فيه وتمثل هدراً غير مبرر للمال العام".

المستفيد من أنبوب نفط الإقليم

وفصّل الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الجهات المستفيدة من نقل نفط إقليم كردستان.

وقال المرسومي في تدوينة، (26 نيسان 2023)، "يصل طول أنبوب نفط إقليم كردستان إلى (896) كيلومتراً، ويبدأ الأنبوب من حقل (خورملة) ويمر بين الحقول النفطية في بلوكات (أربيل، بردة رش، عين سفني، جبل كند، القوش، دهوك و سلیڤانی)، ويمتد الأنبوب داخل أراضي كردستان لمسافة (221) كيلومتراً حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، وبذلك (%24.6) من الانبوب يقع داخل اراضي الإقليم، وتتقاسم شركتا (كار الكردية 60%) و(روز نفت الروسية 40%) ملكية هذا الجزء، أما الجزء المتبقي من الأنبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية و يبلغ طوله (675) كيلومتراً تحت إشراف شركة (بوتاش) التركية".

وأضاف، "ومن بداية عام 2020 وحتى منتصف عام 2021 كمقياس يتضح لنا بأن (70%) من أجور نقل النفط عبر الانبوب ذهبت لصالح شركتي (كار وروزنفت) و(30%) ذهبت لشركة ( بوتاش) التركية، هل من المعقول أن تكون أجور نقل النفط داخل أراضي إقليم كردستان أكثر من أجور نقل النفط عن طريق نفس الأنبوب داخل الأراضي التركية، في حين أن (74.6%) من الانبوب يقع داخل الأراضي التركية؟".

وتعود ملكية شركة "كار" لشخص يدعى "الشيخ باز البرزنجي" والذي يملك ارتباطات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة أربيل.

خط حكومي جديد 

وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، قال إن "العراق يعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر الجاري، في خطوة من المرجح أن تثير حفيظة شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان التي تسعى جاهدة لاستئناف تصدير النفط".

يأتي ذلك مع استمرار تعثر المفاوضات بين بغداد وأربيل حول استئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى تركيا، الذي توقف في آذار 2023 وكان يصدّر قرابة 400 ألف برميل يوميا".

ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك - جيهان التركي المغلق منذ هجوم عصابات داعش على العراق عام 2014 وتضرر أجزاء منه، أن يوفر لبغداد مسارا جديدا لاستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب الحكومي الذي لن تتحمل بغداد تكاليف عالية لتشغيله.

خطان متنافسان

ووفق الخبير النفطي والمستشار الأسبق لرئاسة الوزراء في شؤون الطاقة حمزة الجواهري، فإن الخط الذي يعتزم العراق تشغيله يمتد من حقول كركوك في منطقة "كيواي" وصولا إلى محافظة نينوى، ومن ثم منطقة فيشخابور على الحدود العراقية التركية وبطول 345 كيلومترا، والذي يُعرف في العراق بأنه جزء من الخط الاستراتيجي.

وبيّن الجواهري، أن "الخط تعرض للتخريب مع خروج 3 محطات ضح للنفط من أصل 5 عن الخدمة، إذ جرت إعادة تأهيله خلال الأشهر الماضية"، مبينا أن "الخط بات جاهزا للتصدير، حيث بدأت عمليات الضخ التجريبي قبل أسبوعين".

أما عن خط أنبوب إقليم كردستان، فإنه يبدأ من منطقة "خورملا" في كركوك ويمر عبر أراضي الإقليم إلى منطقة فيشخابور، حيث إن طول الخط لا يتجاوز 300 كيلومترا، مبينا أن قدرة الخط التصديرية مقاربة للخط التابع للحكومة الاتحادية.

وأضاف الجواهري، أن الخطين يستخدمان الخط التركي الممتد من منطقة فيشخابور نحو ميناء جيهان التركي، حيث يتصل الخط الكردي مع الخط التركي داخل الحدود التركية، ويقدر طوله بنحو 660 كيلومترا، مبينا أن تشغيل الخط العراقي يعد إلغاء تاما للخط الكردي.

ويمكن لبغداد وأربيل استخدام واستغلال الخط الكردي في حال اتفق الجانبان، شريطة أن يخضع تصدير النفط الكردي لسيطرة الحكومة الاتحادية، وهو ما سيعزز من قدرة العراق على تصدير نفطه إلى تركيا، وفق الجواهري.

بداية الأزمة وموقف القضاء

وكانت المحكمة الاتحادية، قد قضت في وقت سابق، بأن تقوم حكومة إقليم كردستان، بتسليم آليات التصدير والموارد المالية للحكومة المركزية، وذلك عبر شركة التسويق النفطي الحكومية (سومو)، وحتى إذا كانت هناك آلية أخرى في التصدير فإن العوائد المالية سيتم تحويلها إلى الحكومة المركزية، وبالمقابل تكون الحكومة الفيدرالية المركزية مسؤولة وملزمة بتسديد مستحقات مرتبات موظفي القطاع العام في الإقليم.

يذكر أن بداية الأزمة بين بغداد وأربيل في هذا الشأن، قد بدأت عام 2014 حين سمحت تركيا لإقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل عن وزارة النفط الاتحادية، حيث تم ربط خط الأنابيب الكردي بخط أنابيب النفط العراقي-التركي، قبل أن يقضي حكم غرفة التجارة الدولية بباريس لصالح العراق وإدانة تركيا في استخدام الخط داخل الأراضي التركية من دون موافقة الحكومة العراقية.

استمرار تهريب النفط

وكشف النائب الكردي السابق غالب محمد، الاحد، عن استمرار تهريب النفط العراقي في اقليم كردستان.

وقال محمد، ان "النفط يهرب في الإقليم بأكثر من 120 ألف برميل يوميا"، مبينا ان "ملف تهريب النفط من الإقليم لم يتوقف رغم اعتراضنا لدى البرلمان وحكومة بغداد".

وأوضح، إن "هناك حقول نفطية عراقية على الحدود مع تركيا وأنقرة تسيطر عليها".

وأشار محمد الى، أن "هناك حقولا نفطية وغازية تسيطر عليها أحزاب داخل الإقليم".