أول تعليق من دولة القانون على قرار الصدر بالذهاب الى المعارضة

انفوبلس/بغداد 

رأى ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، أن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذهاب إلى المعارضة النيابية الوطنية لمدة شهر، إنما هو مهلة جديدة تضاف لما سبقها (مهلة 40 يوماً للإطار و15 للمستقلين)، في وقت رأى فيه تحالف السيادة المتآلف مع الصدر، أن قرار الأخير قد يعتبر تحريراً لحلفائه صوب تشكيل الحكومة المتعرقلة.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، إن "ذهاب الصدر للمعارضة النيابية هي فرصة أو مهلة جديدة لكل القوى بما فيها التي كانت متحالفة معه لتشكيل الحكومة الجديدة، بعيداً عن أية تقاطعات سياسية".

وأضاف الركابي، أن "الإطار التنسيقي، سيعقد اجتماعاً مهما يوم غد، للتداول إزاء قرار المحكمة الاتحادية وتداعياتها، فضلا عن موقف زعيم التيار الصدري وقرار المعارضة، للوصول إلى اتفاقات تحدد الخطوات اللاحقة التي سيعتمدها الإطار في حراكه المستقبلي".

وأوضح أن من بين الخطوات "التحرك باتجاه القوى المتحالفة مع الصدر، فضلاً عن بقية القوى الأخرى، كما سيسبقها أيضاً التحرك باتجاه الصدر والنقاش معه حول قراره الأخير وآليات الحلول المقترحة للخروج من حالة الانسداد السياسي، لاسيما أن الإطار التنسيقي، يتفق مع الصدر، في تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون إقصاء طرف سياسي أو كتل".

ورجح الركابي، أن يكون قرار الصدر الأخير، جاء على خلفية "الاجتماع الأخير الذي جمع أقطاب (إنقاذ الوطن)، وبحسب المعطيات كانت هناك نقاط خلافية بين أطراف التحالف، وربما قرار الصدر كان بمثابة فرصة لهما (السيادة والديمقراطي) لخوض مباحثات جديدة وتشكيل تحالفات من شأنها تسريع تشكيل الحكومة القادمة".

وخلص القيادي في ائتلاف دولة القانون، إلى القول إن "الإطار التنسيقي سيشرع بمباحثاته مع القوى السياسية خلال الأسبوع القادم للخروج من الانسداد السياسي"