إجماع سياسي على تغيير المفوضية.. هل يستطيع السوداني إجراء انتخابات نيابية مبكرة؟

انفوبلس/.. 

بعد مضي بضعة أيام على طرح البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني ونيل هذا البرنامج وفريقه الوزاري ثقة مجلس النواب، حيث تضمن ذلك البرنامج نقطة تقضي بأن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال عام واحد وتعديل قانونها خلال مدة ثلاثة أشهر، عاد الحديث مجددا عن إجراء الانتخابات وتوفير الاجواء اللازمة لها سواء من الناحية القانونية أو المالية وكذلك من النواحي الفنية والأمنية.

وصوت مجلس النواب العراقي في (27 تشرين الأول الجاري) على المنهاج الوزاري الذي أعده رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، ومن أبرز ما تضمنه ذلك المنهاج، إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال 3 أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام.

هذا الامر لم يأتِ من فراغ وإنما جاء بعد تصريحات لمسؤولين في مفوضية الانتخابات أكدوا من خلالها إمكانية إجراء الانتخابات مشترطين توفير الأموال اللازمة وتعديل القانون خلال مدة العام الكامل التي حددها رئيس الوزراء، وكذلك إجراءات فنية تتعلق بعمليات العد والفرز للأصوات الانتخابية وتوزيع الدوائر.

هذه المتغيرات أكدها مراقبون للشأن السياسي بأنَّ من المهم التركيز عليها من خلال الاستفادة من الأخطاء التي رافقت الانتخابات السابقة التي أجريت سنة 2021 في ظل قانون يحتوي على الكثير من الثغرات والمشاكل القانونية والدستورية، والتي تسببت بدورها بحالة من الانسداد السياسي استمرت لسنة كاملة ترتب عليها تأخر تشكيل الحكومة، وفي الوقت ذاته إطالة أمد حكومة مصطفى الكاظمي التي ألحقت الضرر بالمواطنين وتسببت بموجة من الازمات.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، إن إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى توفير قانون لها، وكذلك موازنة مالية كافية لإتمام العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الانتخابات تتوقف على طبيعة القانون، سيما أن مثل هذه القوانين معقدة وتحتاج إلى وقت لغرض تطبيقها من قبل المفوضية.

وبين، أن “طبيعة بعض القوانين تكون بسيطة التطبيق، مشددا على أنه يجب معرفة القانون وكيفية توزيع الدوائر وعملية العد والفرز وغيرها من الإجراءات الفنية”.

لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بدورها كشفت عن استعداد الحكومة لكتابة قانون جديد لانتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى أن ذلك يأتي التزاماً بتوجيهات المحكمة الاتحادية في كانون الثاني من هذا العام.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في شباط الماضي، بإلغاء ثلاث فقرات تتعلق بالمقاعد المخصصة للأقليات الدينية في قانون الانتخابات الذي شرعه البرلمان عام 2021، باعتبارها لا تنسجم مع مواد الدستور التي تنص على المساواة بين المكونات، مشددة على ضرورة وضع تعديلات جذرية لقانون الانتخابات الذي أقيمت على أساسه انتخابات 2021.

بدوره أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أن “رئيس الوزراء السوداني وبعد أن أدرج فقرة إجراء الانتخابات وتعديل قانونها فهو ألزم نفسه على ذلك”، مشيرا الى أن “عملية تعديل القانون تحتاج الى توافق سياسي وليست من مسؤولية رئيس الوزراء”.

وقال المطلبي، إن “هناك إجماعا من الكتل المنضوية تحت قبة البرلمان الحالي على ضرورة إجراء تعديل القانون”.

وأشار، الى أن “إجراء الانتخابات يتطلب توفير الأموال والتعديل العاجل للقانون، والأهم من كل هذا يتطلب تعيين مفوضية جديدة تمتاز بالكفاءة والنزاهة”، لافتا الى أن “المفوضية الحالية أثبتت وبالأدلة ميولها لبعض الأطراف السياسية على حساب أطراف أخرى”.